نکتهٔ فقهی: تعریف رشوه (قول سوم) (رشوه (فقه))

کلمات لغویان و نیز فقها در معناى رشوه ازچند جهت مختلف و پراکنده است: ۱. آیا رشوه اختصاص به احکام دارد یا گستره آن غیر احکام را نیز دربر مى‌گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا رشوه عبارت است از مالى که به حاکم شرع بذل مى‌گردد تا به نفع بذل کننده حکم کند یا اعم از حاکم شرعى است و شامل حاکمان عرفی ، همچون فرماندار، بلکه تمامى کار گزاران دولتى مى‌شود؟ ۲.آیا رشوه اختصاص به مورد حکم به باطل دارد و به مالى رشوه گویند که جهت حکم به باطل یا خوددارى از حکم به حق ، به قاضى داده مى‌شود یا اعم از آن است و شامل مالى که جهت حکم به حق نیز به قاضى داده مى‌شود مى‌گردد؟ ۳.آیا رشوه اختصاص به مال دارد یا گستره آن اعم از مال است و آنچه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوینده است نیز دربر مى‌گیرد، مانند انجام دادن خدمتى همچون تعمیرخانه براى قاضی یا تمجید و ستایش وى؟ ۴.آیا رشوه شامل جعل و اجرت نیز مى‌شود یا ماهیت رشوه با آن دو متفاوت است؟ ب. ت. ب. نکات فوق تعاریف فقها از رشوه بیان مى‌ شود:

۳. ۱ - قول اول برخى ادعا کرده‌ اند که نزد فقها رشوه مالى است که به قاضى داده مى‌شود تا وى به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق. ۳. ۲ - قول دوم از برخى نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضى به شرط حکم به باطل یا خوددارى از حکم به حق. ۳. ۳ - قول سوم رشوه عبارت است از چیزى که به قاضى بذل مى‌شود تا وى به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم نماید؛ اعم از آنکه حق باشد یا ناحق یا شیوه جدل با طرف مقابل را به او بیاموزد تا بر وى چیره گردد؛ خواه مبذول از سنخ مال باشد یا عمل، از قبیل دوختن لباس قاضى یا گفتار ، همچون ستایش قاضى و یا انجام دادن کارى از کارهاى وى، مانند برآوردن نیازى از نیازهاى او. ۳. ۴ - قول چهارم رشوه عبارت است از مالى که کسى به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا دستیابى به خواسته خود و یا در ازاى عملى که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیارى انجام مى‌شود، به دیگرى مى‌دهد. ۳. ۵ - قول پنجم رشوه مالى است که در ازاى جلب منفعت یا دفع‌ضرر به کسى داده مى‌شود. ۳. ۶ - قول ششم رشوه عبارت است از آنچه که به قاضى، والی یا کارگزار حکومت در ازاى عملى که بر او واجب است داده مى‌شود؛ مال باشد یا غیر مال. ۳. ۷ - قول هفتم رشوه مالى است که جهت حکم به قاضى داده مى‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل یا اجرت باشد. منبع: مفتاح الکرامة، ج۸، ص۱۵۹ · مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱ · العروة الوثقى‌ (تکملة)، ج۳، ص۲۲-۲۳ · مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۶۲-۲۶۳ · مستند الشیعة، ج۱۷، ص۷۲ · کتاب القضاء (گلپایگانى)، ‌ ج۱، ص۲۴۰ · الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۷۲

۴. ۱ - تفاوت رشوه با هدیه در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضى جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالى که در هدیه ، قصد هدیه دهنده تقرب به خدا یا ابراز محبت و دوستی نسبت به طرف، بدون انگیزه‌اى خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتى از قبیل دانش او مى‌ باشد. ۴. ۲ - تفاوت رشوه با جُعل و اجرت رشوه در باب قضا و در ازاى حکم قاضى به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و فصل‌خصومت به شیوه مقرر مى‌باشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغى به قاضى بپردازد، در این صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفى که حکم به نفع او صادر مى‌شود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است. بنابر تعریف هفتم، اجرت و جعل از مصادیق رشوه به شمار مى‌روند و با آن تفاوتى ندارند. به رشوه دهنده « راشی »، به رشوه گیرنده « مرتشی » و به واسطه در این امر و کسى که رشوه را کم و زیاد مى‌کند « رائش » گویند. ۴. ۳ - رشوه در قضاوت ۴.۳. ۱ - حرمت گرفتن رشوه گرفتن رشوه بر قاضى جهت حکم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد یا به ناحق، حرام است. همچنین دادن رشوه به قاضى حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضى حرام مى‌ باشد. البته بنابر تعریف دوم براى رشوه، مالى که به قاضى جهت حکم به حق داده مى‌شود مصداق رشوه نخواهد بود. برخى گفته ‌اند: صدق رشوه در فرض بناى حاکم بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وى، مشکل است. ۴.۳. ۲ - جواز پرداخت رشوه ظاهر کلام برخى، جواز پرداخت رشوه به قاضى جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط بهآن نباشد؛ لیکن گرفتن آن بر قاضى حرام است. ۴.۳. ۳ - قبول هدیه در قضاوت بنابر قول برخى، قبول هدیه بر قاضى در موردى که هدیه دهنده نزد قاضى دعواى مالى دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسى که به قاضى، قبل از عهده دارى سمت قضاوت، هدیه‌اى نمى‌داد بنابر قول برخى، حرام مى‌باشد. ۴.۳. ۴ - گرفتن جعل در قضاوت بنابر قول مشهور ، گرفتن جعل، همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضى حرام است. برخى آن را جایز دانسته‌ اند و برخى، بین صورت تعیّن قضاوت بر قاضى و عدم تعیّن آن تفصیل داده و درفرض‌ نخست جایز ندانسته‌اند. ۴.۳. ۵ - واسطه در رشوه همان گونه که رشوه دادن و گرفتن حرام است، واسطه شدن براى رشوه نیز حرام مى‌باشد. منبع: مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱ · مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱-۴۲۲ · مستند الشیعة، ج۱۷، ص۷۱-۷۲ · جامع المدارک، ج۶، ص۱۸-۱۹ · شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۶۹ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۷ · کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۳ · المقنعة، ص۵۸۸ · إرشاد الطالب ج۱، ص۱۵۳ · مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۴

۵. ۱ - حرمت گرفتن رشوه در غیر قضاوت بنابر صدق رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخى، بر حاکمان‌عرفی از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر کارگزاران‌حکومتی که به لحاظ قانون ى موظف به انجام دادن کارهاى محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام مى‌باشد. در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ‌زکات ادعاى اجماع شده است. ۵. ۲ - جواز گرفتن رشوه در غیر قضاوت جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ شرعى و قانونى انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نیست- بنابر صدق رشوه در این موارد- دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستى حلال باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت- اعم از حلال و حرام- باشد، بنابر قول برخى، گرفتن مالى در ازاى آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است. برخى در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند. منبع: کتاب القضاء (گلپایگانى)، ج۱، ص۲۴۰ · مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۱۹ · کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸ · مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۲-۲۷۳

۶. ۱ - مال یا عدم مالیت رشوه بنابر قول برخى، رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آنچه که با هدف دستیابى به خواسته خود نزد حاکم یا غیر حاکم صورت مى‌گیرد، رشوه به شمار مى‌رود؛ از این رو، رشوه مى‌تواند دادن مالى، اعم از عین و منفعت به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کارى براى او از قبیل دوختن لباس ، تعمیر خانه یا گفتارى در مدح و ستایش وى. برخى گفته‌اند نوع گفتارى آن، همچون ستایش از طرف، رشوه به شمار نمى‌رود و حرام نیست، مگر آنکه مصداق کمک به ظلم محسوب شود که از این جهت حرام خواهد بود. ۶. ۲ - معامله محاباتی با قاضی از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در حکم، معامله محاباتی است، مانند اینکه‌کالایى را که ارزش آن ده هزار تومان است به هزار تومان به قاضى بفروشد. برخى گفته‌اند: اگر انگیزه فروشنده از این کار تعظیم قاضى یا اظهار محبت به او یا تقرب به خدا باشد، مصداق هدیه و جایز است. بنابر قول به حرمت معامله‌محاباتی ، بطلان آن اختلافى است. ۶. ۳ - حکم رشوه گرفته شده دریافت کننده رشوه مالک آن نمى‌شود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است؛ لیکن اگر گرفتن رشوه در قالب عقد هبه یا بیع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنابر قول به بطلان ، بازپس دادن آن واجب است. در اینکه در اینفرض نیز با تلف شدن نزد مرتشی وى ضامن است یا نه، مسئله اختلافى است. برخى در هر صورت، در ضمان مرتشى اشکال کرده‌اند. ۶. ۴ - حکم داده شده با رشوه حکم قاضی ِ گیرنده رشوه باطل و غیر نافذ است، هرچند به حق باشد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۶-۱۴۷ · مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۳ · کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۸ · کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۹ · جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۴۹ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۱ · العروة الوثقى‌ (تکملة)، ج۳، ص۲۴-۲۵ · العروة الوثقى‌ (تکملة)، ج۳، ص ۲۵

مالی که برای حکم کردن به قاضی داده می‌شود رشوه است و گرفتن و دادن آن اگر برای این باشد که به خاطر آن برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است. در تعریف رشوه آمده است: «الرشوة المحرّمة، هی ما تعطی لان یحکم القاضی - علی تفصیل مذکور فی تحریر الوسیلة - و اما ما یعطی لتسهیل بعض الامور او تعجیله، فلیس من الرشوة.» رشوه‌ که حرام است چیزی است که داده می‌شود برای حکم کردن قاضی؛ و آنچه که برای تسهیل برخی از امور و یا برای جلو‌انداختن آن داده می‌شود از رشوه نیست؛ و بر همین مبنا است که در پاسخ به این سؤال که: داروغه یا قریه‌دار پول که رشوه‌ می‌گیرند صد تومان این صد تومان را یا گوسفند یا گندم یا اجناسی دیگر می‌خرند معامله می‌کند هزار تومان می‌شود رشوه‌خوار ضامن‌ صد تومان است یا هزار تومان است؟ نعم، لو توقّف التوصّل الی حقّه علیها جاز للدافع و ان حرم علی الآخذ. وهل یجوز الدفع اذا کان محقّاً ولم یتوقّف التوصّل الیه علیها؟ قیل: نعم، والاحوط الترک، بل لا یخلو من قوّة. ویجب علی المرتشی اعادتها الی‌ صاحبها؛ من غیر فرق - فی جمیع ذلک - بین ان یکون الرشی بعنوانه او بعنوان الهبة او الهدیّة او البیع المحاباتی ونحو ذلک.» گرفتن و دادن رشوه اگر برای این باشد که به خاطر آن برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است، ولی اگر رسیدن به حقش، متوقف بر آن باشد، برای رشوه دهنده جایز است، اما برای گیرنده آن حرام م. ب.. و آیا پرداخت رشوه درصورتی‌که محق باشد و رسیدن به حقش متوقف بر دادن رشوه نباشد جایز است؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی احوط (وجوبی) ترک آن است، بلکه خالی از قوت نمی‌باشد و اعاده آن به صاحبش بر رشوه‌گیرنده واجب است. و در تمام این‌ها بین اینکه رشوه دادن به‌عنوان رشوه باشد یا به‌عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند این‌ها، فرقی نمی‌کند. ۷. ۳ - حکم تصرف در رشوه اگر فردی از طریق رشوه‌ و ربا... مال جمع‌آوری کند و همسر و فرزندانش هم از همین مال آمیخته به حرام امرارمعاش کنند، پس «اگر تصرف‌کننده بداند که مال مورد تصرف او مخلوط به حرام است، تصرفات او در آن مال حکم غصب دارد.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۳، سؤال۱۱۲۸۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۲۲۷، سؤال۹۴۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۱۸۶، سؤال۹۳۴۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

گرفتن رشوه بر قاضى جهت حکم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد یا به ناحق، حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): گرفتن رشوه توسط قاضی برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده، چه حق باشد و چه ناحق، حرام است. شاخه: کیفری

همچنین دادن رشوه به قاضى حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضى حرام مى‌ باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر اینکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام است. شاخه: کیفری

برخى ادعا کرده‌ اند که نزد فقها رشوه مالى است که به قاضى داده مى‌شود تا وى به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رشوه مالی است که به قاضی داده می‌شود تا وی به نفع دهنده مال حکم کند؛ چه حق باشد و چه ناحق. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

از برخى نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضى به شرط حکم به باطل یا خوددارى از حکم به حق. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضی به شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

رشوه عبارت است از مالى که کسى به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا دستیابى به خواسته خود و یا در ازاى عملى که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیارى انجام مى‌شود، به دیگرى مى‌دهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رشوه عبارت است از مالی که کسی به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا دستیابی به خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیاری انجام می‌شود، به دیگری می‌دهد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

رشوه مالى است که در ازاى جلب منفعت یا دفع‌ضرر به کسى داده مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رشوه مالی است که در ازای جلب منفعت یا دفع ضرر به کسی داده می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

رشوه عبارت است از آنچه که به قاضى، والی یا کارگزار حکومت در ازاى عملى که بر او واجب است داده مى‌شود؛ مال باشد یا غیر مال. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رشوه عبارت است از آنچه که به قاضی، والی یا کارگزار حکومت در ازای عملی که بر او واجب است داده می‌شود؛ مال باشد یا غیر مال. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

رشوه مالى است که جهت حکم به قاضى داده مى‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل یا اجرت باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رشوه مالی است که جهت حکم به قاضی داده می‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل یا اجرت باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضى جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالى که در هدیه ، قصد هدیه دهنده تقرب به خدا یا ابراز محبت و دوستی نسبت به طرف، بدون انگیزه‌اى خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتى از قبیل دانش او مى‌ باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضی جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالی که در هدیه، قصد هدیه دهنده تقرب به خدا یا ابراز محبت و دوستی نسبت به طرف، بدون انگیزه‌ای خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتی از قبیل دانش او می‌باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

رشوه در باب قضا و در ازاى حکم قاضى به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و فصل‌خصومت به شیوه مقرر مى‌باشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغى به قاضى بپردازد، در این صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفى که حکم به نفع او صادر مى‌شود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رشوه در باب قضا و در ازای حکم قاضی به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و فصل خصومت به شیوه مقرر می‌باشد نه در برابر حکم. اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغی به قاضی بپردازد، تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفی که حکم به نفع او صادر می‌شود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)