وضعیت حقوقی دوران امر بین تخصیص و نسخ — ورود عبارت است از خروج شی از

اگر دو دلیل با هم تعارض داشته باشند باید ابتداء از طریق تخصص ورود و حکومت نسبت به برطرف کردن و رفع تعارض اقدام نمود. چنانچه استفاده از قواعد مزبور غیر ممکن و ترجیحی بر تقدم یکی از دو دلیل در بین نباشد ناچار نوبت به تخصیص و نسخ می رسد. تخصص خروج شی از مدلول و مفهوم حکم تکوینً و ذاتاً و عقلاً م. ب.. مانند هر پسری که به سن ۱۸ سالگی برسد باید خ. ر. ب. نظام وظیفه معرفی نماید. دختران و زنان و مردان مسن از شمول آن خروج موضوعی دارند. ورود عبارت است از خروج شی از موضوع یکی از دو دلیل تعبداً و بنا بر حکم قانون است. به عبارت دیگر هر گاه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد ولی قانونگذار آن را خارج یا واقعاً از شمول عموم خارج ولی قانونگذار آن را داخل نموده باشد. حکومت عبارت است از بیرون بردن فرد یا افرادی از حکمی که برای موضوع صادر شده با تصرف و دخالت در موضوع را حکومت گویند. مانند به دانشمندان احترام نمائید. احمد دانشمند است یا احمد دانشمند نیست. تخصیص آن است که فرد یا افرادی از حکمی خارج شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع آن مانند دانشمندان را احترام و اکرام نمائید مگر احمد را یا همه افراد باید مالیات بدهند مگر مستمری بگیران کمیته امام فرق بین تخصیص با حکومت در آن است که در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع فرد یا افرادی از شمول عام خارج می شود. ولی در تخصیص بدون تصرف و دخالت در موضوع خواهد بود. نسخ به معنی از بین بردن برطرف ساختن تغییر دادن و محو کردن است و منظور از نسخ قانون (Abrogation) اسقاط اعتبار قانون توسط قانونگذار با وضع قانون دیگر را نسخ گویند که بر سه قسم است. الف) نسخ صریح (Express abrogation or repeal) عبارت است از این که قانونگذار با وضع قانون جدید قانون سابق را با ذکر عنوان و مشخصات اعلان کند آن را نسخ صریح گویند که بر دو نوع است نسخ صریح شخصی معین) و نسخ صریح نوعی و هر کدام ممکن است به نحو کلی یا جزئی باشد. ب نسخ ضمنی (Tacit abrogation or repeal) آن است دو قانون در یک مورد یا موضوع واحد وارد شود و جمع بین آنها به هیچ وجه میسر نباشد قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از اراده قانونگذار است و دلالت بر نسخ قانون پیشین دارد. چنین نسخی را ضمنی گویند و هر یک ممکن است به نحو کلی یا جزئی باشد.