🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2 - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3 - دارایی های مشمول: زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهایی که ارزش روز آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال است. 4 - اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1402، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5 - باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که خارج از محدوده شهر و روستا با مجوز از شهرداری ها و دهیاری ها احداث شده اند.

نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین‌نامه، نسبت به مازاد ارزش روز دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به میزان دو در هزار م. ب..

مالیات موضوع این آیین‌نامه، بر عهده شخصی است که در مالک دارایی / دارایی های مشمول بوده است.

موارد زیر مشمول مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند: 1 - اشخاصی که فقط مالک یک باب واحد مسکونی بوده و از تاریخ تملکشان، ده سال یا بیشتر گذشته باشد. 2 - خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت.

باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد، مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد.

وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169) مکرر قانون موظفند، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، امکان برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به صورت تبادل الکترونیکی (وب سرویس) به نحوی که سازمان درخواست می کند، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست، در اختیار سازمان قرار دهند.

سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین‌نامه را بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون تعیین می‌شود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.

در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات م. ب..

در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.

سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (6) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آن ها حداکثر تا پایان مهلت مقرر در جزء (3) بند (4) تبصره (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق ساز و کار مندرج در تبصره (1) ماده (14) این آیین‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1402 پرداخت نمایند.

چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1402 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه موضوع این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن ها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.

ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی، اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور