🔒آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه درباره اجرای طرح «کلید به کلید» برای نوسازی در محدودههای مصوب محلههای فرسوده و حاشیهای است. متن ارائهشده تهیه نقشه محدودهها و شرایط انتقال مالکیت در معاوضه املاک را بیان میکند.
مخاطب: وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و مالکانِ درگیر در اجرای طرح کلید به کلید مشمولاند.
- نقشه جانمایی محدودهها و برنامه عملیاتی باید با همکاری وزارت کشور تهیه شود.
- در معاوضه، فقط املاکی قابل پذیرشاند که مالکیت ششدانگ آنها منتقل شود.
- انتقال قطعی مالکیت باید همزمان و پس از تسویهحساب انجام شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
نقشه جانمایی محدوده های مصوب محله های فرسوده و حاشیه ای موضوع ماده (2) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389.مورد نظر نوسازی و واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت وزارت / سازمان /شرکت / شرکت عمران /برای اجرای طرح کلید به کلید و برنامه عملیاتی با همکاری وزارت کشور با امضای وزیر راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت تهیه و با روش های مقتضی به اطلاع مالکان و ساکنان آن محدوده ها می رسد.
در فرآیند طرح کلید به کلید، صرفا به معاوضه آن دسته از املاکی اقدام می شود که شش دانگ مالکیت آنها منتقل شود. انتقال قطعی مالکیت، به صورت همزمان و پس از تسویه حساب، صورت می پذیرد.
وزارت / شرکت / سازمان / شرکت عمران مجاز است نسبت به اعمال تخفیف چهل درصدی (40%) در قیمت کارشناسی روز واحدهای نوساز یا اراضی مورد نظر واگذاری در قالب اجرای طرح کلید به کلید به متقاضیان، متناسب با اولویت اجرای طرح، مساحت (متراژ) پلاک ثبتی یا واحد مسکونی متقاضی و نوع واگذاری اراضی (انفرادی یا گروهی) یا واحد مسکونی، اقدام نماید.
مابه التفاوت حاصل از معاوضه یا اجرای طرح (پروژه) در پلاک های تملک شده، بر اساس قوانین مربوط، وصول و در مصارفی از جمله ساخت واحدهای مورد نیاز طرح کلید به کلید، یارانه سود تسهیلات در بافت فرسوده و خدمات زیربنایی و روبنایی، هزینه خواهد شد.
داشتن سابقه کاربرگ (فرم) (ج) برای متقاضیان، مانع از دریافت تخفیف موضوع ماده (4) این آیین نامه نخواهد بود، لکن در سابقه مالکیت استفاده کنندگان لحاظ می گردد.
اولویت اجرای طرح کلید به کلید برای مناطق نیازمند اسکان مجدد، در معرض خطر بلایای طبیعی و پلاک های ثبتی مورد نظر برای بازگشایی معبر و تامین سرانه های خدماتی بر اساس طرح مصوب و متقاضیانی که کاربرگ (فرم) (ج) آنها سبز است، می باشد.
شرکت مکلف است گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. وزارت راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد.
کارگروه استانی با درخواست دستگاه اجرایی نسبت به بررسی کلیه مدارک اقدام و در صورت موافقت با پیشنهاد مربوط، مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می نماید. کارگروه ملی بر اساس مدارک ارسالی در خصوص مبادله / تهاتر اراضی و املاک بابت آورده سهم دولت برای طرح مشارکت عمومی - خصوصی اتخاذ تصمیم میکند. پس از ابلاغ تصمیم کارگروه، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و تعیین برنده اقدام نماید.
پس از تعیین برنده در مناقصه عمومی، دستگاه اجرایی، اسناد مناقصه و صورت جلسه تعیین برنده و متن نهایی قرارداد (شامل جدول زمانی تادیه آورده سهم دولت) را مبنی بر تعیین برنده و آورده سهم دولت به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال می کند و کارگروه استانی پس از بررسی اسناد و مدارک مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارائه می نماید. پس از تعیین یا اصلاح آورده سهم دولت توسط کارگروه ملی، مجوز مبادله / تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
طرف خصوصی (سرمایه گذار) مجاز به وثیقه گذاری آورده سهم دولت برای اخذ تسهیلات و ایجاد تعهد برای دولت نمیباشد.
فرآیند اجرایی مشارکت عمومی - خصوصی برای طرح های مورد نظر دستگاه اجرایی بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و آییننامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود.
ذی حساب و رئیس / بالاترین مقام اجرایی دستگاه موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله / تهاتر با بدهی و مطالبات در حساب های دستگاه و ارائه گزارش آن به وزارت میباشند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
