🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 2 - وزارت: وزارت راه و شهرسازی. 3 - سازمان: سازمان ملی زمین و مسکن. 4 - شرکت: شرکت بازآفرینی شهری ایران. 5 - اداره کل: اداره کل راه و شهرسازی استان (نماینده سازمان و شرکت). 6 - سکونتگاه های غیررسمی: سکونت گاه های موضوع بند (6) سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره 74900 /48601ه- و اصلاحات بعدی آن. 7 - اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها که در مالکیت وزارت /سازمان /شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری م. ب..

ملاک تعیین زمان تصرف اراضی، بر اساس تصاویر ماهواره ای و هوایی ماخوذه از سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح م. ب..

اراضی که بنای ساختمانی با مصالح با دوام در آنها احداث شده مشمول این آیین‌نامه است و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمان های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول این آیین‌نامه خارج است.

عرصه تصرفی باید حداکثر معادل حد نصاب تفکیک طرح های مصوب شهری باشد و با مستحدثات و بنای احداثی تناسب داشته به نحوی که میزان عرصه از چهار برابر سطح اشغال بنای احداثی بیشتر نباشد.

واگذاری عرصه به متصرفان در صورتی مجاز است که اولاً اعیان آن تا زمان واگذاری مورد بهره برداری باشد و ثانیاً با طرح های مصوب شهری که شامل داخل محدوده و حریم شهرها می‌شود و تا زمان واگذاری به تصویب مراجع قانونی ذی صلاح رسیده مطابقت داشته باشد.

در صورت درخواست متقاضیان به عنوان مالکین مشاعی بنای احداثی برای واگذاری عرصه، اقدام مطابق این آیین‌نامه منوط به اعلام کتبی تمامی مالکین و بر اساس تقسیم نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.

در مواردی که بنای احداثی به صورت چند واحد مستقل (آپارتمان) احداث شده باشد، اقدام بر طبق این آیین‌نامه به نسبت سهم عرصه هر واحد بر اساس قانون تملک آپارتمان ها تعیین و ملاک عمل خواهد بود.

هر یک از متصرفین صرفاً نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آیین‌نامه را دارند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مشمولان این آیین‌نامه اقدام نماید. وزارت نیز مکلف است سامانه ای ایجاد کند تا متقاضیان بتوانند از طریق آن درخواست خود را تا پایان سال 1401 اعلام کنند. همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی ذی ربط تقاضای خ. ر. ب. صورت مکتوب ارائه نمایند.

مرجع تشخیص و اجرای این آیین‌نامه اداره کل م. ب..

افرادی می‌توانند از امتیاز موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آنها از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند.

اراضی موضوع این آیین‌نامه به افراد واجد شرایط تا سقف مندرج در جدول زیر به قیمت منطقه ای و مازاد بر آن به قیمت کارشناسی روز واگذار می‌شود. وزارت موظف است در خصوص احراز قیمت روز اراضی مورد واگذاری نظارت نماید. مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به قیمت منطقه ای یا تمام شده قیمت کارشناسی یک مترمربع زمین تصرفی بیشتر از ششصد میلیون (600/000/000) ریال بیشتر از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال و کمتر از ششصد میلیون (600/000/000) ریال بیشتر از سیصد میلیون (300/000/000) ریال و کمتر از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال تا 60 مترمربع بیشتر از دویست میلیون (200/000/000) ریال و کمتر از سیصد میلیون (300/000/000) ریال بیشتر از یکصد میلیون (100/000/000) ریال و کمتر از دویست (200/000/000) ریال کمتر از یکصد میلیون (100/000/000) ریال مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده تا 20 مترمربع تا 40 مترمربع تا 60 مترمربع تا 90 مترمربع تا 150 مترمربع تا 200 مترمربع

در صورتی که متصرفان اراضی موضوع این آیین‌نامه واجد شرایط لازم نباشند اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آنها واگذار می‌شود.

عرصه اعیانی های تجاری و خدماتی به نرخ کارشناسی واقعی روز واگذار می‌شود و در خصوص اعیانی های صنعتی که عرصه آن در مناطق مسکونی واقع شده است مشروط به رعایت مقررات زیست محیطی، واگذاری به نرخ قیمت واقعی کارشناسی روز و اخذ اجرت المثل ایام تصرف بلامانع است.

متقاضیان می‌توانند با تسویه حساب ارزش معین شده عرصه، مطابق این آیین‌نامه نسبت به تملک و دریافت سند رسمی و یا دریافت قرارداد واگذاری زمین از اداره کل اقدام نمایند.

کلیه هزینه های متعلقه از جمله هزینه های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال، صدور سند مالکیت تک برگ و هرگونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر، استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک /مالکان بنا در اراضی تصرفی) است.

وزارت مسئول نظارت بر اجرای این آیین‌نامه م. ب. و موظف است گزارش مربوط به نحوه اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیات وزیران ارائه نماید. معاون اول رئیس‎ جمهور - محمد مخبر

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور