رای شماره ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» از ماده ۱ عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای ۳-۲و ۷-۲ از ماده ۲ در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده ۲۹ در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم) قانون

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۶۵ تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۹۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» از ماده ۱ عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای ۳-۲و ۷-۲ از ماده ۲ در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده ۲۹ در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند «ج» از ماده ۱ عوارض پذیره بنای تجاری، بنـدهای ۳-۲ و ۷-۲ از مـاده ۲ در خصوص عـوارض مـازاد بـر تراکم و ماده ۲۹ در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با تقدیم احترام اینجانب جواد اسلامیان احدی از مالکین یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۰۵۹۲؍۵۴۱؍۱۳۰ واقع در بخش یک قم هستم که با اخذ پروانه از شهرداری، ساختمانی در آن احداث کرده ام. ن. ب. ا. اعیانی احداثی مازاد بر پروانه صادر شده بود شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارسال داشت که پس از یک دوره رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر طبق آراء صادره به شماره ۴۱۶۲۵؍۱؍۱۰۰؍۴ و ۳۴۸۲۰؍۲؍۱۰۰؍۴ رای بر ابقاء بنای احداثی در قبلا جریمه صادر شده است. اخیراً که جهت اخذ گواهی عدم خلاف به شهرداری مراجعه کردم اعلام نمودند اضافه بر مبلغ جریمه پرداختی مبالغی هم تحت عنوان « عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم» بایستی به شهرداری بپردازید. با گفت و شنود به عمل آمده و ب. ت. ب. قسمت توضیحات ریز محاسبات درآمد شهرداری که ضمیمه م. ب. مسیولین مطالبه وجوه اخیر را مستند به ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر قم که تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به شهرداری ابلاغ شده می کنند و چون به جهات آتی الذکر مصوبه مزبور بر خلاف مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های مربوط م. ب. و اینجانب نیز متضرر از مصوبه مزبور می باشم لذا با تقدیم این شکواییه مستنداً به مطالبی که ذیلاً به عرض می رسانم رسیدگی و صدور رای بر ابطال ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر قم را استدعا دارم. در توضیح مطلب لازم به ذکر می دانم که ۱- مطالبه وجه به وسیله شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بابت عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم صحیح نیست و اوراقی که با داشتن عنوان «ریز محاسبات درآمد» ارسال داشته باطل م. ب. و جهت روشن شدن موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر قم که در رابطه با موضوع مورد شکواییه م. ب. عیناً ضمیمه شکواییه م. ب.. ۲- نکته مهم و قابل توجه در شکایت مطروحه و علت العلل درخـواست اینجانب در ایـن جریان پس از تـوجه بـه عین عبارت مصوبـه این است کـه اولاً: مقنن در رابطه بـا جمیع تخلفات ساختمانی از قبیل عدم رعایت اصول شهرسازی، اضافه بنای زاید پیش بینی شده در پروانه ساختمانی و همچنین تبیین و تعیین تکلیف تخلفات اعم از تخریب، تعطیل و جریمه و غیر آنها را فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار داده است. ثانیاً: با اخذ جریمه از ملاک به استناد رای کمیسیون، شهرداری را از هرگونه تعرض ممنوع نموده و در معنای عرفی و اصطلاحی رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع به اقداماتی که یک روز به عنوان خلاف جلوه داده مُهر قبولی زده و آن را موجه شناخته است حال با این اوصاف دیگر مطالبه ( عوارض پذیره) برای امری که پذیرش داشته و شده تحصیل حاصل است و جواز قانونی ندارد. همچنان که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ به تفصیل چگونگی هر مورد را بیان داشته است لذا در این قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر قم از حدود اختیارات قانونی خارج شده و مفاد آن محکوم به ابطال است. ثالثا: همین استدلال در مورد آنچه که به نام «عوارض بنای مازاد بر تراکم از تراکم» نیز ساری و جاری است و امری را که یک نوبت کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه برای آن تعیین کرده برای بار دوم عمل شهرداری صحیح نبوده و این نیز یک نوع تجاوز از حدود واختیارات شورای اسلامی شهر قم به شمار می آید. در تایید صحت عرایض خود در این بخش از شکواییه مستدعی است با عنایت به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ که مفاد آنها برای تمامی موارد مشابه لازم الاتباع است شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم را با صدور رای مقتضی ( ضمن ابطال موارد ذکر شده) ارشاد فرمایید. به شرح مراتب معروضه استدعای رسیدگی و صدور رای بر ابطال الف: ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر قم را دارم. ب: الزام شورای اسلامی و شهرداری به تبعیت از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق را درخواست می نمایم. ج: همچنین درخواست دیگر اینجانب اعلام بطلان ریز محاسبات درآمد شهرداری قم در رابطه با پلاک ثبتی ۱۰۵۹۲؍۵۴۱؍۱۳۰ واقع در بخش یک قم ملکی اینجانب است که امید دارم مورد قبول قرار گرفته باشد." شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۸۵۱-۲؍۷؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم غرض اینجانب از تقدیم شکواییه به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ابطال بندهایی از مصوبات آن شورای اسلامی به شرح ذیل م. ب.: ۱- ابطال بند (ج) از ماده ۱ به عنوان عوارض پذیره بنای تجاری ۲- ابطال بند ۳-۲ از ماده ۲ عوارض مازاد تراکم بیش از ۲۴۰% با محاسبه p ۲۹ ۳- ابطال بند ۷-۲ از ماده ۲ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و رای بر ابقاء و جریمه دارد ب. غ. از عوارض مازاد که از محاسبه با اعمال ۴؍۱ (۴۰ درصد) محاسبه و دریافت می گردد. ۴- ماده ۲۹ قسمتی از جدول به عنوان عوارض تجاری شهری که عرض معبر آن بیشتر از ۳۵ متر باشد عوارض اضافی از ارزش حاصله ناشی از کاربری انتفاعی p ۲۳ اخذ می گردد. " همچنین به موجب لایحه دیگری که به شماره ۱۴۹۱-۳۰؍۷؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهداء تحیات غرض اینجانب از تقدیم شکواییه به طرفیت شورای اسلامی شهر قم در راستای اعمال و اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است از این جهت که شورای مزبور علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجوهی را تحت عناوین مختلف به نامهای « عوارض پذیره، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری» تصویب نموده و از شهروندان دریافت می نمایند که عموماً خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مغایر با مقررات جاریه و علی رغم آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بدینوسیله مستخرجه موارد ذکر شده را به استحضار رسانیده و عناوین آنها را نیز تقدیم حضور می نمایم واضافه می کنم تمامی موارد مستند به دفترچه ای است که با نام « تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶» وسیله شورا در اختیار عموم گذاشته شده است: ۱- در صفحه ۸ بند (ج) ماده ۱ مبلغی به عنوان « عوارض پذیره بنای اداری، صنعتی صدور پروانه ساخته شده ... الخ» از شهروندان مطالبه و دریافت می نمایند. ۲- در بند ۳-۲ ذیل ماده ۲ همان مصوبه در صفحه ۱۵ نشریه، مبلغی بابت « عوارض مازاد بر تراکم بر مبنای ۲۹ برابر قیمت منطقه ای:» مطالبه می نمایند که در این مورد به همین مبلغ اکتفا نکرده و در ردیف ۷-۲ همین ماده در صفحه ۱۵ دفترچه ضریب ۴؍۱ (۴۰%) به آن افزوده است. ۳- در ماده ۲۹ صفحه ۴۲ رقم نجومی (حداکثر تا ۳۲ برابر قیمت منطقه ای) مطالبه و دریافت می کنند که چون مصوبات مذکور فوق خارج از حدود اختیارات شورا بوده مغایر با قانون و برخلاف آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عرض مراتب فوق استدعای طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال موارد ذکر شده را از تاریخ تصویب دارم. مستندات عبارتند از: ۱- فتوکپی صفحات ۸، ۱۵ و ۴۲ مصوبه ذکر شده ۲- فتوکپی ورقه به وسیله شهرداری منطقه قم ۳- آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۴۵۰-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ که مراجعه و مطالعه متون آراء مزبور صدق عرایض اینجانب را به اثبات می رساند." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲- عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین. عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص می گردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در فرمول تعیین می گردد. ۷-۲- ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۴؍۱ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند، مصداق دارد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۸۳۱۳؍د-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: " مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام در خصوص پرونده ۹۶؍۹۷۳ موضوع دادخواست آقای … با خواسته ابطال ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ تعرفه مصوب عوارض شهرداری قم به استحضار می رساند: اساس ادعای شاکی آن است که ب. ت. ب. اینکه تخلفات ساختمانی نامبرده در پلاک ۱۳۰؍۵۴۱؍۱۰۵۹۲ اصلی واقع در بخش یک قم که احداث بنای مازاد بر پروانه بوده است، در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به صدور حکم به پرداخت جریمه گردیده است، لذا مطالبه عوارض این مقدار بنای مازاد را از سوی شهرداری قم فاقد وجاهت قانونی دانسته و ابطال آن را درخواست نموده است که در این خصوص توجه قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به مراتب ذیل جلب می نمایم: اولاً: شاکی در تایید استدلال خود مبنی بر عدم تعلق عوارض علاوه بر جریمه ساختمانی به دادنامه شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب استفاده نموده است استناد کرده است و حال آن که همان گونه که قضات مستحضر می باشند به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. ن. ب. ا. رای شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ مغایر با رای ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری بوده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای ۳۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ اعلام داشته: « چون ماهیت جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رای شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه جلسه ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در وضع قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد.» بنابراین دادنامه استنادی شاکی به شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری در رای اخیرالذکر به درستی بیان فرموده اند ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ با عوارض متفاوت است، زیرا جریمه همان گونه که از نام آن پیداست به عنوان ضمانت اجرای تخلف ساختمانی از سوی قانونگذار پیش بینی گردیده و هنگامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم بر ابقاء بنای مازاد بر پروانه صادر کند، این امر دلیل بر معافیت ملاک از پرداخت عوارض نمی باشد. ثانیاً: شاکی در دادخواست تقدیمی خود ابطال ریز محاسبات شهرداری در رابطه با عوارض را نیز درخواست نموده است که در این خصوص نیز خواسته نامبرده محکوم به رد است زیرا این درخواست مشارالیه مصداق اعتراض به محاسبه عـوارض م. ب. کـه طبق مـاده ۷۷ قانون شهرداریها اعتراض به میزان و نحوه محاسبه عوارض در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.." رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (ج) ماده ۱ تحت عنوان عوارض پذیره بنای تجاری و بندهای ۳-۲ و ۷-۲ از ماده ۲ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استثناء بیش از یک برابر (۴؍۰) مندرج در بند ۷-۲ و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری با انتفاع بیشتر نسبت به مسکونی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۶-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ بـا اصلاحات بعدی، تصویب لـوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده لذا در بند ۷-۲ وضع عوارض به میزان بیشتر (۴؍۱ برابر) از عوارضی که در زمان صدور پروانه اخذ می گردد از متخلفین و احداث کنندگان بیش از مندرجات پروانه یا بدون پروانه مغایر یا خارج از حدود اختیار مرجع وضع نبوده و مصوبه قابل ابطال نیست. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1965 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند «ج» از ماده 1 و بندهای 3-2 و 7-2 از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم به دلیل مغایرت با قانون و فراتر رفتن از حدود اختیارات شورا است. شاکی، که مالک یک قطعه زمین است، ادعا می‌کند که شهرداری به استناد این مصوبات، علاوه بر جریمه تعیین‌شده در کمیسیون ماده 100، مبالغی تحت عناوین عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از او مطالبه کرده که این اقدام غیرقانونی است. در مقابل، شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض، مدعی شده که مطالبه عوارض قانونی است و به مصوبات شورا استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و ب. ت. ب. اختیارات شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض، شکایت را رد کرده و مصوبات مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته است. این رای به دلیل عدم اعتراض، قطعی شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند «ج» از ماده 1 عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای 3-2 و 7-2 از ماده 2 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم و ماده 29 در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با تقدیم احترام اینجانب جواد اسلامیان احدی از مالکین یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 10592؍541؍130 واقع در بخش یک قم هستم که با اخذ پروانه از شهرداری، ساختمانی در آن احداث کرده ام. ن. ب. ا. اعیانی احداثی مازاد بر پروانه صادر شده بود شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها ارسال داشت که پس از یک دوره رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر طبق آراء صادره به شماره 41625؍1؍100؍4 و 34820؍2؍100؍4 رای بر ابقاء بنای احداثی در قبال جریمه صادر شده است. اخیراً که جهت اخذ گواهی عدم خلاف به شهرداری مراجعه کردم اعلام نمودند اضافه بر مبلغ جریمه پرداختی مبالغی هم تحت عنوان « عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم» بایستی به شهرداری بپردازید. با گفت و شنود به عمل آمده و ب. ت. ب. قسمت توضیحات ریز محاسبات درآمد شهرداری که ضمیمه م. ب. مسئولین مطالبه وجوه اخیر را مستند به ماده 1 و بند (ج) آن و ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر قم که تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به شهرداری ابلاغ شده می کنند و چون به جهات آتی الذکر مصوبه مزبور بر خلاف مفاد ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های مربوط م. ب. و اینجانب نیز متضرر از مصوبه مزبور می باشم لذا با تقدیم این شکواییه مستنداً به مطالبی که ذیلاً به عرض می رسانم رسیدگی و صدور رای بر ابطال ماده 1 و بند (ج) آن و ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر قم را استدعا دارم. در توضیح مطلب لازم به ذکر می دانم که 1- مطالبه وجه به وسیله شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بابت عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم صحیح نیست و اوراقی که با داشتن عنوان «ریز محاسبات درآمد» ارسال داشته باطل م. ب. و جهت روشن شدن موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر قم که در رابطه با موضوع مورد شکواییه م. ب. عیناً ضمیمه شکواییه م. ب.. 2- نکته مهم و قابل توجه در شکایت مطروحه و علت العلل درخواست اینجانب در این جریان پس از توجه به عین عبارت مصوبه این است که اولاً: مقنن در رابطه با جمیع تخلفات ساختمانی از قبیل عدم رعایت اصول شهرسازی، اضافه بنای زائد پیش بینی شده در پروانه ساختمانی و همچنین تبیین و تعیین تکلیف تخلفات اعم از تخریب، تعطیل و جریمه و غیر آنها را فقط در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار داده است. ثانیاً: با اخذ جریمه از مالک به استناد رای کمیسیون، شهرداری را از هرگونه تعرض ممنوع نموده و در معنای عرفی و اصطلاحی رای کمیسیون ماده 100 در واقع به اقداماتی که یک روز به عنوان خلاف جلوه داده مُهر قبولی زده و آن را موجه شناخته است حال با این اوصاف دیگر مطالبه (عوارض پذیره) برای امری که پذیرش داشته و شده تحصیل حاصل است و جواز قانونی ندارد. همچنان که در تبصره های ذیل ماده 100 به تفصیل چگونگی هر مورد را بیان داشته است لذا در این قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر قم از حدود اختیارات قانونی خارج شده و مفاد آن محکوم به ابطال است. ثالثاً: همین استدلال در مورد آنچه که به نام «عوارض بنای مازاد بر تراکم از تراکم» نیز ساری و جاری است و امری را که یک نوبت کمیسیون ماده 100 جریمه برای آن تعیین کرده برای بار دوم عمل شهرداری صحیح نبوده و این نیز یک نوع تجاوز از حدود واختیارات شورای اسلامی شهر قم به شمار می آید. در تایید صحت عرایض خود در این بخش از شکواییه مستدعی است با عنایت به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 354 الی 358-14؍11؍1380، 848-11؍12؍1387 و 770-2؍11؍1391 که مفاد آنها برای تمامی موارد مشابه لازم الاتباع است شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم را با صدور رای مقتضی (ضمن ابطال موارد ذکر شده) ارشاد فرمایید. 3- ابطال بند 7-2 از ماده 2 ساختان‌های ساخته شده که تخلفات آنها در کمیسیون ماده 100 رسیدگی و رای بر ابقاء و جریمه دارد ب. غ. از عوارض مازاد که از محاسبه با اعمال 4؍1 (40 درصد) محاسبه و دریافت می‌گردد. 7-2- ساختان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 4؍1 محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختان‌هایی است که از سال 1393 به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختان‌هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می گردند، مصداق دارد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 8313؍د-28؍10؍1396 توضیح داده است که: ن. ب. ا. رای شماره 242-1؍4؍1395 مغایر با رای 354 الی 358-14؍11؍1380 دیوان عدالت اداری بوده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای 386-9؍8؍1396 اعلام داشته: « چون ماهیت جرایم در کمیسیون ماده 100 و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رای شماره 242-1؍4؍1395 در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه جلسه 28؍10؍1393 شورای اسلامی شهر کرج در وضع قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد.» بنابراین دادنامه استنادی شاکی به شماره 242-1؍4؍1395 به موجب دادنامه شماره 786-9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری در رای اخیرالذکر به درستی بیان فرموده اند ماهیت جریمه کمیسیون ماده 100 با عوارض متفاوت است، زیرا جریمه همان گونه که از نام آن پیداست به عنوان ضمانت اجرای تخلف ساختمانی از سوی قانونگذار پیش بینی گردیده و هنگامی که در کمیسیون ماده 100 حکم بر ابقاء بنای مازاد بر پروانه صادر کند، این امر دلیل بر معافیت مالک از پرداخت عوارض نمی‌باشد. ثانیاً: شاکی در دادخواست تقدیمی خود ابطال ریز محاسبات شهرداری در رابطه با عوارض را نیز درخواست نموده است که در این خصوص نیز خواسته نامبرده محکوم به رد است زیرا این درخواست مشارالیه مصداق اعتراض به محاسبه عوارض م. ب. که طبق ماده 77 قانون شهرداریها اعتراض به میزان و نحوه محاسبه عوارض در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 م. ب.. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده لذا در بند 7-2 وضع عوارض به میزان بیشتر (4؍1 برابر) از عوارضی که در زمان صدور پروانه اخذ می‌گردد از متخلفین و احداث کنندگان بیش از مندرجات پروانه یا بدون پروانه مغایر یا خارج از حدود اختیار مرجع وضع نبوده و مصوبه قابل ابطال نیست. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری