🔒آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (17) قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۶)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نحوهٔ اجرای بخشی از قانون جهش تولید دانشبنیان را در زمینهٔ کمکهای فنی و اعتباری خارجی بیان میکند. بر استفاده از محصولات دانشبنیان داخلی در این کمکها و توسعهٔ صادرات این محصولات تأکید دارد.
مخاطب: دستگاههای متولیِ کمکهای فنی و اعتباری خارجی، معاونت مربوط و شورای دریافتکنندهٔ گزارش عملکرد.
- دستگاه متولی باید هرجا امکانپذیر است از محصولات دانشبنیان داخلی استفاده کند.
- برنامهٔ کمکهای فنی و اعتباری خارجی باید با هدف توسعهٔ صادرات محصولات دانشبنیان تهیه و اجرا شود.
- معاونت باید گزارش پیشرفت برنامهها را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
دستگاه متولی موظف است در مواردی که کمک های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از ظرفیت محصولات دانش بنیان داخلی امکان پذیر است، از ظرفیت آنها استفاده کند. معاونت موظف است جهت تقویت سهم محصولات دانش بنیان در کمک های فنی و اعتباری دستگاه متولی اقدام نماید.
دستگاه متولی موظف است برنامه کمک های فنی و اعتباری خارجی خود را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان تهیه و اجرا نماید. معاونت موظف است گزارش عملکرد میزان پیشرفت برنامه ها را هر سه ماه یکبار به شورا ارایه نماید.
معاونت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به شناسایی فرصت های ارایه کمک های فنی و اعتباری خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان نموده و فهرستی از این فرصت ها و حوزه های اولویت دار تهیه و ضمن قراردادن در سامانه فکرنو (ایده ها) و نیازها (نان) به صورت دوره ای به روزرسانی نماید.
معاونت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه در راستای توانمندسازی رایزنان و نمایندگان اعزامی دوره های آموزشی مورد نیاز برای معرفی فرصت های صادرات محصولات دانش بنیان را طراحی نموده و به صورت منظم برگزار نماید.
معاونت موظف است فهرست شرکت ها و محصولات دانش بنیان با توان صادراتی را تهیه و به صورت سالانه به روزرسانی و ضمن قراردادن در سامانه فکرنو (ایده) ها و نیازها (نان)، با همکاری دستگاه متولی نسبت به تدوین نقشه راه توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اقدام نماید.
ستاد کل نیروهای مسلح موظف است ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی بمنظور صیانت از ارایه کمک های فنی و اعتباری در کشورهای هدف را به دستگاه متولی اعلام نماید.
ستاد کل نیروهای مسلح موظف است همکاری لازم برای معرفی بسترهای مناسب به منظور ارایه کمک های فنی و اعتباری در کشورهای هدف را به دستگاه متولی به عمل آورد.
وزارت امور خارجه ضمن بهره گیری از تمام ظرفیت های نمایندگی های خود در خارج از کشور در آماده سازی بسترهای سیاسی و شناسایی نیازمندی های توسعه ای و اقتصادی کشورهای هدف در جهت تسهیل ارایه کمک های فنی و اعتباری دستگاه متولی، برنامه های توسعه ای خود را در راستای تقویت صادرات محصولات دانش بنیان و دانش فناورانه برای تصویب به شورا ارایه می دهد.
واگذاری حق استفاده موقت موضوع مواد (7) و (8) این آیین نامه، با رعایت شرایط زیر، که در متن مصوبات مربوط درج خواهد شد، انجام می شود:
1 - نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
2 - در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، توقف فعالیت و عدم استفاده از مال غیرمنقول ظرف شش ماه از تاریخ واگذاری، حق استفاده موقت مزبور ساقط می گردد.
3 - کلیه هزینه های مربوط به استفاده از اموال غیرمنقول یادشده اعم از هزینه های جاری از قبیل آب، گاز، برق، تلفن، بیمه و مالیات و هزینه های تجهیز، تعمیر، نگهداری و بهره برداری بر عهده متقاضی است.
4 - دستگاه اجرایی هیچ گونه تعهدی در تجهیز، تعمیر و نگهداری اموال غیرمنقول مذکور برای بهره برداری، به استثنای تعمیرات اساسی ندارد.
5 - در صورت ساقط شدن یا پایان یافتن مهلت حق استفاده، اعیانات و مستحدثات ایجادشده توسط متقاضی، متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره - واگذاری اموال غیرمنقول موضوع این ماده به غیر، به استثنای استقرار شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور و گروه (تیم)ها و هسته های فناور در چهارچوب مأموریت متقاضی و قرارداد منعقده با آنها، ممنوع است.
دستگاه اجرایی می تواند اموال غیرمنقول در اختیار خود را با برگزاری مزایده محدود بین متقاضیانی که از سوی کارگروه پیشنهاد شده اند به استثنای پارک های علم و فناوری با ماهیت دولتی و با احتساب امتیازات کسب شده از ماده (5) این آیین نامه، اجاره دهد.
تبصره - مدت اجاره، حداکثر (10) سال متناسب با ماهیت و نوع فعالیت فناورانه خواهد بود.
قرارداد اجاره تابع احکام قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر قوانین و مقررات مربوط است.
قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت ب. غ. و نیز ممنوعیت تغییر کاربری در قرارداد اجاره الزامی است.
تبصره - استقرار شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و گروه (تیم )ها و هسته های فناور در اموال غیرمنقول واگذار شده به متقاضی در چهارچوب مأموریت متقاضی و قرارداد منعقده بلامانع است و مشمول ممنوعیت موضوع این ماده نمی شود.
ترتیب پرداخت هزینه های مترتب بر بهره برداری از عین مستأجره که فقط بر عهده مستأجر می باشد، در قرارداد مشخص خواهد شد.
اجاره اموال غیرمنقول هیچ گونه حق کسب و پیشه و مانند آن برای متقاضی در پایان دوره بهره برداری ایجاد نمی کند.
هرگونه تغییر در اهداف و نوع فعالیت متقاضی یا استفاده غیرمجاز بر خلاف قرارداد اجاره، با اعلام دستگاه اجرایی و تشخیص کارگروه موجب انفساخ قرارداد و تخلیه ملک توسط دستگاه اجرایی می گردد. در این صورت، متقاضی مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف غیرمجاز و خسارات وارده در چهارچوب قوانین م. ب..
مسئولیت حفظ و حراست اموال واگذارشده در طول دوره قرارداد اجاره بر عهده مستأجر است و نظارت بر نحوه بهره برداری با دستگاه اجرایی مربوط است.
واگذاری اموال غیرمنقول نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین سایر اموال غیرمنقول شرکت های دولتی که در این آیین نامه ترتیبی برای آنها مشخص نشده است، به متقاضی موضوع این آیین نامه، تابع قوانین و مقررات مربوط است.
اختیارات هیئت وزیران در تصویب واگذاری های موضوع مواد (6)، (7) و (8) این آیین نامه به وزرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت واگذار می گردد. مصوبات موضوع این بند با رعایت سازوکار ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.
اراضی و املاک موضوع این آیین نامه، صرفاً در چهارچوب کاربری های موجود اعم از اداری، آموزشی، بهداشتی قابل بهره برداری است.
حق استفاده از اموال غیرمنقول موضوع این آیین نامه، با حفظ مالکیت دولت بوده و هیچ گونه حق مالکیت و حق کسب و پیشه و مانند آن برای متقاضی در پایان دوره بهره برداری ایجاد نمی کند.
با هدف تسهیل در تولید محصولات دانش بنیان و فناور، سازمان حفاظت محیط زیست، اموال غیرمنقول موضوع این آیین نامه را جهت استقرار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، به اماکن مجاز موضوع ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی، با رعایت ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- اضافه می نماید. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی مجازند با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در این اماکن برای شرکت های دانش بنیان اقدام نمایند.
در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون، استانداران بر حسن اجرای این آیین نامه و بهره برداری مناسب از اراضی و املاک دستگاه های اجرایی که در اختیار متقاضی بهره برداری قرار می گیرند، نظارت عالیه داشته و سالانه گزارش عملکرد استان را به دبیرخانه شورا ارائه می نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
