Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 32393/ت32565ه- مورخ 1384/5/31 با موضوع «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»

#شورای_اسلامی #اصلاح_اساسنامه #تصویب‌نامه #اساسنامه #صنایع #شرکت #صلاحیت #قانون_اساسی #جمهوری #لایحه #قانون_تأسیس #اصلاح_آن #الحاق #مقنن #مقتضی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 32393/ت32565ه- مورخ 1384/5/31 با موضوع «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» مصوب 1385/01/20 یسمه تعالی جناب آقاب دکتر … محترم جمهوری اسلامی ایران ن. ب. ا. مقنن به شرح قسمتی از بند ( ز ) ماده 7 قانون برنامه چهارم با بیان این عبارت " دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید " در واقع شرکتهای مادرتخصصی را به دو گروه یکی شرکتهائی که اساسنامه آنها از طرف مقنن به تصویب رسیده و دیگر شرکتهایی که اساسنامه آنها با تجویز مقنن به تصویب هیات وزیران رسیده است تقسیم و سپس با تصریح به این عبارت " به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید " اصلاح اساسنامه های مصوب هیات وزیران را به همین مرجع که قانونا " صلاحیت آنها را نیز دارد محول نموده و لکن در مورد اساسنامه های مصوب مجلس از آن جهت که اصلاح این قبیل مصوبات در شان و صلاحیت مجلس شورای اسلامی است همچنان در صلاحیت خود دانسته و نهایتا دولت را مکلف ساخته نسبت به اصلاح مقدماتی اینگونه اساسنامه ها اقدام و از طریق تقدیم آنها به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی اقدام کند لذا با عنایت به اینکه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز اساسنامه آن از جمله مصوبات مقنن است که هرگونه تغییر یا اصلاح آن نیز در صلاحیت مقنن است از آنجهت که علیرغم نظر مقنن به شرح قسمتی از بند ( ز ) ماده 7 قانون فوق الذکر اصلاح اساسنامه مزبور به شرح تصویبنامه شماره 32393 / ت 32565 ه مورخ 1384/5/31 مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته مغایر قانون است . علیهذا مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می‌رسد . ضمنا نظر جنابعالی را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1 - 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمایم ./ غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی # نظرات رئیس مجلس # اساسنامه ها

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین