عیب: تعریف عیب

عیب به نقصان از اصل خلقت، مانند کوری یا زیاده بر آن، مانند دو سر و یا انگشتان اضافی تعریف شده است. برخی به جای اصل خلقت، مجرای طبیعی را در تعریف عیب گنجانده و گفته‌اند: عیب عبارت است از زیادتی از مجرای طبیعی یا نقصان از آن. برخی دیگر، قیدی به تعریف عیب افزوده و گفته‌اند: عیب عبارت است از خروج از مجرای طبیعی به جهت کاستی یا فزونی‌ای که موجب کاهش ارزش مالی می‌شود. ۱. ۱ - قید اصل خلقت منظور از اصل خلقت در تعریف، خلقت اکثر افراد نوع به لحاظ ذات یا صفات است. بنابر این، داشتن عضوی زیاده بر آنچه اکثر افراد یک نوع دارند، از قبیل دست، پا یا انگشت اضافی در انسان یا حیوان و یا نقصان از آن همچون کوری، کری و فلجی عیب به شمار می‌رود. بر تعریف عیب اشکال شده که این تعریف غیر انسان و حیوان را در بر نمی‌گیرد، مانند پارچه معیوب، با اینکه احکام عیب بر آن جاری می‌شود از این رو، برخی علت عدول از تعبیر «اصل خلقت» به «مجرای طبیعی» را اشکال یاد شده دانسته و گفته‌اند: مراد از مجرای طبیعی، چیزی است که عادت بر آن جاری شده باشد. بنابر این، غیر آفریده شده‌ها همچون پارچه نیز مشمول این تعریف خواهد بود؛ لیکن بر آن اشکال شده که تفسیر «مجرای طبیعی» به آنچه که عادت بر آن جاری شده، انسان و حیوان را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا عادت دخلی به آفرینش انسان و حیوان ندارد از این رو، برخی در تعریف عیب، بین دو تعبیر (اصل خلقت و مجرای طبیعی) جمع کرده و آن را به زیادتی یا نقصان از مجرای طبیعی و یا از اصل خلقت تعریف کرده‌اند بعضی گفته‌اند:ملاک و معیار در تشخیص عیب، هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ مصداق عرف است؛ زیرا عیب از عناوینی است که بر حسب مکانها، زمانها، اعتقادات و اعتبارات، متفاوت است. از این رو، باید با لحاظ محل زندگی طرفهای معامله تشخیص آن را به عرف واگذار کرد. بنابر تعریف سوم (زیاده یا نقصانی که موجب کاهش ارزش مالی شود) در مواردی که عنوان عیب صادق است، لیکن کاهش ارزش را در پی ندارد، آیا احکام عیب جاری می‌شود؟ برخی گفته‌اند: قید «کاهش ارزش مالی» رویکرد غالبی دارد؛ یعنی عیب غالبا چنین پیامدی دارد. بنابر این، در موارد صدق عنوان عیب، احکام آن جاری می‌شود، هرچند موجب کاهش ارزش آن نگردد، مانند اختگی یا بریده بودن آلت تناسلی در برده مرد که نه تنها موجب کاهش نمی‌شود، بلکه موجب افزایش ارزش برده می‌شود. ۱. ۲ - قید عادات و عرف بازرگانان برخی در تعریف عیب، قید عادات و عرف بازرگانان را افزوده و آن را به زیاده یا کاستی‌ای که موجب کاهش ارزش آن نزد عرف و عادت بازرگانان می‌شود تعریف کرده‌اند. بنا بر این، اختگی یا نداشتن آلت تناسلی در برده ، در عرف بازرگانان موجب کاهش ارزش مالی برده می‌شود؛ هرچند نزد پادشاهان و امثال آنان به جهت به کارگیری بردگان در امور خاص، موجب افزایش ارزش آنان گردد بعضی گفته‌اند: ممکن است مراد از کاهش ارزش مالی، کاهش ذات مال نزد عرف باشد، نه قیمت و مالیت آن؛ لیکن برخی احتمال اینکه ملاک در عیب، کاهش ارزش مالی باشد را تقویت کرده‌اند. بنابر این، در مواردی که ارزش مال کاهش نیابد، احکام عیب جاری نمی‌شود؛ بلکه برخی این احتمال را برگزیده‌اند. منبع: شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۹۱ · غایة المراد، ج۲، ص۱۰۹ · تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۸۰ · مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۲۲ · شرح خیارات اللمعة، ص۱۴۹ · جامع المقاصد، ج۴، ص۳۲۳ · کتاب البیع، ج۵، ص۱۸۳ · وسیلة النجاة، ص۳۵۵ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۵۹ · کتاب المکاسب، ج۵، ص۳۶۳ · مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۲۳ · کتاب المکاسب ۵، ص۳۵۹ · حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۲، ص۹۷