موادِ قانون
19 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
به منظور شناسایی، بررسی مدارک و مستندات مولدسازی اموال مشمول در سطح استان، کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار در استان تشکیل می گردد. حسب مورد با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، ثبت اسناد و املاک کشور، جهاد کشاورزی و شهردار مربوط بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند نمود.
برای بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه های استانی در خصوص اموال مشمول، کارگروه ملی با مسولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه دار کل کشور(بدون حق رای) تشکیل می گردد.
دستگاه اجرایی مجاز است در سطح استان با تشخیص و تأیید استاندار، اموال مشمول برای مولدسازی را حسب مورد به دبیرخانه کارگروه استانی موضوع این آییننامه و یا به کارگروه استانی موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی(تا زمان اعتبار آن مصوبه) پیشنهاد دهد.
مدارک لازم برای طرح اموال مشمول در کارگروه استانی برای مولدسازی به شرح زیر است:
دستگاه اجرایی برای مولدسازی اموال مشمول مکلف است در اجرای قانون مطابق با مقررات این آییننامه اقدام نماید. در خصوص اموال مشمول دستگاههای تابعه قوه قضائیه باید پیش از اخذ مجوز مولدسازی، تأییدیه رئیس قوه قضائیه و در خصوص اموال در مالکیت شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (نظیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأیید بالاترین مقام اجرایی آنها به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه شود.
در صورت احراز نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، به اموال مشمول و یا انصراف از پیشنهاد پیش از صدور مجوز مولدسازی، موضوع در کارگروه ملی، مطرح و برای خروج از فرایند مولدسازی تصمیم گیری خواهد شد.
دستگاه اجرایی مکلف است اموال مشمول را که مطابق این آییننامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میگردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق فراخوان در شرایط رقابتی (مزایده عمومی با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا از طریق بازار سرمایه) به فروش برساند.
( ) دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست، در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه استانی اعلام نظر نماید. استانداران و در شهر تهران، شهردار به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵)، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.
در اجرای این آیین نامه (برای فروش اموال غیرمنقول با ارزش پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال و بیش از آن، معادل سپرده شرکت در مزایده به عنوان پرداخت نقدی محسوب و مابقی به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به عنوان دیون، با اخذ تضمین متناسب با معادل کل بدهی نظیر ضمانت نامه بانکی از برنده مزایده، اخذ و به حساب تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور واریز می گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است.
چنانچه برنده مزایده، بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند یا بعد از اعلام نتیجه مزایده، اعلام انصراف نموده یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، مبلغی معادل سپرده شرکت در مزایده به نفع دولت، ضبط و مابقی وجوه به وی مسترد می شود و برنده حق اعتراض ندارد. در این موارد چنانچه تفاوت بهای پیشنهادی نفر دوم مزایده با نفر اول بیش از ده درصد (10%) میزان سپرده نباشد نفر دوم به عنوان برنده اعلام می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند مراتب موضوع این ماده را در متن آگهی مزایده و قرارداد درج نمایند.
در صورتی که دستگاه اجرایی به شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی دارای بدهی قطعی باشد میتواند با ارائه گواهی ذی حساب و گواهی سماد نو به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن این شرکت کننده در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، میتواند مطابق ماده (۹) این آییننامه پرداخت گردد.
در صورتی که موضوع معامله دولت، حصه ای مشاع از مال غیرمنقول (مالکیت مشاعی) باشد و پس از یکبار برگزاری مزایده، برنده نداشته باشد و شریک مشاعی تمایل به خرید سهم دولت داشته باشد، حصه دولت بر مبنای قیمت روز کارشناسی به وی فروخته میشود و ثمن معامله مطابق ماده (۹) این آییننامه قابل پرداخت است.
صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مولدسازی اموال مشمول، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه اجرایی مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و تعهدات مربوط به طرحهای مذکور و یا تسویه سایر بدهیهای قطعی با اولویت استان محل وقوع و همان دستگاه میگردد. تسویه بدهیهای قطعی شده باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور انجام شود.
در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی وجود دارد، رعایت موارد مذکور الزامی است. منابع حاصل از مولدسازی شرکتهای دولتی پس از ساز و کار گردش خزانه به حساب شرکتهای یادشده نزد خزانهداری کل کشور واریز خواهد شد.
دستگاه اجرایی برای تهاتر و معاوضه مکلف است درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید:
کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست تهاتر و معاوضه و مدارک ارائه شده و تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک اقدام نماید. کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقت نامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس قیمت کارشناسی روز در مدت اعتبار آن، در خصوص تهاتر و معاوضه تصمیم گیری نماید. تصمیم کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستگاه اجرایی (متقاضی) ابلاغ می گردد. دستگاه اجرایی مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی می باشد.
هر ملکی که با تعریف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب سال ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول این آییننامه میشود.
معادل مبلغ تهاتر اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانهداری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب می نماید. دستگاه اجرایی مکلف است در اجرای این آییننامه پس از صدور مجوز و انتقال مالکیت، نسبت به اعلام تسویه بدهی به وزارت (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آییننامه و پس از دریافت پیشنهاد وزارت، هزینههای مورد نیاز از جمله هزینههای شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی، برون سپاری و حق الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را در جداول پیوست قانون بودجه سالانه با عنوان مدیریت اموال دولتی پیشبینی و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به وزارت تخصیص دهد.
مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد.
دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در این زمینه را هر شش ماه یک بار به شورای ملی تامین مالی ارسال نماید.