🔒آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نحوهٔ اجرای بخشی از حکم بودجهٔ سال ۱۳۹۸ دربارهٔ بدهی بانک مسکن و تأمین منابع برای دو نهاد را بیان میکند. متنِ ارائهشده به انتقال بدهی بانک مسکن به حساب بدهی دولت تا سقف معین و تأمین سهم نهادهای یادشده از منابع داخلی یا تهاتر املاک اشاره دارد.
مخاطب: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و شرکت و سازمانی که در متن آییننامه نام برده شدهاند.
- متن، انتقال بدهی بانک مسکن بابت اصل و سود خطوط اعتباری بانک مرکزی را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی میکند.
- سهم شرکت و سازمان بهترتیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ذکر شده است.
- نام کامل شرکت و سازمان و جزئیات ادامهٔ حکم از متن ناقص ارائهشده نامطمئن است؛ آییننامه نیز به بودجهٔ سال ۱۳۹۸ مربوط است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 26 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در اجرای جزء (1) قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از محل انتقال بدهی بانک مسکن بابت اصل و سود خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از محل انتقال بدهی بانک مسکن بابت اصل و سود خطوط اعتباری بانک مرکزی به حساب بدهی دولت تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال، ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن اقدام نماید.
در اجرای بند (2) قانون سهم شرکت به میزان ده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /10) ریال و سهم سازمان به میزان چهار هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /4) ریال تعیین میگردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز تامین و با رعایت ساز و کار خزانه به حساب شرکت و سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصل را با رعایت دستورالعمل های مورد عمل یا ابلاغی وزارت، صرف عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر نمایند.
شرکت و سازمان مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین های اجاره ای (99) ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.
وزارت مجاز است از طریق شرکت و سازمان برای اجرای پروژه های منطبق با طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب موضوع جزء (4) قانون، در چهارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار، تسهیلات لازم تا سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال (هر یک تا سقف پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال) را از بانک های عامل اخذ و معادل آن، زمین های متعلق به خود را در چهارچوب قرارداد در رهن بانک های عامل قرار دهند. صد درصد وجوه حاصل از فروش عرصه و اعیان سهم شرکت و سازمان در طرح های تکمیل شده موضوع این ماده، به حساب متعلق به شرکت و سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل آن تسهیلات دریافتی تسویه میگردد.
برنامه وزارت برای هزینه کرد اعتبارات این آییننامه (در صورت تامین) به شرح جدول که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، خواهد بود.
وزارت مکلف است گزارش حسن اجرای مفاد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ظرف چهار ماه پس از انتهای هر سال مالی شرکت تشکیل می شود.
دعوت برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا احدی از شرکا به وسیله دعوت نامه کتبی بعمل خواهد آمد. این دعوت نامه حداقل پنج روز و حداکثر سی روز قبل از تاریخ مجمع باید صورت گیرد، مگر آنکه کلیه شرکا در جلسه مجمع عمومی حضور یابند.
شرکت در جلسات مجامع عمومی به صورت غیرحضوری، از جمله از طریق تماس صوتی یا تصویری، مشروط به اطلاع قبلی دعوت کننده مجمع و اتخاذ تدابیر لازم جهت امضای صورتجلسات، امکان پذیر است.
مجامع عمومی عادی سالیانه نسبت به استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب صورت های مالی شرکت اقدام می نماید.
مجامع عمومی فوق العاده دارای صلاحیت های زیر است:
1 - هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از آن، مشروط به تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
2 - انتخاب و عزل هیئت مدیره.
تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه معتبر خواهد بود. تصمیمات شرکا در مجمع عمومی عادی سالیانه با موافقت دارندگان اکثریت سرمایه معتبر خواهد بود.
هیئت مدیره شرکت مرکب از سه شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از شرکا و یا خارج از شرکا) خواهد بود که در مجمع عمومی فوق العاده برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می شوند. تمامی اعضای هیئت مدیره، مدیران غیرموظف خواهند بود.
هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رییس هیئت مدیره انتخاب می نماید.
هیئت مدیره، نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در رابطه با موضوع شرکت در کلیه امور اداری و اجرایی از جمله در موارد زیر اقدام نماید:
1 - انجام تشریفات قانونی.
2 - تنظیم و بروزرسانی فهرست دارایی ها و تعهدات شرکت.
3 - ارایه پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه.
4 - اجرای تصمیمات مجامع عمومی.
5 - ادای دیون و وصول مطالبات.
6 - انعقاد قراردادها و جاری نمودن ایقاعات لازم در راستای انجام موضوع شرکت.
7 - افتتاح حساب نزد مؤسسات مالی از جمله بانک ها (اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) طبق قوانین و مقررات مربوط.
جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا معتبر است.
شرکت اعضا در جلسات هیئت مدیره به صورت غیرحضوری، از جمله از طریق تماس صوتی یا تصویری، مشروط به اطلاع قبلی سایر اعضا و اتخاذ تدابیر لازم جهت امضای صورتجلسات، امکان پذیر است.
هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. هر یک از اعضا هیئت مدیره تفویض نماید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار یا تعهدآور، قراردادها و ایقاعات شرکت با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین، نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واجد اعتبار است.
شرکت می تواند در راستای انجام موضوع شرکت با وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر شرکا قرارداد منعقد نماید یا به نفع ایشان تعهد دهد.
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه آغاز می گردد و در پایان اسفندماه خاتمه می یابد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تأسیس آغاز می گردد.
اداره شرکت به نحوی انجام می شود که شرکت فاقد سود و یا زیان باشد. شرکت برای انجام فعالیت های خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمی گیرد و از معافیت های مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهای شرکت، اسناد تنظیم شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می شوند.
ورشکستگی و انحلال شرکت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اعلام ورشکستگی توسط شرکت یا انحلال شرکت تنها در صورت تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی معتبر است. درخواست ورشکستگی شرکت توسط طرف های قراردادی شرکت تنها در صورتی معتبر است که بر اساس مقررات فوق و شرایط قراردادی حاکم باشد.
حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی است.
در سایر موضوعاتی که در این دستورالعمل قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد. دستورالعمل تشکیل نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
