🔒آییننامه اجرایی بند ط ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383
★
موادِ قانون 25 ماده
در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - طرحهای موضوع این آییننامه:طرحهای آب و خاک کشاورزی (با اولویت آبیاری تحت فشار) شامل شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی، طرحهای کوچک آبی و احیاﺀ قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان) و آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری با اولویت طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی زیر دست سدهای در دست بهرهبرداری.
ب - وجوه اداره شده: اعتباراتی از بودجه عمومی کشور که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا به منظور افزایش حجم اعتبارات، با منابع بانکی (به استثناﺀ تسهیلات تکلیفی) و منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان و بهرهبرداران کشاورزی تلفیق و با نظارت دستگاه اجرایی ذیربط برای سرمایهگذاری در جهت اجرای طرحهای موضوع این آییننامه به صورت تسهیلات، کمک بلا عوض، یارانه سود سهم منابع بانکی و در چارچوب قراردادهای منعقد شده در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار دهد.
ج - اعتبارات: منابع منظور شده در برنامههای کمکهای فنی و اعتباری و بخشی از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای فصل منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی براساس قوانین موضوعه در جهت اجرای طرحهای موضوع این آییننامه در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا به صورت وجوه اداره شده به مصرف برسد.
د - واگذارنده اعتبار: هریک از دستگاههای اجرایی وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان) وزارت جهادکشاورزی و دستگاههای اجرایی وابسته (ملی و استانی) که با عقد قرارداد با بانک کشاورزی اعتبارات را در اختیار بانک قرار میدهند.
ه - - بهرهبردار: تولید کننده و بهرهبردار کشاورزی
و - کارگروههای مشترک: شامل کارگروههای مشترک ملی و کارگروههای مشترک استانی.
ز - کارگروه مشترک ملی: کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای نیرو، جهادکشاورزی و بانک کشاورزی (به عنوان ناظر) برای طرحهای موضوع این آییننامه تشکیل خواهد شد. کارگروه مشترک ملی حسب مورد در وزارتخانههای نیرو و جهادکشاورزی تشکیل میشود.
ح - کارگروه مشترک استانی: کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و شرکتهای آب منطقهای (در خوزستان سازمان آب و برق خوزستان) و سازمان جهادکشاورزی استان و بانک کشاورزی استان (به عنوان ناظر) در سطح استان تشکیل خواهد شد. کارگروه مشترک استانی حسب مورد در شرکتهای آب منطقهای استان و سازمان جهادکشاورزی استان تشکیل میشود.
واگذارنده اعتبار موظف است همه ساله و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اعتبارات را به صورت وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای موضوع این آییننامه و طبق قرارداد منعقد شده در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد.
تامین اعتبار طرحهای موضوع این آییننامه به صورت سی درصد (30%) آورده تولید کنندگان و بهرهبرداران کشاورزی و واگذارنده اعتبار و هفتاد درصد (70%) بقیه از منابع بانک کشاورزی (به استثنای تسهیلات تکلیفی) انجام میگیرد.
سرمایهگذارانی که با استفاده از "قانون تشویق سرمایهگذاران در طرحهای آب" اقدام به سرمایهگذاری مینمایند، میتوانند از تسهیلات این آییننامه استفاده نمایند.
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک کشاورزی که شامل بررسی و ارزیابی طرحها، برآورد میزان سرمایهگذاری لازم، ارزیابی وثایق و تضمینها، تنظیم و انعقاد قراردادها، تعیین طول مدت اجرای طرح، چگونگی بازپرداخت اصل وجوه اداره شده و تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات و وصول میباشد، حداکثر یک درصد (1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک کشاورزی پرداخت نماید.
در صورت لزوم برای تسریع در امر بهرهبرداری از طرحها و بازپرداخت سرمایهگذاری انجام شده، واگذارنده اعتبار موظف است طرحها را در مقیاس کوچکتری که مستقلا قابل بهرهبرداری باشند تهیه و جهت تصویب به کارگروه مشترک پیشنهاد نماید، به گونهای که عملیات هر بخش موضوع یک مصوبه مستقل قرار گیرد تا به مجرد آماده بهرهبرداری شدن هر بخش، قرارداد فروش اقساطی سهمالشرکه بانک با متقاضیان مربوط منعقد شود.
شناسایی و تعیین مشخصات کلیه طرحهای قابل اجرا، معرفی متقاضیان موضوع این آییننامه به بانک کشاورزی و نحوه تجهیز منابع مالی طرحها به عهده واگذارنده اعتبار م. ب..
اهم وظایف کارگروههای مشترک به شرح زیر م. ب.:
الف - بررسی فنی و اقتصادی و تصویب نهایی طرحهای پیشنهادی از طرف بانک کشاورزی
ب - ایجاد هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تامین آب و مکمل به منظور اجرای کامل طرح
ج - تعیین میزان قدرالسهم مشارکت مالی بهرهبرداران ب. ت. ب. بضاعت مالی آنها و سودآوری طرح
د - تعیین میزان سهم آورده بهرهبردار برای هر طرح
ه- - بررسی پیشنهاد واگذارنده اعتبار در خصوص تفکیک طرحها به مقیاس کوچکتر و تصمیمگیری حداکثر ظرف دو هفته.
و - بررسی مشکلات اجرایی طرحهای مصوب تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1375- و بند "الف" ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- و برطرف نمودن آنها.
ز - بررسی پیشنهاد واگذارنده اعتبار در خصوص بخشودگی قسمتی از سود و یا قسمتی از اصل و سود به عنوان کمک بلاعوض ب. ت. ب. شرایط اجرای هر طرح و امکانات متقاضیان و میزان درآمد آنان از اجرای طرح، این بخشودگی به هیچوجه شامل میزان کارمزد استحقاقی بانک نمیباشد.
مسوولیت نظارت بر عملیات اجرایی طرحهای مصوب تا خاتمه عملیات در هر مورد برعهده واگذارنده اعتبار خواهد بود. واگذارنده اعتبار و بانک کشاورزی مکلفند همکاریهای لازم در مورد ارایه اطلاعات مورد نیاز را به عمل آورند.
بانک کشاورزی موظف است گزارش توجیهی طرحهایی را که پس از بررسیهای انجام شده از نظر فنی و اقتصادی موجه تشخیص میدهد، همچنین دلایل نداشتن توجیه طرحهایی که غیرموجه تشخیص داده است را ظرف دو ماه از تاریخ دریافت برای کارگروههای مشترک ارسال دارد.
مانده وجوه اداره شده نزد بانک کشاورزی جزو سپرده اعتباری محسوب شده و سود سپرده کوتاه مدت نسبت به آن تعلق خواهد گرفت. وجوه حاصل از سود یاد شده به حساب خزانه واریز میگردد و بانک کشاورزی موظف است مانده وجوه مذکور را در پایان هر سال به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نماید.
بانک کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرحهای معرفی شده و عملکرد تسهیلات پرداختی را در قالب فرمهای مورد توافق، هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه نماید.
تنظیم روابط بانک کشاورزی با متقاضی، براساس مقررات و آییننامههای اعتباری بانک کشاورزی و مفاد این آییننامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک کشاورزی م. ب..
طول مدت قرارداد، شامل دوره اجرا (حداکثر 2 سال) و بازپرداخت (حداکثر 8 سال) است.
وجوه تخصیص یافته برای اجرای طرحهای موضوع این آییننامه، توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوصی که نزد بانک کشاورزی (در مرکز، شعبه مرکزی و در استانها، شعب مرکز استانها) افتتاح خواهد شد، تودیع و با اعلام وصول توسط بانک، مبالغ مذکور توسط ذیحساب به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
بانک موظف است هر سال مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط ناشی از سهم واگذارنده اعتبار (تبصره "76" قانون برنامه دوم توسعه، بند "الف" ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و بند "ط" ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه) و سود موضوع ماده (11) این آییننامه را در حساب جداگانهای نگهداری و گزارش مالی این حساب را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و واگذارنده اعتبار ارسال نمایند.
وجوه مذکور در چارچوب ماده هفت (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- عمل خواهد شد.
بانک و واگذارنده اعتبار موظفند حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این آییننامه را به صورتی نگهداری نمایند، که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف اصل تسهیلات اعطایی به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند.
بهرهبردارانی که در احداث شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به طور مجزا و توام مشارکت نمودهاند، به میزان سرمایهگذاری انجام داده و حداکثر تا سقف حق اشتراک تعیین شده، از پرداخت حق اشتراک معاف میباشند. برای این اشخاص (حقیقی یا حقوقی) براساس سهمالقدر مشارکت پروانه بهرهبرداری صادر خواهد شد.
اعتبارات، موضوع بند "ج" ماده یک آییننامه، در طی سالهای برنامه چهارم توسعه، ب. ت. ب. منابع قابل تخصیص، با اولویت پرداخت خواهد شد.
کشاورزانی که در اجرای این آییننامه نسبت به ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی (فرعی و اصلی) در محدوده اراضی خود مشارکت نمودهاند، به عنوان مالک تلقی شده و مسوولیت بهرهبرداری و نگهداری این شبکهها حسب مورد به عهده آنان یا تشکلهای کشاورزان ذیربط خواهد بود.
وزارتخانههای نیرو و جهادکشاورزی موظفند از کلیه اقدامات انجام شده در مسیر راهبری، حمایت، نظارت مستمر و نیز ارزشیابی عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای موضوع این آییننامه، گزارشهای ادواری تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایندو
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 19554/ت 33113ه- میگردد.
محمدرضاعارف - معاون اول رئیس جمهور
وظایف و تکالیف و مسئولیتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
مشاوران حقوقی موضوع این آئین نامه پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی پایه 2 محسوب می شوند و تنها حق شرکت درمحاکم کیفری که به جرایم مستوجب تعزیر رسیدگی می کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از صد میلیون ریال یا خواستة غیرمالی رسیدگی می کنند را دارند. پس از انقضای این مدت و به شرط نداشتن تخلف، پروانه مشاور به پایه (1)ارتقاء می یابد. دارندگان پروانه پایة (1) حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.
تبصره(1) ـ اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده ها نمی باشد.
تبصره(2) ـ قبول شدگان در آزمون و مصاحبة مشاورة حقوقی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت موضوع ماده 2 این آئین نامه ارائه خدمات و مشاوره حقوقی ازسوی آنان به متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند با نرخهای کمتر و شرایط سهل خواستار شود.
تبصره(3) ـ آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می باشند می توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده اند بنمایند. در چنین صورتی حق الوکاله و حق المشاوره آنها در پرونده های مرتبط با رشته تخصصی آنان 25 درصد بیش از مبالغ مذکور در ماده 23 خواهد بود.
حق الوکاله مشاورین و حق الزحمه کارشناسان حداکثر تا 60 % تعرفه وکلای پ. ی. د. و کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق المشاوره توسط هیأت موضوع مادة 2 همه ساله تعیین خواهد شد.
موارد تخلف مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت و لغو یا عدم تمدید پروانة مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دائم.
تبصره ـ مرجع اعمال این تنبیهات هیأت موضوع ماده 2 آئین نامه خواهد بود.
این آئین نامه در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379، مجلس شورای اسلامی در 25 ماده و 9 تبصره تهیه شده و در تاریخ 23 /12 /1379، به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
