رای شماره ۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم)

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سا ل۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور به استناد مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب. را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم: ۱- هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹- ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۹۹- ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶- ۱۳۹۶/۸/۹ (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای ۲۴۲- ۱۳۹۵/۴/۱) هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض ۴/۱ برابر (۴/۰ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. ۲- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌‌نماید.» نظر به مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۰۳۰- ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۲۶۴- ۱۳۹۶/۱۲/۱۷). ب. ت. ب. اینکه شوراهای اسلامی شهر قم در زمـان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیات عمومی با خبر بوده است و مفـاد رای ۱۸۱۸و ۱۰۳۰ مذکور در مصوبه بعدی ( مصوبه معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست می نماییم. لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه مصوبه معترض عنه در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته به موجب رای شماره ۲۹۰۰- ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. ب. ت. ب. توضیحات مذکور و ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر قم مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیات عمومی نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.&#34; متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: &#34; ماده ۲- عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین. ۷-۲- ساختمان های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا ( مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۴/۱ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمان هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمان هایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند، مصداق دارد.&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۱۱۰- ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که: &#34; احتراماً عطف به ابلاغ نامه ارسالی در خصوص پرونده کلاسه ۴۹۳ موضوع دادخواست آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم به استحضار می رساند: ۱- موضوع شکایت آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند ۷-۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ م. ب. که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰- ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسلامی شهر قم نیز طی مکاتبه‌‌ای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شهرداری قم اعلام نموده است که متعاقب آن شهرداری قم نیز نسبت به حذف بند ۷-۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض اقدام نموده است. ۲- ب. ت. ب. مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال شده مزبور وجهی را دریافت نمی دارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع می گردد و به عبارتی دیگر ب. ت. ب. ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است. &#34;در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۶ تصویب شده و رای هیات عمومی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رای هیات عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰- ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ این هیات است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند ۷-۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۴/۱ در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2353 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم است که به درخواست شاکی به دلیل مغایرت آن با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله آرای شماره 1030-1396 و 786-1396، خواستار رسیدگی خارج از نوبت و ابطال این بند به دلیل وضع عوارض مضاعف و عدم رعایت مفاد آرای هیات عمومی شده است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر قم اعلام کرده است که بند مورد نظر به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و شهرداری قم نیز اقدام به حذف آن نموده است؛ بنابراین، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آرای قبلی، به این نتیجه رسید که بند 7-2 مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم است. بر این اساس و بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بند از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 18/8/1400 1- هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79- 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587-25/11/1383، 199- 10/5/1390 و 786- 9/8/1396 (به منظور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای 242- 1/4/1395) هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض 4/1 برابر (4/0 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. 2- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1030- 12/10/1396 (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21264- 17/12/1396). ب. ت. ب. اینکه شوراهای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیات عمومی با خبر بوده است و مفاد رای 1818و 1030 مذکور در مصوبه بعدی (مصوبه معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست می نماییم. لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه مصوبه معترض عنه در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال 1396 نیز تصویب شده بود که البته به موجب رای شماره 2900- 29/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. ب. ت. ب. توضیحات مذکور و ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر قم مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیات عمومی نموده است، طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7-2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب. را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2110- 5/4/1400 توضیح داده است که: 1- موضوع شکایت آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند 7-2 ماده 2 از تعرفه عوارض سال 1397 م. ب. که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره 2900- 10/10/1398 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسلامی شهر قم نیز طی مکاتبه‌ای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شهرداری قم اعلام نموده است که متعاقب آن شهرداری قم نیز نسبت به حذف بند 7-2 ماده 2 از تعرفه عوارض اقدام نموده است. 2- ب. ت. ب. مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال شده مزبور وجهی را دریافت نمی دارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع می‌گردد و به عبارتی دیگر ب. ت. ب. ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است. &#34;در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا 15 بهمن سال 1396 تصویب شده و رای هیات عمومی در 17/12/1396 در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رای هیات عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030- 12/10/1396 و شماره 1748- 18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786-9/8/1396 این هیات است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 7-2 از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب 4/1 در صورت رای بر ابقاء بنا و صدور رای جریمه است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری