🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 2 - دستگاه های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور. 3 - دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مندرج در قانون و پیوست های آن. 4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5 - کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (12) این آیین‌نامه. 6 - صندوق ها: صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی. 7 - نهادهای مردمی: موسسات و نهادهای غیردولتی شامل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، موسسات فرهنگی هنری، گروه های جهادی و هیئات مذهبی.

کلیه دستگاه های اجرایی مجازند تا دو درصد (2 %) اعتبارات هزینه ای خود را در راستای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر، کتاب و گردشگری از محل اعتبارات مصوب با رعایت ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - هزینه نمایند.

دستگاه های اجرایی مجازند حداکثر پنجاه درصد (50 %) منابع موضوع ماده (2) این آیین‌نامه را در داخل سازمان خود با رعایت ماده (7) این آیین‌نامه هزینه نمایند.

دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از توسعه گردشگری، صنایع دستی و مرمت آثار میراث فرهنگی می‌توانند اعتبارات موضوع ماده (3) آیین‌نامه را به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی واریز نمایند.

( ) - دستگاه های اجرایی در راستای مردمی سازی دولت و حمایت از طرح های فرهنگی دارای اولویت، در صورتی که بخواهند اعتبارات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه را هزینه نمایند، مجازند تا پنجاه درصد (50 %) این اعتبارات را جهت حمایت، مشارکت و یا خرید خدمت از نهادهای مردمی که دارای صلاحیت های مد نظر کارگروه هستند، به صندوق اعتباری هنر واریز نمایند.

برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق ها در اجرای این آیین‌نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

اولویت های موضوعی مربوط به اجرای فعالیت های مندرج در قانون به شرح زیر است که باید توسط دستگاه های اجرایی رعایت شود: 1 - اعتلای فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در جامعه به ویژه آموزه های مهدوی و عاشورایی. 2 - معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی. 3 - ارتقای سرمایه اجتماعی و امید به آینده. 4 - معرفت افزایی و تبیین اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مد ظله). 5 - گسترش و ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی و مقابله نرم با تهاجم فرهنگی. 6 - الگوسازی و تجلیل از شخصیت ها و قهرمانان ملی و مذهبی. 7 - گسترش فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و معرفی ابعاد مختلف دفاع مقدس و دفاع از حرم. 8 - جلب توجه به مسایل جهان اسلام، به ویژه فلسطین و تلاش برای وحدت مسلمین. 9 - استکبارستیزی و مقابله با صهیونیزم. 10 - تحکیم خانواده، افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت. 11 - تقویت هویت ایرانی - اسلامی، یکپارچگی و هم گرایی اقوام ایرانی. 12 - تقویت فرهنگ کار، اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف کالای ایرانی. 13 - معرفی و تبیین تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به ویژه در عرصه بین الملل. 14 - حفظ و ارتقای میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبه های گردشگری کشور. 15 - رصد و مقابله هوشمندانه با روایت دشمن، شبهات و ابهامات و جهاد تبیین. 16 - ترویج فرهنگ سازمانی متعالی. 17 - ارتقای فرهنگ ورزش همگانی و ساماندهی اوقات فراغت با تاکید بر افراد و مناطق محروم. 18 - معرفی و تبیین آموزه های ایرانی - اسلامی برای حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور.

اولویت های سیاستی مربوط به اجرای فعالیت های مندرج در قانون به شرح زیر است که باید توسط دستگاه های اجرایی رعایت شود: 1 - توجه ویژه به مخاطب کودک و نوجوان. 2 - توجه ویژه به زنان، خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت. 3 - توجه ویژه به مناطق و اقشار محروم. 4 - تولید آثار فاخر، ماندگار و اثرگذار. 5 - تربیت نیروی کارآمد برای عرصه های مورد نیاز انقلاب اسلامی. 6 - توانمندسازی، شبکه سازی و هم افزایی نهادهای مردمی انقلاب اسلامی. 7 - تلاش در جهت نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگ و پرهیز از کارهای سطحی، کلیشه ای. 8 - استفاده از ابزار هنر، کتاب، رسانه و فناوری های نوین. 9 - توجه ویژه به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی. 10 - توجه ویژه به عرصه بین الملل و مخاطبان غیرایرانی. 11 - فراهم آوردن زمینه های نشاط عمومی.

دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه های مد نظر خود را جهت تصویب به کارگروه ارایه نمایند.

سازمان اولویت های اعلامی کارگروه را در زمان تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور لحاظ می نماید.

سازمان موظف است فهرست مربوط به تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی در ارتباط با بند (ز) تبصره (9) قانون را به کارگروه و دستگاه های متولی ذی ربط ارسال نماید.

دستگاه های اجرایی موظفند نتیجه اقدامات خود در ارتباط با هزینه کرد اعتبارات تخصیصی را هر سه ماه یکبار به کارگروه ارزیابی و نظارت متشکل از اشخاص زیر ارسال نمایند: 1 - نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ (رئیس کارگروه). 2 - نماینده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. 3 - نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. 4 - نماینده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. 5 - دو نفر از فعالان فرهنگی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای چهار نفره متشکل از بالاترین مقامات دستگاه های متولی. 6 - دبیر کارگروه به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون حق رای. 7( ) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وظایف کارگروه به شرح زیر است: 1 - نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در رابطه با اجرای این آیین‌نامه. 2 - تهیه و ارایه گزارش تایید و یا رد عملکرد دستگاه های اجرایی. 3 - تایید برنامه های پیشنهادی هر کدام از دستگاه های اجرایی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها. 4 - ارایه شاخصه ها و صلاحیت های نهادهای مردمی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی. 5 - تایید اولویت‎های پیشنهادی دستگاه های اجرایی در خصوص موضوع تبصره ماده (9) این آیین‌نامه. 6 - نظارت بر عملکرد صندوق ها و تدوین گزارش عملکرد آنها در ارتباط با اعتبارات موضوع این آیین‌نامه. 7 - ارزیابی و معرفی دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی برتر در سال 1401.

رئیس کارگروه، نتیجه بررسی های کارگروه در تایید یا رد عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به موضوع این آیین‌نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را براساس نتایج حاصل در کارگروه، هر شش ماه یکبار به هیات وزیران ارایه می نماید.

در سال 1402 در جشنواره شهید رجایی و یا مراسمی با حضور رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های اجرایی که بیشترین و موثرین مشارکت را در اجرای این آیین‌نامه داشته اند، تقدیر خواهد شد.

مسئولیت اجرای این آیین‌نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور