Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامهٔ مربوط به بودجهٔ سال ۱۴۰۰، شیوهٔ اختصاص منابع شرکت‌های اصلی تابعهٔ وزارت نفت برای حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ساخت داخل، اشتغال و توسعهٔ فناوری و نوآوری را مشخص می‌کند. طبق متن، این حمایت‌ها با تأیید وزیر نفت و در قالب‌هایی مانند وجوه اداره‌شده تخصیص می‌یابد.

مخاطب: شرکت‌های اصلی تابعهٔ وزارت نفت و متقاضیان طرح‌های مشمول حمایت، از جمله فعالان حوزهٔ فناوری، نوآوری و تولید داخل، مخاطب این آیین‌نامه‌اند.

  • سقف منابع اختصاصیِ پیش‌بینی‌شده در متن، هشت هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت‌های اصلی تابعهٔ وزارت نفت است.
  • تعیین سهم هر شرکت بر عهدهٔ وزیر نفت است و حمایت‌ها به تأیید او نیاز دارند.
  • از قالب‌های حمایتی ذکرشده، وجوه اداره‌شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #شرکت #وزیر #دستگاه_اجرایی #متولی #فناوری #سرمایه‌گذاری #سود #قرارداد #سپرده‌گذاری #سقف #نظارت_بر #اطلاعات #عاملیت #کمک #مدیریت #صندوق #پژوهش #تولید_رقابت‌پذیر #تصویب‌نامه #تعاونی #یارانه #دانش #تشخیص #نوآوری #موافقت‌نامه #خزانه‌داری_کل #دارایی #اجرای_بودجه #تخصیص_اعتبار #کمیته #قانون_برنامه_و_بودجه #اعتبارات_هزینه‌ای #بودجه‌ریزی_مبتنی_بر_عملکرد #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #بانک #بانک_مرکزی #جمهوری #تأسیس #هزینه #تأیید #تابعه #پیوست #صورت #دستور_پرداخت #زمان #اقساط #استان

★

19 ماده و تبصره

موادِ قانون 19 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- پارک: پارک های علمی و فناوری کشور 2- موسسه عامل: کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده یا می شوند و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی از جمله صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب1394- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 73318 /ت52231 هـ مورخ 8 /6 /1394 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 150892 /ت52231هـ مورخ 1 /12 /1395. 3 - وجوه اداره شده: اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف بند (د) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری خطرپذیر و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (2) این آیین نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات، توسط شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت از طریق قرارداد عاملیت با موسسه عامل نزد آن ها سپرده گذاری می شود. 4- متقاضی: کلیه شرکت های دانش بنیان دارای مجوز از کارگروه تشخیص و ارزیابی صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان فعال در ارتباط با صنعت نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی فناور مرتبط با صنعت نفت فعال در پارک و مراکز نوآوری و رشد. 5- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین شرکت های تابع وزارت نفت و موسسه عامل منعقد می شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده توسط این شرکت ها و تعهدات موسسه عامل پیش بینی می شود.

ماده 2

به شرکت های اصلی تابع وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر، ساخت داخل، طرح های توسعه ای اشتغال آفرین، تولید بار اول در حوزه های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری با تایید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 8) ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه اختصاص دهند. سهم هر یک از شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت توسط وزیر نفت تعیین می‌شود.

ماده 3

حمایت های موضوع این آیین‌نامه به صورت های زیر به متقاضی تخصیص داده می‌شود: 1- وجوه اداره شده. 2- کمک و مشارکت در منابع صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی فعال در صنعت نفت موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامی مالی کشور - مصوب 1394-. 3- کمک بلاعوض.

ماده 4

اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر نفت (شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات، دوره تنفس، میزان منابع تلفیقی، جریمه تاخیر موسسه عامل در صورت تاخیر غیرمجاز در پرداخت تسهیلات به متقاضی، نحوه گردش کار) در قالب قرارداد عاملیت در اختیار موسسه های عامل قرار می‌گیرد تا به مصارف مقرر در مواد (2) و (3) این آیین‌نامه برسد.

ماده 5

تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (4) این آیین‌نامه بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر نفت (شامل شرایط پذیرش، متولی پذیرش، نحوه صدور دستور پرداخت به موسسات عامل) خواهد بود. با دستور پرداخت متولی پذیرش (تعیین شده بر اساس دستورالعمل این ماده) به موسسه عامل در اجرای این آیین‌نامه، مبالغ پرداختی به متقاضی پیرو این دستور، در شرکت های اصلی تابع وزارت نفت به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.

ماده 6

متولی پذیرش می‌تواند برای اجرای موارد مقرر در این آیین‌نامه، نسبت به هزینه کرد اصل مبالغ سپرده گذاری شده توسط شرکت های اصلی تابع وزارت نفت برای اولویت های ابلاغی این وزارتخانه و سود دریافتی از سپرده گذاری این مبالغ برای سایر مصارف مقرر در مواد (2) و (3) این آیین‌نامه پس از عقد موافقت نامه سه جانبه میان موسسه عامل، شرکت های مذکور و پارک، تحت نظارت خود اقدام نماید.

ماده 7

جدول نحوه تقسیم منابع / وجوه دریافتی به انواع حمایت ها (کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی و تلفیقی) و حوزه های مختلف مذکور در مواد (2) و (3) این آیین‌نامه باید به تایید وزیر نفت برسد.

ماده 8

استفاده از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه برای هزینه های جاری پارک مجاز نمی‌باشد.

ماده 9

متولی پذیرش مجاز است در ازای خدمات ارایه شده از سوی موسسه عامل، شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه گذاری لازم و زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه ها و تضمین ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد موسسه عامل را طبق قرارداد منعقد شده، پرداخت کند.

ماده 10

اقساط (اصل و سود) وصولی موسسه عامل، بابت بازپرداخت تسهیلات و مشارکت موضوع این آیین‌نامه، به حساب های سپرده گذاری شده توسط شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت، واریز می‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین‌نامه مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 11

متولی پذیرش موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یک بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را براساس اطلاعات یاد شده، به وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.

ماده 12

دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها (حسب مورد) ارسال کنند.

ماده 13

دستگاه اجرایی می تواند تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- هزینه کند.

ماده 14

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی ها ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

ماده 15

دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور (شماره 74996 مورخ 3 /7 /1399) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.

ماده 16

دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.

ماده 17

سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده 18

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.

ماده 19

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبـر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین