🔒آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نحوهٔ اختصاص و واریز منابع پژوهشیِ پیشبینیشده در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۱ را تنظیم میکند. شرکتها، بانکها و مؤسسات مشمول باید منابع را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند و اسناد آن را ثبت کنند.
مخاطب: شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که برایشان هزینهٔ پژوهشی منظور شده، و دستگاههای مسئولِ خزانه و صندوق مشمولاند.
- واریز منابع باید در مقاطع سهماهه و به میزان ۲۵ درصد انجام شود.
- پس از تأیید خزانه، اسناد مثبته باید در سامانه بارگذاری شوند.
- اگر وجه در موعد مقرر واریز نشود، خزانه میتواند آن را از حساب مشمول نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
2 - خزانه: خزانه داری کل کشور.
3 - قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.
4 - صندوق: صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
5 - شرکت ها، بانک ها و موسسه ها: شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.
6 - منابع: حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسه ها.
7 - مراکز: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارک های علم و فناوری و سایر مراجع قانونی ذی ربط و حوزه های علمیه دارای مجوز تاسیس و فعالیت.
8 - دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
9 - سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع) که یکی از زیرسامانه های پنجره واحد نظام فکر (ایده)ها و نیازها (نان) است.
10 - حساب صندوق: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آییننامه توسط خزانه ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آییننامه برای صندوق تعیین و اعلام میشود.
شرکت ها، بانک ها و موسسه ها موظفند در مقاطع سه ماهه معادل بیست و پنج درصد (25%) از منابع را به حساب صندوق واریز و پس از اخذ تاییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسه ها، به خزانه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه راساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق واریز کند.
منابع برای هر یک از مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در قانون م. ب.. این منابع به استناد موافقتنامه ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (صندوق) با سازمان در مقاطع سه ماهه، مبادله و اصلاح میشود به عنوان ابلاغ مازاد درآمد اختصاصی محسوب میشود.
خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسه ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش کند.
منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک ها و موسسه ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز، هزینه میشود:
1 - طرح (پروژه) های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیات علمی، پژوهشگران و فناوران.
2 - اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه)های پسادکتری.
3 - طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشامل تحت نظارت یکی از مراکز.
منابع، در قالب قراردادهای مشخص ثبت شده در سامانه هزینه میشود.
حداقل شصت درصد (60%) مبلغ هر طرح (پروژه) باید به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در طرح (پروژه) پرداخت شود.
شرکت ها، بانک ها و موسسه ها میتوانند حداکثر تا ده درصد (10%) از منابع را از طریق دانشگاه ها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چهارچوب این آییننامه هزینه کنند.
توافقنامه های منعقدشده بین شرکت ها، بانک ها و موسسه ها با مراکز جهت انجام طرح (پروژه) های تحقیقاتی باید در سامانه ثبت شده و مطابقت مفاد آنها با ضوابط این آییننامه به تایید دبیرخانه برسد. صندوق موظف است پس از تایید صورت وضعیت هر طرح (پروژه) توسط شرکت ها، بانک ها و موسسه های ذی ربط، نسبت به پرداخت مبالغ توافقنامه های منعقدشده به مراکز اقدام نماید.
بالاترین مقام مراکز، مسئولیت اجرای قراردادها و نظارت بر هزینه کرد کل منابع اختصاص یافته را برعهده دارد و باید گزارش اقدامات انجام شده را در سامانه ثبت کند.
دبیرخانه موظف است امکان دسترسی آسان به سامانه را برای سازمان فراهم نماید و در راستای به روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش گیری از طرح ها، شناسه (کد)گذاری مربوط به طرح ها و مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد کند.
دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این آییننامه را در مقاطع زمانی سه ماهه و در چهارچوبی که سازمان تعیین می کند به سازمان و خزانه اعلام و در سامانه بارگذاری کند.
دبیرخانه موظف است بعد از اتمام قرارداد، صحت اجرای طرح (پروژه) و دستاوردهای آن را از طریق کارگزاران مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ارزیابی و به سازمان و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گزارش کند.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
