🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

بیمه مکمل درمان موضوع بند «ع» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شامل بازنشستگان، از کارافتادگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشگری و عائله تحت تکفل ایشان حداکثر تا چهار نفر می باشد. تبصره – سایر افراد تحت تکفل مازاد بر چهار نفر که دارای دفترچه درمان می باشند، می توانند با پرداخت حق سرانه مکمل درمان به طور کامل از خدمات بیمه مکمل استفاده کنند.

سازمان های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند درچارچوب اصول و موازین این آیین نامه و با رعایت مفاد تصویب نامه شماره 3485 /ت 28066 هـ مورخ 2 /2 /1383، موضوع ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) براساس مفاد تبصره ماده (6) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 - اقدام کنند.

سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند برای تامین هزینه های مربوط به حق سرانه بیمه مکمل درمان حسب مورد با توافق بیمه شدگان مبلغی را به صورت رقم ثابت و یا درصدی از حقوق بازنشستگان کسر نموده و برای این موضوع منظور نمایند. سهم دولت، سازمان های بازنشستگی کشوری و یا تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه شدگان از حق سرانه بیمه مکمل درمان برابر بوده و در هر حال سهم دولت یک سوم حق سرانه مندرج در قراردادهای منعقد شده بین سازمان های مذکور و شرکتهای بیمه گر می باشد.

سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند ضمن نظارت بر ح سن اجرای قرارداد منعقد شده با شرکتهای بیمه، در مقاطع زمانی سه ماهه، عملکرد اجرای خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی گزارش کنند. میزان تخصیص اعتبارات مربوط به مفاد این آیین نامه براساس گزارش عملکرد یاد شده خواهد بود.

سازمانهای بیمه گر موظفند هزینه صورتحسابهای بیمارستانهای مربوط را ب. ا. ت. ها و شمول تعهدات هیات وزیران و یا شورای عالی بیمه خدمات درمانی پس از رسیدگی محاسبه و پرداخت نمایند.

در صورت بروز هرگونه اعتراض در مورد اقدامات به عمل آمده از سوی سازمانهای بیمه‌گر اعم از کسورات و غیره، بیمارستان مجاز است ظرف ده روز کاری از تاریخ ابلاغ سازمان بیمه‌گر، مراتب را به همراه دلایل توجیهی جهت بررسی به سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی اعلام نماید.

در صورت هرگونه تغییر در محاسبات، سازمانهای بیمه گر متعهد می گردند مراتب را ظرف یک ماه پس از اتمام رسیدگی به اطلاع بیمارستان مربوط رسانیده تا نسبت به تصحیح آن اقدام لازم انجام شود.

در صورتی که در اثر محاسبات انجام یافته، مبالغی اضافه به حساب بیمارستان منظور گردد، سازمان ضمن اطلاع کتبی مجاز است نسبت به کسر مبالغ اضافی از محل صورتحساب ماه بعد بیمارستان اقدام نماید.

در صورت هرگونه اختلاف و ابهام در نحوه تنظیم صورتحساب‌ها توسط سازمانهای بیمه‌گر و یا بیمارستان طرف قرارداد، کارگروه حل اختلاف توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی تشکیل و نسبت به موارد ارجاعی اقدام می نماید.

. ب. ت. ب. اینکه هشتاد درصد (80%) هزینه خدمات ارایه شده در موقع تحویل مدارک به بیمارستانهای طرف قرارداد پرداخت می‌شود، بیمارستانها موظفند وسایل مصرفی موردنیاز بیمار را مطابق فهرستی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه اعلام می‌شود تهیه و در صورتحساب ارسالی درج و محاسبه نمایند.

گزارش عملکرد این آیین‌نامه هر سه ماه یک بار از سوی وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال می‌گردد. معاونت یادشده گزارش لازم به همراه ارزیابی نظرات وزارتخانه های یادشده را به شورای عالی بیمه خدمات درمانی ارسال می نماید.

در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه از سوی سازمانهای بیمه گر، سازمانهای مذکور مکلفند ضرر و زیان حاصله را حسب تشخیص و اعلام کارگروه حل اختلاف موضوع ماده (9) این آیین‌نامه در مقاطع سه ماهه و از محل اعتبارات سازمانهای بیمه گر در اختیار هر یک از واحدهای مربوط قرار دهند. این تصویب نامه در به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور