نامشخص
کان لم یکن بودن اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
كان لم يكن بودن اعزام و استقرار قاضي تحقيق در ادارات كار و امور اجتماعي
مصوب 1379,06,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه دخالت قاضي تحقيق در پرونده موكول به ارجاع امر از طرف رئيس حوزه قضائي و يا معاون وي ميباشد و قاضي تحقيق برابر مواد 27 و 28 و 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تحت نظر دادگاه و بر مبناي دستور صادره از طرف مقام قضائي صالح انجام وظيفه مينمايد. لذا اعزام و استقرار قاضي تحقيق در ادارات كار و امور اجتماعي بمنظور انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به پرونده هاي موضوع مواد 171تا 186 قانون كار با روح و فلسفه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 31 قانون آئين دادرسي فوق التوصيف سازگاري ندارد، بهمين اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م/2563/1 مورخ 16/2/74 قوه قضائيه كان لم يكن و باطل اعلام ميگردد و نظر به اينكه مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بموجب مواد 235و 268 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 مجلس شوراي اسلامي نسخ ضمني گرديده است بنابراين مفاد بندهاي يك و دو بخشنامه مذكور سالبه[سال] به انتفاء موضوع ميباشد.
متذكر ميگردد كه با لحاظ تخصّصي بودن جرائم موضوع مواد 171 الي 186 قانون كار، رؤساي حوزه هاي قضائي مي توانند در صورت امكان و تعدد شعب و حجم كار، رسيدگي به پرونده هاي موضوع قانون كار را به شعبه خاصي كه در رسيدگي به اين امور تجربه و سابقه كار بيشتري دارد ارجاع و يا قاضي تحقيق مشخصي را در هر حوزه قضائي مأمور انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به پرونده هاي موصوف نمايند.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
مصوب 1379/06/01 رئیس قوه قضائیه
ن. ب. ا. دخالت قاضی تحقیق در پرونده موکول به ارجاع امر از طرف رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی م. ب. و قاضی تحقیق برابر مواد 27 و 28 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تحت نظر دادگاه و بر مبنای دستور صادره از طرف مقام قضایی صالح انجام وظیفه مینماید. لذا اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده های موضوع مواد 171تا 186 قانون کار با روح و فلسفه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 31 قانون آیین دادرسی فوق التوصیف سازگاری ندارد، بهمین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م/2563/1 مورخ 16/2/74 قوه قضائیه کان لم یکن و باطل اعلام میگردد و ن. ب. ا. مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب مواد 235و 268 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی گردیده است بنابراین مفاد بندهای یک و دو بخشنامه مذکور سالبه[سال] به انتفاء موضوع م. ب..
متذکر میگردد که با لحاظ تخصّصی بودن جرائم موضوع مواد 171 الی 186 قانون کار، روسای حوزه های قضایی میتوانند در صورت امکان و تعدد شعب و حجم کار، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون کار را به شعبه خاصی که در رسیدگی به این امور تجربه و سابقه کار بیشتری دارد ارجاع و یا قاضی تحقیق مشخصی را در هر حوزه قضایی مامور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده های موصوف نمایند.
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 27
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/400 مورخ 1375/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعتراض خوانده به بهای خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
