🔒آییننامه اجرایی بند «ث» تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کلکشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نحوهٔ تخصیص اعتبار پیشبینیشده در بودجهٔ سال ۱۳۸۳ را برای افزایش منابع صندوق بیمهٔ بیکاری و آموزش فنیوحرفهای مشخص میکند. طبق متن، ۷۰ درصد اعتبار به سازمان تأمین اجتماعی و ۳۰ درصد به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاص مییابد.
مخاطب: سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمهٔ بیکاری، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان آموزش فنیوحرفهای مخاطباند.
- اعتبار موضوع آییننامه مربوط به بودجهٔ سال ۱۳۸۳ است.
- سهم صندوق بیمهٔ بیکاری ۷۰ درصد و سهم آموزش فنیوحرفهای ۳۰ درصد تعیین شده است.
- اعتبار آموزش باید برای آموزش فنیوحرفهای بیکاران مشمول صندوق و متناسب با فرصتهای شغلی ایجادشده هزینه شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 12 ماده
در اجرای بند «ث»
تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال از محل وجوه حاصل از بند «ب» ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ردیف 970200 منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1383 کل کشور، برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفهای مشاغل واحدهای تولیدی در قالب ردیف 503642 قسمت چهارم قانون یادشده اختصاص مییابد.
معادل هفتاد درصد (70%) اعتبار مزبور در اختیار سازمان تامین اجتماعی (صندوق بیمه بیکاری) و سیدرصد (30%) در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه جداگانه مورد اقدام قرار گیرد.
وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای) مکلف است اعتبار اختصاص یافته را بابت آموزش فنی و حرفهای بیکاران مشمول صندوق بیمه بیکاری برای مشاغل واحدهای تولیدی متناسب با فرصتهای شغلی ایجاد شده هزینه نماید.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است اعتبار تخصیص یافته را در اجرای قانون بیمه بیکاری و با اولویت بند «ج» قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور هزینه نماید.
دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش عملیاتی، مالی، میزان پوشش بیکاران و آموزش آنان، موضوع این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و و زارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
برای توسعه استفاده از گاز طبیعی در حمل ونقل عمومی و در راستای اجرای بند (1) صورتجلسه بیست ویکمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، از زمان ابلاغ این آیین نامه، کلیه خودروهای سواری خریداری توسط کلیه دستگاههای دولتی (از جمله نیروهای مسلح) در شهرهایی که گاز طبیعی (CNG) عرضه می شود، باید توانایی استفاده از گاز طبیعی را داشته باشند. کمیسیون ماده(2) لایحـه قانونی نحـوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید ـ مصوب 1358 ـ هنگام صدور مجوز اعطای نمره به خودروهای دولتی موظف به اجرای حکم اخیر م.
ب.. دستگاههای دولتی (ازجمله نیروهای مسلح) موظفند نسبت به تبدیل خودروهای موجود به دوگانه سوز اقدام نمایند. از اول آبان ماه 1383 کلیه خودروهای سبک حمل ونقل عمومی درون شهری جدید در شهرهای مذکور باید توانایی استفاده از گاز طبیعی را داشته باشند.
به منظور نوسازی ناوگان از طریق جایگزینی خودروهای دوگانه سوز، شرکت ملی نفت ایران موظف است تا مبلغ بیست میلیون ریال (با احتساب کمک هزینه تبدیل ـ مصوب شورای اقتصاد) به ازای هر خودرو برای جا یگزینی تاکسیهای فرسوده درون شهری، پس از تصویب شورای اقتصاد، پرداخت نماید. وزارت کشور موظف است تا پایان سال 1383 حمل ونقل درون شهری را ساماندهی و متناسب با شئونات انسانی شهروندان تنظیم نماید.
تبصره ـ برای جایگزینی اتوبوسهای فرسوده درون شهری بخش خصوصی با اتوبوسهای گازسوز نیز مبلغ لازم براساس تفاهم وزارت نفت، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین گردد.
شرکت مـلی نفت ایران موظف است بخشی از هزینـه های تبدیل کارگاهی و کارخانه ای خودروی بنزینی به دوگانه سوز را طبق مصوبه شماره 233251/34 مورخ 13/12/1381 و مصوبه شماره 13953/34 مورخ 28/12/1381 شورای اقتصاد تامین نماید.
شرکت ملی نفت ایران (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور) موظف است تا پایان سال 1383، امکانات لازم را (تامین تجهیزات یا اعطای کمک) برای تبدیل 35000 دستگاه خودروی بنزینی موجود با اولویت خودروهای عمومی به گاز طبیعی فراهم نماید.
موسسـه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای گازسوز (CNG) و جایگاههای عرضه گاز طبیعی (CNG) را باکمک وهمکاری شرکت ملی نفت ایران(سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور) تدوین نماید و به تصویب شورای عالی استانداردبرساند. استانداردمزبور پس از تصویب لازم الاجراست. شرکت ملی نفت ایران در سال1383موظف است نسبت به تهیه و نظارت بر رویه های اجرایی و بازرسی استفاده از گاز طبیعی (CNG) اقدام نماید.
کلیه خودروهای نو و تبدیل شده به گاز طبیعی اعم از سبک و سنگین، باید دارای معاینه فنی (شامل تجهیزات گازسوز) سالانه اجباری باشند. وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) با همکاری وزارت نفت، شهرداریها و نیروی انتظامی نسبت به حسن اجرای موارد مذکور اقدام نماید.
برای تشویق صنایع خودروسازی و صنایع سازنده قطعات خودرو به سمت گاز طبیعی و توسعه جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، قطعات و مجموعه های وارداتی (CNG) را اعم از خودروها و جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی از پرداخت سود بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط معاف نماید. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف برنامه احداث و بهره برداری از جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی CNG در سال 1383 ردیف شهر ویا مسیرهای بین شهری پیش بینی بهره برداری در سه ماهه جمع سال 1383 اول 83 دوم83 سوم83 چهارم83 1 تهران 7 9 10 9 35 2 مشهد 2 2 3 2 9 3 تبریز 1 2 2 5 4 اراک 1 2 1 4 5 اصفهان 1 1 1 2 5 6 کاشان 1 1 2 7 قزوین 1 3 4 8 زنجان 1 2 1 1 5 9 رشت 1 1 2 10 سبزوار 1 1 11 سمنان 1 1 2 12 شاهرود 1 1 2 13 شیراز 1 1 3 5 14 قم 1 1 2 15 کرج 2 1 3 16 نجف آباد 1 1 17 شهرضا 1 1 18 اهواز 2 2 19 قم – اراک 1 1 20 تهران – قم 1 1 21 تهران – کرج 1 1 22 قم – کاشان 1 1 23 قزوین – رشت 1 1 24 تهران – مشهد 1 2 3 25 قم – اصفهان 1 1 26 قزوین – زنجان 1 1 27 زنجان – تبریز 1 1 28 کرج – قزوین 1 1 29 کاشان – اصفهان 1 1 30 نوار ساحلی انزلی 2 2 جمع 14 25 29 37 105 * احداث جایگاه در شهر اهواز منوط به تهیه زمین از طرف شهرداری در قالب 105 ایستگاه مذکور خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
