Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

کان لم یکن بودن اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تحقیق #امور_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #قانون_کار #رسیدگی #تحت_نظر #شورای_اسلامی #قاضی_تحقیق #قضایی #انقلاب #آیین_دادرسی #قضاییه #وظیفه #باطل #نسخ‌ضمنی #تخصصی #جرایم #صورت #مامور

كان لم يكن بودن اعزام و استقرار قاضي تحقيق در ادارات كار و امور اجتماعي مصوب 1379,06,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه دخالت قاضي تحقيق در پرونده موكول به ارجاع امر از طرف رئيس حوزه قضائي و يا معاون وي ميباشد و قاضي تحقيق برابر مواد 27 و 28 و 31 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تحت نظر دادگاه و بر مبناي دستور صادره از طرف مقام قضائي صالح انجام وظيفه مينمايد. لذا اعزام و استقرار قاضي تحقيق در ادارات كار و امور اجتماعي بمنظور انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به پرونده هاي موضوع مواد 171تا 186 قانون كار با روح و فلسفه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 31 قانون آئين دادرسي فوق التوصيف سازگاري ندارد، بهمين اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م/2563/1 مورخ 16/2/74 قوه قضائيه كان لم يكن و باطل اعلام ميگردد و نظر به اينكه مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بموجب مواد 235و 268 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78 مجلس شوراي اسلامي نسخ ضمني گرديده است بنابراين مفاد بندهاي يك و دو بخشنامه مذكور سالبه[سال] به انتفاء موضوع ميباشد. متذكر ميگردد كه با لحاظ تخصّصي بودن جرائم موضوع مواد 171 الي 186 قانون كار، رؤساي حوزه هاي قضائي مي توانند در صورت امكان و تعدد شعب و حجم كار، رسيدگي به پرونده هاي موضوع قانون كار را به شعبه خاصي كه در رسيدگي به اين امور تجربه و سابقه كار بيشتري دارد ارجاع و يا قاضي تحقيق مشخصي را در هر حوزه قضائي مأمور انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به پرونده هاي موصوف نمايند. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مصوب 1379/06/01 رئیس قوه قضائیه ن. ب. ا. دخالت قاضی تحقیق در پرونده موکول به ارجاع امر از طرف رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی م. ب. و قاضی تحقیق برابر مواد 27 و 28 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تحت نظر دادگاه و بر مبنای دستور صادره از طرف مقام قضایی صالح انجام وظیفه مینماید. لذا اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده های موضوع مواد 171تا 186 قانون کار با روح و فلسفه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 31 قانون آیین دادرسی فوق التوصیف سازگاری ندارد، بهمین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م/2563/1 مورخ 16/2/74 قوه قضائیه کان لم یکن و باطل اعلام میگردد و ن. ب. ا. مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب مواد 235و 268 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی گردیده است بنابراین مفاد بندهای یک و دو بخشنامه مذکور سالبه[سال] به انتفاء موضوع م. ب.. متذکر میگردد که با لحاظ تخصّصی بودن جرائم موضوع مواد 171 الی 186 قانون کار، روسای حوزه های قضایی می‌توانند در صورت امکان و تعدد شعب و حجم کار، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون کار را به شعبه خاصی که در رسیدگی به این امور تجربه و سابقه کار بیشتری دارد ارجاع و یا قاضی تحقیق مشخصی را در هر حوزه قضایی مامور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده های موصوف نمایند.

موارد مرتبط 4

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین