🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - شرکت های دانش بنیان و فناور: شرکت های مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- و واحدهای فناور دارای شخصیت حقوقی. 2 - وزارتخانه های مرتبط: وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری. 3 - معاونت: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ث - قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

منابع اجرای این آیین‌نامه که به صورت مستقل در خزانه اعمال حساب می‌شود به شرح زیر است: 1 - درآمد حاصل از وصول حقوق ورودی کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و بخشی از ردیف (110402) جدول شماره (5) قانون با عنوان حقوق ورودی سایر کالاها). 2 - درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مندرج در ردیف (160177) جدول (5) قانون). 3 - درآمد حاصل از وضع مالیات بر صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور (مندرج در ردیف (110518) جدول شماره (5) قانون) که مربوط به درآمد موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون است.

سازمان موظف است متناسب با وصول منابع به شرح ماده (2) این آیین‌نامه که به تایید خزانه داری کل کشور می‌رسد، اعتبار ردیف (28 -530000) جدول شماره (9) قانون (به شرح جدول شماره (31) قانون) و مطابق موافقتنامه متبادله و با رعایت ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به معاونت تخصیص دهد. جدول شماره 31 -هزینه های بند (ص) تبصره (6) حوزه عنوان مبلغ (میلیون ریال) معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور- جهش تولید مرکز توسعه فناوری های راهبردی - جهت اجرای طرح های کلان و طرح های پیشرفته 4/000/000 حمایت از توسعه پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان 4/000/000 کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 5/000/000 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور- تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز 1/400/000 صنعت و معدن 1/400/000 کشاورزی 1/400/000 بهداشت و درمان 1/400/000 علوم، تحقیقات 1/400/000

حمایت های موضوع قسمت اول جدول شماره (31) قانون در خصوص پارک ها و مراکز رشد بر اساس شاخص هایی که توسط معاونت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌گردد، توزیع می‌شود.

در راستای جهش تولید دانش بنیان (موضوع قسمت اول جدول شماره (31) قانون) معاونت موظف است از اجرای طرح های کلان فناوری و طرح های پیشران فناوری به ویژه در ستادهای توسعه فناوری های راهبردی، توسعه پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد و افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت نماید.

موضوعات و اقلام مشمول برای بهره مندی از حمایت های این آیین‌نامه در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، موضوع قسمت دوم جدول شماره (31) قانون به شرح مندرج در بند (ص) تبصره (6) قانون تعیین می‌شود. سایر اقلام و موضوعات مشمول مرتبط با حوزه های مذکور و توزیع بودجه مربوط در این ماده بر اساس تفاهم مشترک معاونت و وزارتخانه های مرتبط از مزایای این آیین‌نامه بهره مند می‌شوند.

تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، طی تفاهم میان وزارتخانه یادشده و معاونت در سقف اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت مندرج در جدول شماره (31) قانون انجام می‌شود.

به استناد بند (24) بخش (ج) تغییرات متفرقه قانون، مازاد منابع حاصل از منابع موضوع ماده (2) این آیین‌نامه و جدول شماره (31) قانون تا سقف یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می یابد

معاونت مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به سازمان ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور