رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بندهای (۲ـ۱) ، (۲-۲)، (۳-۲)، (۴-۲) و (۱۱-۲) از ماده ۲ و بند ۱-۴ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، ابطال شد. ۲- بند (۶-۲) از ماده ۲ تعرفه

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۱-۲)، (۲-۲)، (۳-۲)، (۴-۲)، (۶-۲)، (۱۰-۲)، (۱۱-۲) از ماده ۲ و بند(۱-۴) و (۲-۴) از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ و ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: &#34; با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بیش از یک برابر احداث بنا برای ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی م. ب.. &#34; متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; ماده ۲- عوارض تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیر بنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین. *- عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص می گردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده در کمیسیون ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین می گردد. ۱- ۲- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ۱۲۰ % P ۵؍۶= A ۲-۲- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از ۱۲۰ % تا ۲۴۰ % P ۱۶= A ۳-۲- عوارض مازاد بر تراکم بیش از ۲۴۰ % تراکم پایه P ۲۹= A تبصره ۱: منظور از تراکم پایه، تراکمی است که بر اساس ضوابط طرح ساختاری راهبردی تعیین می گردد. ۴-۲- عوارض مازاد بر تراکم مساجد و حسینیه ها در شوارع ۱۲ متری و به بالا رایگان است. عوارض مازاد تراکم مراکز ورزشی ۱۰% قیمت منطقه ای P۱۰% = A۶-۲- شرکت های تعاونی مسکن ساز ۱۵% و انبوه سازان مسکن که از سوی اداره کل راه و شهرسازی واجد صلاحیت تشخیص داده شده و معرفی گردند از ۱۰% تخفیف بهره مند می گردند. ۱۰-۲- عوارض مازاد بر تراکم غیر از عوارض پذیره یا عوارض زیر بنا بوده و علاوه بر آن دریافت می گردد. ۱۱-۲- احداث بنا بیش از سطح اشغال بنایی که طرح جامع (طرح ساختاری- راهبردی) مقرر می دارد مازاد بر تراکم محسوب می گردد. ماده ۴- عوارض بر بالکن و پیش آمدگی: ۱-۴- در صورتی که پیش آمدگی روبسته و زیربنای مفید از سمت معبر احداث و یا ابقاء گردد از هر متر مربع پیش آمدگی معادل ۱۰ برابر قیمت منطقه ای و چنانچه از سمت حیاط باشد ۵ برابر قیمت منطقه ای دریافت خواهد شد و بالکن هایی که در خارج از عرصه ملک در معبر غیر طرح تفصیلی (به سمت کوه یا منابع طبیعی و اراضی دولتی) احداث می گردد در صورت ابقاء کمیسیون ماده صد با ضریب P ۱۰۰ محاسبه می گردد، ۲-۴- اگر پیش آمدگی به عنوان بنای غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد، از هر متر مربع پیش آمدگی معادل ۵؍۱ برابر قیمت منطقه ای دریافت خواهد شد. &#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۰-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ ردیف های ۵-۲، ۷-۲، ۸-۲ و ۹-۲ ماده ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای ۱-۲، ۲-۲، ۳-۲، ۴-۲، ۶-۲، ۱۰-۲، ۱۱-۲ از ماده ۲ و بند ۱-۴ و ۲-۴ از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیـر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- اولا:ً به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ : «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و برمبنای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی برعهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. ثانیاً: براساس آرای شماره ۷۹-۱۶؍۷؍۱۳۷۳ و ۱۲۲۴-۱۲۲۷ مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و موظّف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. بنا به مراتب فوق، بندهای (۲ـ۱) ، (۲-۲)، (۳-۲)، (۴-۲) و (۱۱-۲) از ماده ۲ و بند (۱-۴) ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب- با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵-۷؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند (۶-۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت های تعاونی مسکن ساز و انبوه‌سازان مسکن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ج- هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس حکم مقرر در این بند وضع دو نوع عوارض بر ماخذی واحد و تحت دو عنوان مجزا به منزله اعمال تبعیض نسبت به مشمولین عوارض مربوط به ماخذ مزبور و سایر افراد بوده و از مصـادیق عوارض مضـاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (۱۰-۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. د- هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۷۴۸-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ این هیات وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاءشده در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (۲-۴) از ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1293 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال برخی بندهای مشخص از ماده 2 و ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم را به دلایل قانونی و عدم رعایت حدود اختیارات شورا مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بیش از یک برابر برای ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 مغایر با قانون است. همچنین، مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر را نیز وضع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به قوانین مربوطه، از جمله بند 3 ماده 1 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین بند 9 اصل سوم قانون اساسی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا هستند. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این بندها را ابطال کرد. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010220-22؍4؍1401 ردیف های 5-2، 7-2، 8-2 و 9-2 ماده 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- اولا:ً به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و برمبنای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 و قانون اصلاح قانون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی برعهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. ثانیاً: براساس آرای شماره 79-16؍7؍1373 و 1224-1227 مورخ 4؍12؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و موظّف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. بنا به مراتب فوق، بندهای (2-1)، (2-2)، (3-2)، (4-2) و (11-2) از ماده 2 و بند (1-4) ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810625-7؍4؍1401 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند (6-2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت های تعاونی مسکن ساز و انبوه‌سازان مسکن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج- هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس حکم مقرر در این بند وضع دو نوع عوارض بر ماخذی واحد و تحت دو عنوان مجزا به منزله اعمال تبعیض نسبت به مشمولین عوارض مربوط به ماخذ مزبور و سایر افراد بوده و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (10-2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. د- هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 این هیات وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاءشده در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (2-4) از ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری