Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه سازوکار اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال از وجوه قرض‌الحسنهٔ بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به نیازمندان مراجعه‌کننده به کمیته امداد را مشخص می‌کند. معرفی متقاضیان بر پایهٔ بررسی و تشخیص کمیته امداد و با معرفی‌نامهٔ رسمی انجام می‌شد.

مخاطب: بانک مرکزی، بانک‌های عامل نام‌برده، کمیته امداد امام خمینی و متقاضیان نیازمندِ معرفی‌شده به این نهاد مشمول این سازوکار بودند.

  • تسهیلات از محل وجوه قرض‌الحسنهٔ بانک‌ها و از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شد.
  • هم مددجویان تحت پوشش و هم نیازمندان خارج از پوشش، در صورت معرفی کمیته امداد، می‌توانستند در دامنهٔ آیین‌نامه قرار گیرند.
  • سهمیه و سقف پرداخت استانی تابع جدول پیوست بود؛ این حکم مربوط به بودجهٔ سال ۱۳۸۷ است و از متن، حق دریافت جاری برای امروز برداشت نمی‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #بانک_مرکزی #بورس #بانک #اوراق_مالی_اسلامی #انتشار_اوراق #جمهوری #کمیته_امداد #تسهیلات_قرض‌الحسنه #صندوق #اطلاعات #بازار_سرمایه #تفکیک #پیش‌بینی #دارایی #قوانین #ریال #قرض‌الحسنه #سقف #هیئت_وزیران #دستورالعمل_های #خرید #بازخرید #بدهی #سود #اوراق_بهادار #تضمین #اوراق_مشارکت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تصویب‌نامه #سرمایه‌گذاری #صادرات #مسکن #تسهیلات_بانکی #تشخیص #عملیات_بانکی #ربا #مقررات_و_ضوابط #نام #استان #صورت #پیوست #ماه #پایان #ملی #واگذاری #تسویه

★

23 ماده و تبصره

موادِ قانون 23 ماده

ماده 1

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک ها را از طریق بانک های عامل (ملی ایران، صادرات ایران، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، مسکن و رفاه کارگران) به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) اعم از مددجویان تحت پوشش و غیرتحت پوشش با معرفی این نهاد اختصاص دهد.

ماده 2

سهم و سقف قابل پرداخت هر یک از استان ها از میزان تسهیلات بانکی مذکور به شرح جدول پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیئت وزیران تایید شده است، ملاک اقدام بانک های عامل و کمیته امداد امام خمینی (ره) در هر یک از استان ها می باشد.

ماده 3

نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) با بررسی، تشخیص و نظر این نهاد در مراکز استان ها و شهرستان ها با معرفی نامه رسمی (نمونه پیوست این آیین‌نامه) به بانک های عامل و یا شعب شهرستانی معرفی می‌شوند و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات و ضوابط موضوع این آیین‌نامه مبالغ تسهیلات قرض الحسنه تعیین شده در معرفی نامه را دریافت می کنند.

ماده 4

حداکثر مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به متقاضیان مشمول از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ده میلیون (000/000/10) ریال تعیین می گردد که پس از کسر یکباره کارمزد متعلقه و واریز آن به حساب قرض الحسنه به نام متقاضی تسهیلات "بدون دفترچه" به افراد معرفی شده پرداخت می شود.

ماده 5

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به معرفی شدگان مشمول، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضی و به ضمانت یک کارمند رسمی (با ارایه گواهی اشتغال به کار) یا یک نفر کاسب دارای جواز کسب و یا یک ضامن مورد قبول شعبه ذی ربط، صورت می‌گیرد.

ماده 6

مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر سی و شش ماه تعیین شده است که بر مبنای مبلغ اصل تسهیلات پرداختی و به اقساط مساوی ماهانه صورت می‌گیرد.

ماده 7

بانک های عامل موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت معرفی نامه نیازمندان مشمول در صورت تکمیل مدارک ماده (5) نسبت به پرداخت مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه مقرر در وجه متقاضی اقدام و فهرست اسامی دریافت کنندگان را در پایان هر ماه، رسماً به کمیته امداد مربوط اعلام نمایند.

ماده 8

کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است گزارش عملکرد و میزان استفاده از تسهیلات موضوع ماده (1) را به تفکیک استان ها و بانک های عامل، در مقاطع زمانی چهار ماهه تهیه و هم زمان به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده 9

مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده وفق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها اعلام خواهد شد.

ماده 10

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده 11

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

ماده 12

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

ماده 13

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده 14

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 15

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 16

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 17

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 18

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 19

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

ماده 20

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 21

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

ماده 22

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

ماده 23

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین