اماره قضایی

اماره ، به دو نوع اماره قضایی و قانونی ، قابل تقسیم است. اماره قضایی عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر قاضی دلالت بر امری نماید. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1321-a_0815110236986">ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی</a> بیان می‌دارد: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود»، از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند، آن اوضاع و احوال اماره قضایی نخواهند بود. اماره قضایی، ظن خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود، اماره قضایی ایجاد نشده‌است، به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد، پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر. امارات قضایی، نامحدود بوده و منحصر به تعداد معینی نیستند. در تشخیص اماره قضایی، استنباط قاضی از وقایع و نشانه‌های دعوا ، ملاک است، و میزان اعتبار و ارزش امارات قضایی، به نظر قاضی بستگی دارد و در واقع، اوست که باید اقناع شود. منبع: تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی، جنگل، 1391 · تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی، فکرسازان، 1390 · اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی، مجد، 1396 · مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)، فکرسازان، 1387 · ادله اثبات دعوا، میزان، 1391 · اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)، میزان، 1388