🔒آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه شیوه ارزشافزایی، قیمتگذاری، تهاتر و فروش اموال غیرمنقول دولتی را مشخص میکند. همچنین در شرایطی، طلب قطعی از همان دستگاه میتواند بهجای سپردهٔ شرکت در مزایده پذیرفته شود.
مخاطب: دستگاههای دولتیِ مالک اموال غیرمنقول، شرکتکنندگان در مزایده و ذیحسابان مشمولاند.
- طلب باید قطعی باشد و گواهی ذیحساب برای استفاده از آن ارائه شود.
- طلب میتواند بهعنوان اعتبار معادل، سپردهٔ شرکت در مزایده محسوب شود.
- جزئیات قیمتگذاری و فروش در پیوستهای آییننامه آمده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 17 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
شیوه ارزش افزایی، قیمت گذاری، شرایط و نحوه تهاتر و فروش اموال غیرمنقول دولتی مطابق پیوست های (1)، (2)، (3) و (4) این آیین نامه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
در خصوص اعطای اعتبار معادل مذکور در بند (خ) تبصره (1) قانون، در صورتی که شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی، از همان دستگاه طلب قطعی داشته باشد، طلب او می تواند با ارائه گواهی ذی حساب در قالب اعتبار معادل به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن شرکت کننده دارای طلب قطعی در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می تواند در بازه زمانی زیر یک سال برای برنده تقسیط گردد.
دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پیشنهاد تسویه و تهاتر بدهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای خود را به وزارت (سازمان خصوصی سازی) ارائه نمایند.
تهاتر و تسویه مطالبات قطعی شده شهرداری ها از دولت و دستگاه های اجرایی ناشی از اجرای قوانین، مشمول ضوابط این آیین نامه و از طریق مزایده می باشد.
تهاتر اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی با بدهی آنها بابت طرح تملک دارایی های سرمایه ای به استثنای اراضی موضوع ماده (10) قانون جهش تولید مسکن به صورت جمعی/خرجی بوده و ذی حساب مربوط موظف است نسبت به درج آن در گزارشهای مالی ذی ربط اقدام نماید.
ذی حساب یا رییس /بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول، در اجرای تکالیف ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اطلاعات بدهی ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده (5)، گزارش مربوط به سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور(سناما) را ثبت نماید.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
وزارت موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیئت وزیران و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
شکایات و اعتراضات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو، مطابق تبصره (2) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 خواهد بود.
(اصلاحی 17ˏ11ˏ1403) - سقف ارزش خودروهای نو و کارکرده موضوع این آیین نامه، توسط کارگروه موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع تصویب نامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/4/24 تعیین می گردد.
اولویت ثبت سفارش و تخصیص ارز خودروی موضوع این آیین نامه برای متقاضیان به شرح زیر م. ب.:
1 - متقاضیانی که برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهرها اقدام نمایند.
2 - متقاضیانی که همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نیروگاه تجدیدپذیر و تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) (متناسب با تعداد خودرو ثبت سفارش شده) اقدام نمایند.
3 - شرکت های تولیدکننده که نسبت به احداث واحد تولیدی برای خودرو بردافزا و خودرو برقی- بنزینی (هیبریدی) پلاگین، تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) و احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام نمایند.
4 - تولیدکنندگانی که نسبت به تولید خودرو برقی، تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) یا نیروگاه تجدیدپذیر متناسب با عمق ساخت داخل با تشخیص وزارت، اقدام نمایند.
5 - متقاضیانی که اقدام به ثبت سفارش خودروهای برقی نمایند.
تبصره 1 - سود بازرگانی تجهیزات ایستگاه تغذیه (شارژ) و نیروگاه تجدیدپذیر به همراه خودرو برقی در چهارچوب این آیین نامه، صفر تعیین می گردد.
تبصره 2 - دستورالعمل این ماده توسط وزارت با همکاری وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
وزارت کشور (شهرداری ها) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) حسب مورد موظفند با همکاری وزارت نیرو نسبت به بررسی مکان های پیشنهادی سرمایه گذاران برای احداث جایگاه های تغذیه (شارژ) برقی و نصب آنها اقدام نموده و همکاری لازم را متناسب با نوع سرمایه گذاری متقاضیان به عمل آورند.
تبصره - وزارت کشور (شهرداری ها) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مجازند جهت تأمین زیرساخت های لازم برای ارایه خدمات تغذیه (شارژ) به خودروهای حمل و نقل عمومی نسبت به احداث جایگاه های تغذیه (شارژ) و ارایه خدمات مربوط اقدام نمایند.
وزارت نیرو مکلف است با دریافت هزینه تمام شده اتصال به شبکه از سرمایه گذاران، نسبت به تأمین زیرساخت ها و برق موردنیاز ایستگاه های تغذیه (شارژ) موضوع ماده (12) این آیین نامه و حسب لزوم تعریف بسته انرژی حمل و نقل عمومی اقدام نماید.
تبصره - دستورالعمل نحوه تأمین برق خودروها و ایستگاه های تغذیه (شارژ) توسط وزارت نیرو تدوین و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد.
(اصلاحی 17ˏ11ˏ1403) - منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن پس از گردش خزانه داری کل کشور، در چهارچوب موافقت نامه با سازمان برنامه بودجه کشور توسط وزارت از طریق صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صرف موارد مصرح در بند (ت) تبصره (9) قانون خواهد شد.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق ورودی موضوع این ماده را به حساب جداگانه ای که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
واردات قطعات منفصله خودروهای موضوع این آیین نامه به منظور تولید آنها در داخل کشور، تولید ایستگاه تغذیه (شارژ) و تولید باتری لیتیوم- یون با عمق ساخت داخل، حداقل سی درصد (30%) از تخفیف سود بازرگانی صد درصدی (100%) موضوع قسمت دوم بند (ت) تبصره (9) قانون برخوردار خواهند شد.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید وزارت، این تخفیف را اعمال نماید.
واردات خودروهای موضوع این آیین نامه که در حمل و نقل عمومی به کارگرفته شوند، از تخفیف سود بازرگانی پنجاه درصدی (50%) موضوع جزء دوم بند (ت) تبصره (9) قانون برخوردار خواهند شد.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید وزارت، این تخفیف را اعمال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
