Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

19 ماده و تبصره

موادِ قانون 19 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-. 2- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. 3- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران. 4- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. 5- دستگاه اجرایی متولی بخش های اقتصادی: آن دسته از دستگاه های اجرایی که مطابق با جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره وری در بخش های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه های فوق الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود. 6 - راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (5) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره 406031 مورخ 1 /8 /1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می شود. 7- چرخه بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های نظام مند برنامه ریزی، اجرا، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای بهره وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می شود. 8 - شاخص بهره وری: شاخص هایی که استفاده کارآی دستگاه های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می دهد.

ماده 2

در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (20) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی که تا پایان سال 1399، سیاست های ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ارسال نکرده اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تایید به سازمان ارایه کنند. سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه ها را به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده 3

کلیه دستگاه های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعیت خود را با جهت گیری کاهش هزینه ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به سازمان ارایه کنند.

ماده 4

دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره (7) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند، مکلفند اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه ارتقای بهره وری حداکثر تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.

ماده 5

تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری موضوع ماده (4) این آیین‌نامه منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

ماده 6

سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه های ارتقای بهره وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده اند ارایه نماید.

ماده 7

در اجرای جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانون، کلیه شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رویکرد مسئله شناسی، تعریف شاخص های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت های دولتی در اصلاحیه های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (3%) هزینه های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره وری منظور نمایند.

ماده 8

به منظور ارزیابی وضعیت بهره وری شرکت های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال 1400 شیوه ارزیابی شاخص های بهره وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکتها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت های دولتی ابلاغ نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان تیرماه سال 1400 اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون فراهم و دسترسی های لازم را به منظور ارزیابی بهره وری در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده 9

کلیه شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (8) این آیین‌نامه ثبت نمایند.

ماده 10

کلیه شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره وری خود را به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس به همراه نتایج ارزیابی بهره وری موضوع ماده (8) این آیین نامه، در مجمع عمومی صورت های مالی شرکت مطرح کنند. مجمع عمومی باید نسبت به بررسی و اتخاد تصمیم اقدام نماید. سازمان حسابرسی مکلف به بررسی و اعلام نظر در خصوص اطلاعات ثبت شده از طرف شرکت های دولتی، مطابق روش ارزیابی شاخص های بهره وری است.

ماده 11

پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (ه ) تبصره (2) و جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی /شوراهای عالی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان) و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص های بهره وری شرکت های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیئت مدیره و مدیران شرکت های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت ها اعلام نمایند.

ماده 12

سازمان مکلف است موارد زیر را در زمان مقرر به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید: 1- گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی موضوع مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 68919 /ت57740هـ مورخ 22 /6 /1399 تا پایان مردادماه سال 1400. 2- گزارش وضعیت شاخص های بهره وری سال 1399 شرکت های دولتی تا پایان شهریورماه سال 1400.

ماده 13

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین نامه در بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی خود منظور نمایند. سازمان موظف است بر فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن نظارت کند و موارد مغایر را به سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش نماید.

ماده 14

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی ها ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

ماده 15

دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور (شماره 74996 مورخ 3 /7 /1399) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.

ماده 16

دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.

ماده 17

سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده 18

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.

ماده 19

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبـر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین