Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه اجراییِ بند «ج» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹، درباره نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای برخی اعتبارات اسنادی واردات کالاهای سرمایه‌ای است. همچنین مواردی را مشخص می‌کند که از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف‌اند؛ متن ارائه‌شده فهرست معافیت‌ها را کامل نشان نمی‌دهد.

مخاطب: بانک‌های عامل و بانک مرکزی، و اشخاص یا شرکت‌هایی که اعتبارات اسنادیِ مشمول آیین‌نامه دارند.

  • برای برخی اعتبارات اسنادیِ واردات کالاهای سرمایه‌ای، بانک عامل باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را دریافت و به بانک مرکزی پرداخت کند.
  • در مورد کالاهای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتیِ فاقد قیمت تثبیتی، آیین‌نامه به حکم ماده‌ای دیگر ارجاع می‌دهد.
  • این مقرره مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۷۹ است و جاری بودن آن برای امروز نامطمئن است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #نرخ_ارز #کمیته #بانک #بانک_مرکزی #جمهوری #واردات #سنوات #قیمت #وزیر #دارایی #رئیس_سازمان #نظارت #نماینده #دبیرخانه #سازمان_برنامه_و_بودجه #اعتبارات‌اسنادی

★

5 ماده و تبصره

موادِ قانون 5 ماده

ماده 1

- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است ما به التفاوت نرخ ارز ( تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.

ماده 2

( ) - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (2) این آیین‌نامه عمل نماید.

ماده 4

- کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:

ماده 3

( ) - در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1379‌کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (2) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

ماده 5

- کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای موارد یاد شده در این آیین نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین