Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

9 ماده و تبصره

موادِ قانون 9 ماده

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 1 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی 2 قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲. 3ـ دستگاه اجرایی:دستگاه های موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.( ) 4 طرفین مبادله: شهرداری‌ها و دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری.( ) 5 مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی‌شده شهرداری‌ها از دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب قوانین و مقررات، ایجاد و ضمن تقبل و تأیید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.( ) 6 بدهی‌ها: بدهی قطعی حسابرسی‌شده شهرداری‌ها به دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و ضمن تقبل و تأیید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.( ) 7 مبادله: انتقال مالکیت املاک مازاد و اراضی توسط دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری در راستای تسویه بدهی به شهرداری‌ها و یا بالعکس.( ) 8 دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی. 9 سادا نوین: سامانه جامع اموال وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت های دولتی 10 سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و بازار سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی. 11 کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱.

ماده 2

به منظور بررسی مدارک مبادله، کارگروهی با عضویت استاندار (و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) به‌عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان عضو کارگروه و مدیرکل یا بالاترین مقام استانی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مربوط (بدون حق رأی) و شهرداری (بدون حق رأی) تشکیل می‌گردد.

ماده 3

مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله به شرح زیر است: ۱ درخواست یا اعلام کتبی طرفین مبادله (درخواست شهرداری باید منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد). ۲ تصویر اسناد مالکیت تک برگ. ۳ استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت ملک در طرح تفصیلی شهر و پاسخ آن. ۴ استعلامات در خصوص وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی مناطق حفاظت‌شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری از ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و پاسخ دستگاه های مذکور. ۵ تعهد بالاترین مقام طرفین مبادله مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی و مالیات بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی‌باشد. ۶ استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان یابی (در اجرای ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰). ۷ گزارش بازدید میدانی مطابق سیاهه وارسی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و استعلام وضعیت ثبتی در مورد در بازداشت یا در رهن یا توثیق املاک و اراضی مورد نظر توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شود. ۸ کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادانوین. ۹ نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی. ۱۰ نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله. ۱۱ ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی/ سالانه منتهی به دوره جاری. ۱۲ صورتجلسه توافق اولیه طرفین مبادله. ۱۳ گواهی و تأییدیه وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی ذی‌ربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از شهرداری و همچنین گواهی و تأییدیه شهرداری متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از دستگاه اجرایی طرف تهاتر.

ماده 4

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند به منظور ارزش‌افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نمایند و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مکلف است ظرف (۳۰) روز کاری در خصوص امکان تغییر کاربری ممکن به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال نمایند.

ماده 5

زمان اعمال حساب و تسویه فی مابین طرفین مبادله همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورتجلسه تحویل و تحول املاک و اراضی م. ب..

ماده 6

کارگروه ملی موظف است با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی های شهرداری‌ها تصمیم‌گیری نماید. براساس تصمیم کار گروه ملی، مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام نمایند. در قرارداد فروش تصریح می‌گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت مبادله است.

ماده 7

مشارکت شهرداری با دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری صرفاً در آماده‌سازی پایگاه (سایت )های مسکن حمایتی، ساخت و ساز و مولدسازی اراضی و املاک موضوع طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای دولت که در جداول پیوست قانون بودجه سنواتی پیش بینی و دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ باشد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.( )

ماده 8

کارگروه استانی با رعایت این آیین نامه، نسبت به بررسی درخواست طرفین مبادله اقدام و در صورت موافقت، پیشنهاد مربوط را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می‌نماید. کارگروه ملی براساس مدارک ارسالی در خصوص مبادله و تأیید آورده سهم دولت و سهم شهرداری و بر اساس نظریه کارشناس رسمی، برای طرح مشارکت در ساخت و ساز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ماده 9

پس از موافقت اعضای کارگروه ملی، مجوز مشارکت با قدرالسهم تعیین شده طرفین، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد. محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین