🔒آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه درباره واگذاری طرحهای نیمهتمام دستگاههای اجرایی و استفاده از ارزش واگذاری برای تسویه دیون قطعی و مسجل دولت است. بخشی از سازوکار آن، برگزاری مناقصه دومرحلهای و ارزیابی کیفی پیشنهادهاست.
مخاطب: دستگاههای اجرایی بدهکار، دستگاههای مرکزی مرتبط و مناقصهگران، از جمله طلبکاران واجد شرایط، مخاطب آناند.
- بدهی باید قطعی و مسجل باشد و در سامانه ثبت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت ثبت شده باشد.
- واگذاری طرح نیمهتمام از طریق مناقصه دومرحلهای و ارزیابی کیفی انجام میشود.
- دستگاه اجرایی پیش از واگذاری باید تأییدیههای لازم را بگیرد و تضامین مقرر را دریافت کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - دیون قطعی و مسجل: بدهی های دستگاه اجرایی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - ایجاد و ب. ت. ب. مفاد ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده است و ضمن ثبت در دفاتر مالی مربوط با تایید ذی حساب / مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی، در سامانه ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد نو) در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشند.
2 - دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که از زمان انعقاد قرارداد رد دیون به عنوان طرف عمومی (سرمایه پذیر) وظایف مندرج در این آییننامه را بر عهده دارد.
3 - دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
دستگاه اجرایی مجاز است به نیابت از دولت و پس از اخذ تاییدیه سازوکار واگذاری و تسویه دیون از دستگاه مرکزی و اخذ تضامین نسبت به واگذاری طرح (پروژه)های نیمه تمام خود از طریق فرآیند مناقصه دو مرحله ای و با ارزیابی کیفی بر اساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی (سرمایه پذیر) اقدام نماید. مناقصه گزار باید در شرایط مناقصه اعلام نماید، مناقصه گران طلبکار دو هفته پس از محاسبه و اعلان ارزش پرداختی پیشنهادها فرصت دارند تا به ترتیب بهینگی پیشنهاد، در صورت پذیرش شرایط مناسب ترین پیشنهاد در میان مناقصه گران، به عنوان برنده مناقصه انتخاب میشوند و در غیر این صورت مناسب ترین پیشنهاد، برنده اعلام خواهد شد.
حسب ضرورت و نوع قرارداد (واگذاری بهره برداری یا مالکیت)، مالکیت با رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی - مصوب 1366 - و پس از انجام تعهدات تکمیل طرح (پروژه) و بهره برداری از آن، به سرمایه گذار طرف قرارداد منتقل و سرمایه گذار طرف قرارداد حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سرمایه پذیر مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
قیمت اولیه طرح (پروژه)های نیمه تمام و فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد متضمن رد دین، مطابق آییننامه بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 کل کشور صورت میگیرد. برآورد اولیه در مناقصه که در فراخوان و اسناد مناقصه اعلان میشود نباید از آخرین برآورد به هنگام شده که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود کمتر باشد.
در صورت فزونی ارزش روز طرح (پروژه) در زمان واگذاری نسبت به مطالبات مسجل شده، ما به التفاوت مربوطه توسط دستگاه اجرایی وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اختصاص است.
دستگاه اجرایی میتواند با توافق طلبکاران خود، طرح های موضوع این آییننامه را به صورت مشترک و متناسب با مطالبات آنها با رعایت شروط مربوط به گروه مشارکت مندرج در آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136 /ت33560ه- و اصلاحات بعدی آن واگذار و رد دین نماید.
دستگاه اجرایی موظف است در صورت لزوم تضامین لازم برای تکمیل طرح در مدت زمان مصوب و حفظ کاربری اصلی طرح واگذار شده رد دین شده را علاوه بر آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916 /ت58315ه- با اصلاحات بعدی آن اخذ نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس آخرین اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه سماد نو، آخرین ارقام بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی های سرمایه ای را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
مسئولیت حسن اجرای این آییننامه به عهده دستگاه های اجرایی است و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص این آییننامه در سال جاری را به هیات وزیران ارسال نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمنا حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود.
سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.
بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
