🔒آیین‌نامه اجرایی بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1376کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 334ـ75/م/ت 16588هـ مورخ 6/3/1375) برای اجرا در سال 1376 تنفیذ می شود.

کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 کل کشور و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 کل کشور، در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، همچنین روشهای اخذ مابه التفاوت از جمله پرداخت تسهیلات بانکی، در سال 1376 نیز معتبر است.

بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیردولتی افتتاح نموده است، مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.

بانک عامل موظف است، در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی می‌باشند، طبق مفاد ماده (3) این آیین‌نامه عمل نماید.

بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیردولتی و شرکتهای دولتی که کالای مربوط در سال 1374 و سنوات بعد از گمرکات کشور ترخیص می‌گردد، به استثنای موارد مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه، طبق مفاد ماده (3) این آیین‌نامه عمل نماید.

در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ریالی لازم، در جداول قانون بودجه سال 1376 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، براساس مفاد ماده (3) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

کالاهای وارد شده به کشور از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف خواهند بود، به شرح زیر می‌باشند: 1 - اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است. 2 - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی منظور نشده است.

کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای مفاد این آیین نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهند گرفت و طبق تصمیم کمیته فوق الذکر اقدام خواهد شد. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.