🔒آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه برای اجرای بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاههای اجرایی را به تهیه و اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری ملزم میکند. هدف برنامهها، بهبود بهرهوری در حوزههای اقتصادی و کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات است.
مخاطب: دستگاههای اجرایی، بهویژه دستگاههای متولی بخشهای اقتصادی، و سازمان ملی بهرهوری ایران مشمول آناند.
- دستگاههای متولی بخشهای اقتصادی باید برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری حوزه خود را تهیه و برای تأیید به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه کنند.
- برنامه ارتقای بهرهوری دستگاه باید مسائل و اقدامات اساسی در ستاد و واحدهای تابع را در بر بگیرد.
- جهتگیری برنامهها باید کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات باشد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 19 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-
2- قانون : قانون بودجه سال 1399 کل کشور
3- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران
4- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (
5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون (شامل شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران).
5- دستگاه اجرایی متولی بخش های اقتصادی: آن دسته از دستگاه های اجرایی که مطابق با جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره وری در بخش های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه های فوق الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.
6- راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1 /8 /1397 سازمان اداری واستخدامی کشور و دستورالعمل های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می شود.
7- نظام مدیریت بهره وری کشور: مجموعه ای از مولفه های تاثیرگذار در تصمیم گیری و راهبری حرکت ملی بهره وری شامل ارکان و ساختار سازمانی، نظام برنامه ریزی، نظام قانون گذاری و شبکه کارشناسان و مشاوران بهره وری و روابط بین آنها است که با هدف ارتقای پایا و پویای بهره وری اقتصاد ملی به استقرار چرخه بهره وری در سطوح مختلف ملی و استانی مبادرت می ورزند.
8- چرخه بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های نظام مند برنامه ریزی، اجرا، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای بهره وری که به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می شود.
9- شاخص بهره وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره وری چند عامله نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید، ارزیابی و پایش می کند.
در اجرای جزء (1) بند (د) تبصره (21) قانون، کلیه دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری حوزه مسوولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه جهت تایید به سازمان ارایه کنند.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مساله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خود را با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه کنند.
دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره (7) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند مکلفند، اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه ارتقای بهره وری، حداکثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری موضوع ماده (4) این آیین نامه منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه های ارتقای بهره وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده اند ارایه نماید.
در اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (21) قانون، کلیه شرکت های دولتی موظفند برنامه عملیاتی خود (برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را مطابق با اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود) تا پایان شش ماه اول تدوین و نسبت به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه حداکثر تا سه درصد (3%) هزینه های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی) به صورت مستقل اقدام نمایند و پس از اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب مجامع عمومی / شورای عالی برسانند.
به منظور استقرار فرآیند ارزیابی شرکت های دولتی، سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مرداد 1399، نسبت به طراحی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره وری شرکت های دولتی با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت ها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقدام و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون پیاده سازی نماید.
شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد ارتقای بهره وری خود را جهت راستی آزمایی به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره وری پیشنهادی سازمان انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ارسال نمایند.
پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (ه ) تبصره (2) و جزء (2) بند (د) تبصره (21) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی /شوراهای عالی مکلف به حسن اجرای این ماده هستند.
در اجرای تکالیف مندرج در جزء (3) بند (د) تبصره (21) قانون و برنامه جامع بهره وری کشور و برای تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور و تخصیص نقش ها و مسوولیت های متولیان بهره وری ملی و استانی، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز به تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان بهره وری بدون افزایش پست سازمانی است.
دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ( حسب مورد) ارسال کنند.
دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقد شده و هزینه های قطعی خروجی ها در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (20 %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (80 %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.
تبصره - در خصوص دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی حساب است.
در اجرای حکم بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - و جز (4) بند (ج) تبصره (20) قانون، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموریت های محوله مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین شده در هر مورد، اقدام نماید:
1 - جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابجایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی ربط صورت می گیرد.
2 - جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذی ربط صورت می گیرد.
3 - جابجایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان ها: جابجایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد.
4 - جابجایی به سایر دستگاه های اجرایی در سایر شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور (برای جابجایی در بین استان ها) یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (برای جابجایی در داخل یک استان) صورت می پذیرد.
تبصره 1 - در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه های اجرایی وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی آنها با رعایت مفاد ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (1) و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
تبصره 2 - جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین در بین دستگاه های اجرایی، ب. ر. م. و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 - جابجایی نیروهای قرارداد کارگری (اعم از موقت و دایم) صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بند (1) این ماده امکان پذیر م. ب.. ساز و کارهای پیش بینی شده پیش بینی شده در بندهای (2)، (3) و (4) برای این نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره 4 - جابجایی نیروهای رسمی در دوره آزمایشی، صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (1) و (3) این ماده و بدون تغییر شغل مربوط بلامانع است. ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (2) و (4) برای این دسته از نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره
5 - جابجایی نیروهای موضوع این ماده از واحدهای استانی و شهرستانی به ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه ها) ممنوع م. ب..
تبصره
6 - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم در سامانه کارمند ایران جهت جابجایی کارمندان موضوع این ماده اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مشخصات کارمندان موضوع این ماده را در سامانه کارمند ایران ثبت نموده و فرآیند جابجایی در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.
در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور (شماره 84432 مورخ 7 /7 /1398) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم ) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید به علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس های) سامانه های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.
سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخص های عملکرد برنامه ها و خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و برنامه و خروجی نهایی برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
