🔒آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نحوه عرضه و معامله گاز طبیعی در بورس انرژی را در سال ۱۴۰۰ مشخص میکند. شرکت ملی گاز ایران مکلف شده است زیرساختهای لازم را برای عرضه و معامله تا سقف ده میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فراهم کند.
مخاطب: شرکت ملی گاز ایران، بورس انرژی و عرضهکنندگانی که صلاحیت حرفهای و مالی آنها تأیید شود مشمولاند.
- شرکت ملی گاز باید تراز تولید و مصرف و زیرساختهای لازم را در نظر بگیرد.
- عرضهکنندگان دیگر نیز با تأیید شرکت و بورس میتوانند گاز عرضه کنند.
- منابع عرضه میتواند شامل گاز بازیافتی از مشعلها و گاز صرفهجوییشده باشد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 19 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- شرکت: شرکت ملی گاز ایران.
2- بورس: شرکت بورس انرژی ایران.
3- معاملات: خرید یا فروش محموله های گاز طبیعی که در بورس عرضه می شود.
شرکت مکلف است در سال 1400، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ده میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس ایجاد نماید.
به منظور تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، سایر عرضه کنندگان که صلاحیت آنها از نظر حرفه ای و مالی به ترتیب به تایید شرکت و بورس می رسد، در سال 1400 می توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی، گاز صرفه جویی شده در قالب گواهی های صرفه جویی در بازار بهینه سازی مصرف انرژی و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، تامین و در بورس انرژی عرضه نمایند.
وزارت نفت دستورالعمل مرتبط با شرایط و هزینه انتقال و تحویل گاز طبیعی در نقطه مورد نظر عرضه کننده را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می نماید.
روش انجام معامله، مراحل و اقدامات لازم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از عرضه، حدود وظایف و مسئولیت های کارگزاران، شرایط انجام معامله، امور مربوط به تسویه پایاپای و تحویل کالا، تسویه و تحویل با تاخیر و شکایت در خصوص کمیت و کیفیت کالاهای معامله شده و سایر موارد مربوط به معاملات گاز طبیعی، مطابق با مقررات بازار سرمایه خواهد بود.
قیمت پایه، روش و دوره تحویل محموله های گاز طبیعی و محل تحویل در مناطق اعلام شده طبق مقررات بورس در اطلاعیه عرضه توسط عرضه کننده تعیین خواهد شد.
خریداران گاز طبیعی شامل شرکت، مشترکان (عمده صنعتی) گاز طبیعی و نیروگاه ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز تجارت گاز طبیعی (صادرات، واردات، حمل و نقل (ترانزیت) و معاوضه (سواپ)) از وزارت نفت می باشند.
شرکت و بورس موظف هستند در اجرای این آیین نامه، در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش عملکرد معاملات گاز طبیعی را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
شخص متقاضی / شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هریک از محموله های تحویلی به حساب های شرکت ملی نفت ایران یا حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح میشود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز میشود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی نفعان تسهیم خواهد شد.
تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت / سازمان در حد ارزش نفت تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (9) این آییننامه نمیباشد.
در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشرشده جهت تامین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال 1400، سازمان موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 150) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید.
مبالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آییننامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور میشود.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (5) تا (11) این آییننامه برای اشخاص حقیقی / حقوقی و همچنین اشخاص ذی نفع ذکرشده در این ماده الزامی است.
متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل سی و هشت درصد (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5 /14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال ب. غ. در اختیار آنها قرار میگیرد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود از محل منابع مذکور در ماده (4) این آییننامه مبلغ سیصد هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 300) ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده های ناشی از اجرای این ماده جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هریک از پالایشگاه ها که در سال 1400 موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال 1399 (با تایید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تامین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار میگیرد، به تایید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران میرسد.
هزینه های مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره بر عهده صادرکننده م. ب.. همچنین مسئولیت اظهار گمرکی و ایفای تعهد ارزی در این موارد بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح م. ب.. سهم شرکت ملی نفت ایران بابت خوراک اضافی تحویلی موضوع این ماده، بر اساس سازوکار ماده (12) این آییننامه پرداخت میشود.
مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسد.
دستگاه مشمول / شرکت ملی نفت ایران / وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.
سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبـر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
