آییننامه اجرایی بند 2 تبصره 4 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1404/10/09
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ شیوهٔ رسیدگی به درخواست برخی واحدهای تولیدیِ بدهکار برای واگذاری سهام یا سهمالشرکه بهجای پرداخت بدهیِ دارای وثیقه است. متن ارائهشده از مهلتها و نقش ادارهٔ اجرای ثبت، بستانکار و بورس در بررسی این درخواست سخن میگوید.
مخاطب: واحدهای تولیدیِ بدهکارِ دارای وثیقه نزد بستانکار، بستانکاران، ادارههای اجرای ثبت و حسب مورد بورسها مشمول آناند.
- بدهکار باید درخواست و مدارک مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام را در مهلت مقرر به ادارهٔ اجرای ثبت ارائه کند.
- بستانکار باید موافقت یا مخالفت خود را در مهلت مقرر اعلام کند.
- بررسی امکان انجام معامله در بورس نیز در متن پیشبینی شده است؛ جزئیات بیشتر از متنِ ارائهشده روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 20 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ بدهکار: واحد / بنگاه های تولیدی کالا و خدمات اعم از فعال یا غیر فعال که دارای پروانه بهره برداری کارت شناسایی گواهی فعالیت صنعتی با مجوز تولیدی از دستگاه های اجرایی ذی ربط هستند و دارای بدهی غیر جاری به بستانکار بوده و نزد وی وثیقه دارند.
۲ بورس: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و فرابورس ایران (شرکت سهامی عام).
۳ اموال و دارایی ها: کلیه اموال و دارایی های قابل توثیق موضوع ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲ و بند (۴) ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۸۶۷/ت ۶۴۱۰۶ هـ .
۴ بستانکار: مؤسسه اعتباری موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ دارای مطالبات غیرجاری از بدهکار.
۵ سهام قابل واگذاری: درصدی از سهام بدهکار که خریدار حاضر است در ازای تملک آن، طلب بستانکار را پرداخت نماید. درصد مزبور بر اساس قوانین حاکم از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مطابق اعلام بورس و یا نظریه کارشناسی نباید به حقوق سایر سهامداران خلل و مانعی ایجاد نماید و بدون مسدودی توقیف و بازداشت یا هر مانع قانونی دیگر قابلیت انتقال به شخص دیگری را با رعایت قوانین و مقررات داشته باشد.
۶ مناقصه: صورت خاصی از فروش درصدی از سهام قابل واگذاری است که از درصد سهام قابل واگذاری به مبلغ پایه کارشناسی در ازای پرداخت طلب بستانکار شروع شده و به پیشنهاد کننده کمترین درصد سهام قابل واگذاری در ازای پرداخت طلب بستانکار واگذار میشود.
۷ مزایده: صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار میشود.
۸ خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند مناقصه مزایده موضوع این آیین نامه شرکت نموده و با ارایه مناسب ترین پیشنهاد مطابق با ضوابط مندرج در اسناد مناقصه مزایده به عنوان برنده شناخته میشود.
۹( ) کارشناس: کارشناس رسمی دادگستری که از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده پروانه کارشناسی اخذ کرده است.
۱۰ مبلغ پایه کارشناسی: ارزش اموال و داراییهای بدهکار که توسط کارشناس تعیین و مبنای برگزاری مناقصه مزایده سهام داراییهای مورد وثیقه بدهکار قرار می گیرد.
۱۱ مطالبات بستانکار: طلب قطعی بستانکار اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود / کارمزد، وجه التزام تأخیر تادیه تعهدات ریالی و ارزی خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها.
۱۲ پرداخت غیر نقدی: پرداخت از طریق داراییهای با قدرت نقد شوندگی بالا حداکثر طی مدت زمان یک سال بدون معارض و موانع حقوقی نقل و انتقال با اولویت سهام و اوراق پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که نیاز به ارزیابی یا قیمت گذاری نداشته باشد.
بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پیوست مستندات مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ به بستانکار به اداره اجرای ثبت ارائه مینماید بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه به اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ به بدهکار و حسب مورد بسته به درج نماد شرکت در تابلوی بورس و یا فرابورس ایران به بورس مربوط اعلام نماید.
بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت به بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار هماهنگی های لازم را جهت انتقال سهام به عمل می آورد.
در صورت عدم امکان واگذاری در بورس بستانکار موظف به برگزاری مناقصه عمومی است. ملاک انتخاب برنده در مناقصه کمترین درصد از سهم الشرکه یا سهام پیشنهاد شده از سوی متقاضیان خرید در ازای پرداخت کل بدهی بدهکار به بستانکار است.
تعیین مبلغ پایه کارشناسی در مناقصه با مراجعه بستانکار به کارشناس صورت می پذیرد. پس از ارجاع امر به کارشناسی کارشناس مکلف است حداکثر ظرف بیست (۲۰) روز پس از پذیرش کارشناسی نسبت به ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر ارزش گذاری سهام معرفی شده اقدام نماید. در صورت عدم امکان انجام کارشناسی به دلایلی از جمله عدم همکاری بدهکار ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع به کارشناس بستانکار حق عدول از موافقت خود به شرح این آیین نامه و پیگیری مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه و سایر طرق قانونی را خواهد داشت.
پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدی و غیر نقدی تعیین و اولویت بندی می گردند.
پس از برگزاری مناقصه و تعیین خریدار در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار بدهکار مکلف است با فروش نقدی بخش دیگری از سهام بدهکار به قیمت کارشناسی قبلی امکان افزایش سهام خریدار تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را فراهم نماید.
چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرآیند مناقصه واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آیین نامه فراهم نگردد ترتیبات پیش بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.
چنانچه بدهکار ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره اجرای ثبت به تقاضای بستانکار موظف است نسبت به ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار اعم از منقول و غیر منقول مشهود و نامشهود به کارشناس اقدام نماید.
در صورتی که توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی الطرفین حاصل گردد ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود در غیر این صورت وصول طلب مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت میگیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرآیندهای مقرر در آیین نامه مذکور انجام خواهد شد.
در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول جهت اعطای مهلت دو ماهه بستانکار باید ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ برگزاری مزایده درخواست خ. ر. ب. اداره اجرای ثبت ارائه نماید و اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار به بدهکار راهن اخطار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید.
در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار راهن ظرف مهلت دو ماهه مورد نظر با درخواست بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از اخذ درخواست نسبت به برگزاری مزایده دوم مال مورد وثیقه به شرط آنکه مبلغ پایه مزایده مذکور از هفتاد درصد (۷۰) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد اقدام نماید.
در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم بستانکار بین تملیک وثیقه و وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار مخیر است و در صورتی که با اجرای مفاد این آیین نامه وصول کامل طلب بستانکار محقق نشده باشد حق پیگیری وصول باقی مانده طلب از سایر روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است.
در صورت پایان مهلت دو ماهه و عدم فک رهن مال تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی الطرفین) پس از مزایده اول با درخواست بستانکار بلامانع است.
( ) مزایده به صورت الکترونیکی برگزار میشود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود و اگر مازاد بر طلب باشد از بستانکار وصول میگردد.
در اجرای مفاد مطروحه در این آیین نامه و به منظور شفافیت و کارایی بیشتر بستانکار مکلف است در فروش اموال و داراییهای موضوع این آیین نامه اموال مورد وثیقه قابل عرضه، استفاده از ساز و کار بورسهای کالایی را در اولویت قرار دهد مشروط بر اینکه امکان عرضه و شرایط فروش از طریق بورسهای کالایی فراهم و با ماهیت مال و مقررات بورسهای کالایی منطبق باشد.
کلیه هزینه های اجرایی مرتبط با فرآیندهای قیمت گذاری برگزاری مناقصه و مزایده انتشار آگهی کارشناسی انتقال مالکیت سهام به نام بستانکار انتقال اسناد و سایر هزینه های مترتبه بر عهده بدهکار م. ب. مگر آنکه مطابق با توافق طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند در جریان انتقال مالکیت دارایی یا سهام واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه ظرف حداکثر پانزده (۱۵) روز پاسخ استعلامات را ارائه نمایند.
در صورتی که واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳ باشد مفاد قانون مذکور لازم الرعایه است.
در موارد سکوت مفاد این آیین نامه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی لازم الاجرا خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
ثبت اسناد و املاک آیین نامه اجرایی بند ۲ تبصره ۴ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت فصل اول: کلیات
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 705599 مورخ 1402/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون (بند 2 ماده 15
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۷۰۵۵۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال امتیاز اعمال شده برای افراد متاهل به جهت مغایرت با بند ۲ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انجام برخی ملاحظات قانونی ۲- ابطال تخصیص برخی از سهمیه استخدامی به افراد شاغل در شورای حل اخت
قانون (بند 2 ماده 15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
