Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه، شیوهٔ اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های دستگاه‌های عمومی را در چارچوب بند مربوط از قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۱ تعیین می‌کند. از جمله، دربارهٔ ثبت اطلاعات طرح‌ها، تهیه و تصویب طرح توجیهی و احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار خصوصی مقررات دارد.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهادهای عمومیِ مشمول آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاران خصوصیِ متقاضی مشارکت.

  • دستگاه‌های مشمول باید اطلاعات طرح‌های تحت مدیریت خود را طبق فرایند و معیارهای مقرر در سامانه ثبت کنند.
  • انتخاب سرمایه‌گذار خصوصی تابع فرایند احراز صلاحیت و انتخاب پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #قرارداد #شرکت #بانک_مرکزی #سرمایه‌گذاری #سود #انتشار_اوراق #بورس #اطلاعات #اوراق_مالی_اسلامی #مدیریت #جمهوری #قوانین #دارایی #گزارش #دستگاه_اجرایی #پیش‌بینی #صندوق #مشارکت‌پذیری #قانون_برگزاری_مناقصات #مناقصه #بانک #تملک #کمیته #صلاحیت #ابلاغ #نظارت_بر #سقف #داوری #بهای_تمام‌شده #تضمین #تصویب‌نامه #بازار_سرمایه #مشارکت_عمومی_خصوصی #الحاق #طرح_توجیهی #بازدهی #بازار #ارائه_خدمات #صورت #هزینه #تأیید #انتخاب #استان #پایان #اجاره_به #ماه #انعقاد #زمان #وظیفه #پیوست #تخصص #حسن #مدت‌قرارداد

★

23 ماده و تبصره

موادِ قانون 23 ماده

ماده 1

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می روند: 1 - قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 2 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3 - سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. 4 - سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند. 5 - دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است. 6 - سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی. 7 - مشارکت عمومی - خصوصی: سازوکاری که در آن سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش م. ب. در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می کند. 8 - قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار از محل منافع دوره ی بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می‌شود. 9 - شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می‌شود. 10 - طرح (پروژه)‌: طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست (1) قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - یا طرح (پروژه‌) های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها. 11 - الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت. 12 - گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و سازو‌کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود. 13 - طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می‌شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است. 14 - کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده (5) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- 15 - کمیته فنی- بازرگانی: کمیته موضوع بند (د) ماده (2) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-. 16 - تسهیل گر مشارکت: شرکت های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد. 17 ( ) - سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی.

ماده 2

وظایف، فرآیندهای اجرایی و چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی به شرح زیر است: 1 - سازمان موظف است معیارها، روش ها و فرآیند مورد تصویب کارگروه راهبری مشارکت موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (4) قانون را در سامانه پیاده سازی و سامانه را آماده بارگذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی سازد. دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات کلیه طرح (پروژه‌)های تحت مدیریت خود را بر اساس موارد مقرر در سامانه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه بارگذاری کنند. 2 - سازمان موظف است حداقل نیم درصد (5 /0%) از طرح (پروژه‌)های نیمه تمام بارگذاری شده در سامانه را که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند، مشخص نموده و حسب مورد به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نماید. همچنین سازمان موظف است به استثنای طرح های منابع داخلی شرکت های دولتی، طرح (پروژه‌)های آماده بهره برداری و جدید بارگذاری شده در سامانه را با همکاری دستگاه مرکزی اولویت دهی کرده و به دستگاه اجرایی جهت مطالعات مشارکت پذیری ابلاغ نماید. 3 - دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به تهیه مطالعات مشارکت پذیری طرح (پروژه) (امکان‌سنجی مشارکت) از طریق مشاوران ذی صلاح یا تسهیل گران مشارکت اقدام و نتیجه را در سامانه بارگذاری کنند. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیل گر مشارکت برای یک طرح (پروژه) برای تکمیل تخصص های مورد نیاز برای ارایه خدمات بلامانع است. 4 - دستگاه مرکزی موظف به بررسی گزارش مشارکت پذیری، تعیین میزان اعتبارات مربوط در قانون برای هر طرح (پروژه)، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در بخش مربوط م. ب.. 5 - سازمان موظف است نسبت به بررسی و تایید تعهدات مالی سرمایه پذیر در هر طرح (پروژه) طبق گزارش های مورد تایید دستگاه مرکزی در سقف قانونی (تا ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به علاوه سایر تعهدات قانونی مربوط) اقدام نماید. 6 - اجرای مراحل مناقصه برای انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی)، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مشارکت بر عهده سرمایه پذیر (طرف عمومی) است. 7 - استاندار عهده دار مسئولیت راهبری دستگاه های اجرایی استان در اجرای این آیین‌نامه، نظارت بر عملکرد از طریق سازمان استانی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی است و توزیع اعتبارات مربوط برای هر طرح (پروژه) توسط سازمان استانی صورت می‌گیرد.

ماده 3

نحوه احراز صلاحیت و فرآیند انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) به شرح زیر است: 1 - کمیسیون، وظیفه تعیین برنده مناقصه و انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) را بر عهده دارد. 2 - انتخاب سرمایه گذار باید طی فرآیند مناقصه دو مرحله ای و با ارزیابی کیفی با کمترین ارزش پرداختی سرمایه پذیر (بخش عمومی) به شرح زیر صورت پذیرد: الف - ارزیابی توان مناقصه گران (تهیه فهرست سرمایه گذاران دارای توان) با معیارهای زیر: 1 - توان مالی متقاضی. 2 - دانش و تجربه در زمینه ی سرمایه گذاری. 3 - نظام تضمین کیفیت بهره برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد. 4 - داشتن حسن سابقه در سرمایه گذاری یا دیگر بخش های قرارداد حسب مورد. ب - ارزیابی فنی و مالی با معیارهایی همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحویلی طبق اسناد مناقصه، صحت برنامه‌های زمانی عملیاتی و مالی و سازگاری آنها با یکدیگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفی، مواد اولیه، مصالح ساختمانی، تجهیزات غیرمنقول یا تجهیزات و ماشین آلات منقول با ارزیابی طرح تجاری پیشنهادی متقاضیان شامل سودآوری، بازدهی، شاخص های مالی در مدت زمان قرارداد مشارکت و بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه پذیر (طرف عمومی) تا پایان مدت قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا بیشترین ارزش حال کل دریافتی (عایدی) سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد مشارکت (حسب مورد). 3 - برای انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) از طریق ترک تشریفات موضوع مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، سرمایه پذیر (طرف عمومی) باید درخواست خ. ر. ب. همراه دلایل توجیهی عدم امکان رعایت فرآیند با رعایت صرفه و صلاح دولت، جهت تصویب به مرجع ذی ربط منعکس نماید. فرآیند ارزیابی صلاحیت و طرح تجاری سرمایه گذار مطابق سازوکار بند (ب) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و معیارهای فوق انجام می‌شود. 4 - سرمایه پذیر موظف است امکان بازدید از محل طرح (پروژه) را برای شرکت کنندگان مناقصه فراهم نماید. 5 - تغییر مشخصات فنی و یا الگوی (مدل) مالی و افزودن کاربری های جانبی برای طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهی مالی، مشروط به حفظ کاربری اصلی، نوع، کیفیت و میزان محصول اصلی آن، حفظ یا کاهش بهای محصول طرح (پروژه) و رعایت صرفه و صلاح دولت قابل بررسی و تصویب توسط سرمایه پذیر و تایید کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است.

ماده 4

چگونگی اجرای طرح (پروژه‌)ها، نحوه بهره برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است: 1 - قرارداد مشارکت شامل روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (بی ُتی)، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی اُال تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (بی ال تی)، ساخت، مالکیت و بهره برداری (بی اُاُ)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (آراُاُ)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آراُال تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آرال تی)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (آراُتی)، مدیریت بهره برداری و نگهداری (اُ-ام)، بیع متقابل (بای بک) و یا سایر روش ها متناسب با نوع طرح (پروژه) م. ب..

ماده 5

سازوکارهای تعیین نرخ خدمات بهره برداری به شرح زیر است: 1 - درآمدهای طرح (پروژه) مطابق قرارداد مشارکت و بر اساس الگوی (مدل) مالی، تعیین و سهم سرمایه گذار تا بازگشت کامل سرمایه و سود آن متعلق به شرکت طرح (پروژه) بوده و معاف از گردش خزانه است. 2 - نرخ خدمات بهره برداری طرح (پروژه) بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و اصلاحات بعدی آن از ابتدای هر سال توسط شرکت طرح (‌پروژه) قابل دریافت است. 3 - نرخ هزینه تامین مالی (نرخ تنزیل) سرمایه گذار (طرف خصوصی) در قرارداد مشارکت حداکثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله ای بانک های دولتی (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) طی سه سال منتهی به سال تهیه الگوی (مدل) مالی قرارداد به علاوه حداکثر ده درصد (10%) در بخش ریالی و سه درصد (3%) در بخش ارزی متناسب با خطر (ریسک‌)های قرارداد خواهد بود.

ماده 6

پوشش خطرپذیری، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است: 1 - در صورتی که پس از عقد قرارداد مشارکت، حجم کار توسط سرمایه پذیر(طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات نرخ ارز و تورم و نیز تعرفه گذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون می‌تواند با تغییر میزان سرمایه گذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (25%)، آثار آن را در الگوی (مدل) مالی پروژه منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام شده مازاد بر بیست و پنج درصد (25%) یادشده باید توسط شورای عالی فنی سازمان یا شورای فنی استان (حسب مورد) تایید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد تعهد از محل منابع عمومی باید حسب مورد به تایید سازمان و یا سازمان استانی برسد. 2 - تضامین قراردادهای موضوع این آیین‌نامه مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916 /ت58135ه- و اصلاحات بعدی آن م. ب.. 3 - اعتراض متقاضیان به فرآیند مناقصه تابع سازوکار مندرج در مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاری مناقصات است. 4 - موارد اختلافی بین طرف های قرارداد مشارکت که با مذاکره و میانجیگری لاینحل باقی می ماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجیحاً از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل شود. حل اختلافات در خصوص آورده سرمایه گذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است.

ماده 7

سرمایه پذیر (طرف عمومی) باید جریمه دیرکرد و عدم پرداخت عوارض و بهای خدمات یا محصول طرح (پروژه) توسط مصرف کنندگان به دلایلی خارج از قصور یا تقصیر سرمایه گذار را به همراه نحوه وصول و هزینه کرد آن در قرارداد مشارکت پیش بینی نماید. جریمه دیرکرد از زمان استفاده از خدمات و یا ابلاغ عوارض تا هنگام وصول، حداکثر به میزان دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و متعلق به شرکت طرح (پروژه) خواهد بود.

ماده 8

اهم وظایف تسهیل گر مشارکت به شرح زیر است: 1 - تهیه مطالعات امکان مشارکت پذیری. 2 - تهیه الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) برای سرمایه پذیر (طرف عمومی). 3 - ارزیابی خطر (ریسک) و نحوه مدیریت و پاسخ مناسب به آن. 4 - توضیح و تشریح اسناد مناقصه و رفع ابهام یا ایراد برای سرمایه گذار. 5 - تهیه و بررسی اسناد ارزیابی و اسناد برگزاری رقابت از جمله فراخوان طرح (پروژه). 6 - ارائه خدمات اطلاع رسانی و بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف سازی. 7 - تسهیل موفقیت مشارکت با افزایش تعامل و کاهش تعارض ها. 8 - ایجاد توافقات پایدار میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر.

ماده 9

در قراردادهای مشارکت، استفاده از ظرفیت اعتبارات مشارکت پیش بینی شده در قانون مطابق این آیین‌نامه در سقف تعهدات باقی مانده سرمایه پذیر (طرف عمومی) امکان پذیر است.

ماده 10

در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (4) قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود: 1 - هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه). 2 - سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه). 3 - هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می‌شود. 4 - سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری. 5 - سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

ماده 11

در راستای بهبود اجرای مقررات مشارکت موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیر صورت می‌گیرد: 1 - چهارچوب ها و دستورالعمل نظارتی انواع قراردادهای مشارکت (موضوع بند (1) ماده (4) این آیین‌نامه) در سامانه منتشر و به روزرسانی شود و از زمان انتشار ملاک نظارت و بازرسی قرار گیرد. 2 - هر گونه تفسیر مراجع رسمی از مقررات (اعم از آیین‌نامه ها، ضوابط و بخشنامه ها) در قالب استعلام یا هر قالب دیگر که ملاک عمل در امور مشارکت قرار می‌گیرد، باید در ذیل حکم یا عبارت مورد تفسیر در سامانه درج و منتشر شود. 3 - هرگونه سوابق تغییر قوانین و مقررات (اعم از اصلاح، تکمیل، لغو یا نسخ ضمنی و صریح) و نیز چهارچوب های نظارتی و تفاسیر باید برای عموم قابل دسترس باشد تا طرفین قرارداد مشارکت یا دیگر ذی­ نفعان امکان دسترسی به قواعد حاکم در زمان انعقاد قرارداد را داشته باشند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

ماده 12

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

ماده 13

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده 14

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 15

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 16

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 17

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 18

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 19

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

ماده 20

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 21

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

ماده 22

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

ماده 23

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین