🔒آییننامه اجرایی بند (ذ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه درباره اجرای بند (ذ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. بخشی از آن، ثبت اطلاعات چاههای مجاز و محدودههای مطالعاتی و تعیین اطلاعات مربوط به کشت آبی و نیاز آبی شهرستانها را بر عهده دستگاههای مربوط میگذارد.
مخاطب: شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
- شرکت مدیریت منابع آب ایران باید اطلاعات محدودههای مطالعاتی و پروانههای بهرهبرداری چاههای مجاز را در سامانه ساماب درج کند.
- وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاعات سطح کشت آبی غالب، نیاز آبی و میانگین عملکرد کشت غالب را به تفکیک شهرستان تعیین و اعلام کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا پانزده (15) روز پس از ابلاغ این آیین نامه، فهرست تمامی محدوده های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره برداری چاه های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور را به آن فراهم کند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.
نرخ دریافتی موضوع این آیین نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها تا سقف سیصد (300) ریال به صورت زیر تعیین می شود: "یک درصد (1 %) درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان."
مبالغ دریافتی از چاه های مجاز موضوع این آیین نامه، به حساب درآمدی ردیف شماره (160112) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور نزد خزانه داری کل کشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوان ها (موضوع بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور) واریز می شود.
شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح های آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد هزینه می شود.
شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر سه هزار (000 /3) ریال و در غیر اینصورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (000 /6) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعملی که ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر نیرو تهیه و ابلاغ می شود، از صاحبان چاه های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد.
استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آیین نامه با وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.
دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته این آیین نامه را بر اساس اقدامات پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.
متقاضیان مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آییننامه، از طریق سامانه مربوط به موسسه عامل معرفی می گردند. موسسه عامل موظف است ظرف پانزده روز کاری از درمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نماید. تسهیلات مربوط باید ظرف پانزده روز کاری پس از تصویب طرح، با اخذ وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی پرداخت شود.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این آییننامه گزارش عملکرد آن را به صورت ماهانه بر اساس چهارچوب ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور، به سازمان یادشده ارسال نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.
بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
