Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های آب و کشاورزی دربارهٔ منابع آب و کشت آبی است. شرکت مدیریت منابع آب ایران باید اطلاعات محدوده‌های مطالعاتی و پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های مجاز را ثبت و در دسترس دستگاه‌های مربوط قرار دهد؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز باید اطلاعات کشت غالب و نیاز آبی را فراهم کند.

مخاطب: شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجهٔ کشور مشمول تکالیف ذکرشده در آیین‌نامه‌اند.

  • اطلاعات محدوده‌های مطالعاتی و مشخصات مجاز برداشت از چاه‌ها باید در سامانهٔ امور مشترکین (ساماب) درج شود.
  • وزارت جهاد کشاورزی باید سطح کشت آبی غالب، نیاز آبی و میانگین عملکرد را به تفکیک شهرستان تعیین کند.
  • این اطلاعات باید در مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گیرد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #بورس #بانک_مرکزی #اوراق_مالی_اسلامی #انتشار_اوراق #اطلاعات #شرکت #صندوق #ابلاغ #مدیریت_منابع_آب #کشاورزی #تفکیک #بازار_سرمایه #برداشت_آب #آبخیزداری #پیش‌بینی #بانک #دارایی #قوانین #جمهوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #آبخوان #سقف #ریال #منابع_طبیعی #خسارت #بیمه #بهره‌وری #گزارش #شورای_اسلامی #خرید #بازخرید #بدهی #سود #اوراق_بهادار #تضمین #اوراق_مشارکت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تصویب‌نامه #شهرستان #صورت #استان #ماه #هزینه #هزار #پایان #واگذاری #تسویه

★

23 ماده و تبصره

موادِ قانون 23 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا پانزده (15) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست تمامی محدوده های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره برداری چاه های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور را به آن فراهم کند.

ماده 3

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.

ماده 4

نرخ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها تا سقف سیصد (300) ریال به صورت زیر تعیین می‌شود: "یک درصد (1 %) درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان."

ماده 5

مبالغ دریافتی از چاه های مجاز موضوع این آیین نامه، به حساب درآمدی ردیف شماره (160112) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور نزد خزانه داری کل کشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوان ها (موضوع بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور) واریز می شود.

ماده 6

شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح های آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد هزینه می‌شود.

ماده 7

شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر سه هزار (000 /3) ریال و در غیر اینصورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (000 /6) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعملی که ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر نیرو تهیه و ابلاغ می شود، از صاحبان چاه های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد.

ماده 8

استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آیین‌نامه با وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.

ماده 9

دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته این آیین نامه را بر اساس اقدامات پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

ماده 10

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده 11

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

ماده 12

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

ماده 13

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده 14

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 15

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 16

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 17

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 18

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 19

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

ماده 20

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 21

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

ماده 22

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

ماده 23

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین