🔒آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - سکو (پلتفرم): بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه فراهم می‌نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است. 2 - سکوی داخلی: سکویی که تحت قوانین و مقررات کشور و در شبکه ملی اطلاعات فعالیت می‌نماید و بیش از پنجاه درصد (50 %) مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 3 - وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 4 - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

سکوی داخلی مورد تایید وزارت، لازم است شرایط زیر را دارا باشد: 1 - امکان گزارش گیری و ارائه اطلاعات معاملات و انجام فعالیت های اقتصادی توسط کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو را به صورت برخط داشته باشد. 2 - نسبت به احراز هویت کسب و کارهای اشخاص حقیقی فعال در سکو از طریق شماره تلفن همراه و شناسه (کد) ملی اقدام نماید. 3 - امکان اعلام فهرست کسب و کارهای اشخاص حقیقی که میزبانی می‌نماید را داشته باشد. 4 - امکان اعلام درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو را داشته باشد.

کلیه سکوهای داخلی که دارای شرایط ماده (2) این آیین‌نامه بوده و متقاضی احراز شرایط ماده مذکور و اخذ تاییدیه می‌باشند، موظفند در درگاهی که توسط وزارت معرفی می‌شود، ثبت نام نمایند. وزارت موظف است فهرست سکوهای داخلی مورد تایید را حداکثر تا (15) مردادماه به صورت عمومی منتشر نموده و به سازمان اعلام نماید. فهرست مذکور به صورت ماهانه به روز رسانی می‌شود.

سکوهای داخلی مکلفند: 1 - مشخصات اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1401 دارای کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی بوده‌اند را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و مشخصات سایر اشخاص حقیقی که از ابتدای سال 1402 کسب و کار خود را در سکو (پلتفرم) های داخلی شروع می‌نمایند، را ظرف یک ماه پس از شروع فعالیت، به صورت برخط به سازمان اعلام و به روز رسانی نمایند. 2 - اطلاعات مربوط به درآمد ناشی از کسب و کار اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی در سال‌های 1401 و قبل از آن را به تفکیک هرسال، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و میزان درآمد سال 1402 را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1403 در قالبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، به سازمان ارسال نمایند.

مشوق های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه صرفاً به درآمد آن دسته از اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد که تا پایان سال 1401، فاقد پرونده مالیاتی برای کسب و کار فعال در سکوی داخلی باشند و درآمد آنها ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی دارای شرایط ماده (2) این آیین‌نامه و مورد تایید وزارت باشد.

اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار در سکو (پلتفرم) های داخلی که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، با درخواست خود یا حسب اطلاع رسانی سازمان برای برخورداری از مشوق های مالیاتی سال‌های 1401 و 1402، موظفند فرآیند ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی کسب و کار اینترنتی خود را در پنجره واحد مالیاتی تکمیل و نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند. در اجرای این حکم سازمان بر اساس داده‌های دریافتی موضوع بند (2) ماده (4) این آیین‌نامه و سایر اطلاعاتی که به موجب قوانین مربوط در اختیار دارد، نسبت به تولید اظهارنامه پیش فرض شخص حقیقی برای پرونده کسب و کار تشکیل شده در سکوی متناظر اقدام می‌نماید. اصلاح و تایید اظهارنامه توسط مودی در موعد مقرر به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

مشوق های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه، در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی تعلق می‌گیرد که بهای کالا و خدمات ارائه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو، به حساب فعالان کسب و کار واریز می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخش نامه های صادرشده آن و صدور تضامین مربوطه از سوی سازمان برنامه است.

نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمنا حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود.

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور