🔒آییننامه اجرایی بندالف تبصره (11) قانون بودجه سال 1384کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه شیوهٔ بررسی و اختصاص کمک بلاعوض، یارانهٔ سود تسهیلات و وجوه ادارهشده برای پروژههای پیشنهادی را توضیح میدهد. بررسی توجیه فنی، اقتصادی و اجرایی پروژهها بر عهدهٔ کارگروهی با حضور نمایندگان چند دستگاه است.
مخاطب: متقاضیان تسهیلات و پروژهها، بانکهای اعتباردهنده و وزارتخانهها و دستگاههای عضو کارگروه.
- میزان کمک یا یارانه بر اساس شرح عملیات موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میشود.
- متقاضی وام باید پس از تأیید پیشنهاد از سوی بانک اعتباردهنده، پروژه را به وزارت نفت یا وزارت نیرو ارائه کند.
- دستگاه اجرایی مربوط باید پیشنهاد را حداکثر ظرف یک ماه بررسی و همراه نظر کارشناسی در کارگروه مطرح کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 25 ماده
میزان کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده براساس شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میشود.
کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای نفت، نیرو، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، موسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران (بدون حق رای در مورد اعطای کمک) برای بررسی توجیه فنی، اقتصادی و اجرایی پروژههای پیشنهادی و اعلامنظر در مورد اعطای کمک بلاعوض یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده، تشکیل میشود.
نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی و چگونگی تصویب پروژهها به شرح زیر است:
الف - متقاضیان وام باید پس از تایید پیشنهاد خود توسط بانک اعتبار دهنده، پروژه را به وزارت نفت و یا وزارت نیرو ارایه کنند.
ب - دستگاه اجرایی ذیربط موظف است طی مدت یک ماه پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی همراه با نظر کارشناسی در کارگروه موضوع ماده (2) این آییننامه، مطرح کند.
پ - کارگروه یاد شده پس از دریافت گزارش دستگاه اجرایی، نسبت به بررسی درخواستها اقدام و در صورت تایید ب. ت. ب. سهم آورده متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه، میزان یارانه سود تسهیلات را مشخص میکند.
ت - دستگاه اجرایی ذیربط میزان و نحوه یارانه قابل پرداخت را در مورد هر پروژه به ذینفع و بانک اعتبار دهنده اعلام مینماید.
نحوه پرداخت کمک بلاعوض اعطایی و چگونگی تصویب پروژهها به شرح زیر است:
الف - متقاضیان پیشنهاد خود همراه با گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی و روش و زمانبندی اجرا را به وزارت نفت و یا وزارت نیرو ارایه میکنند.
ب - دستگاه اجرایی ذیربط موظف است طی مدت یک ماه پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی همراه با نظریه کارشناسی و نحوه نظارت در زمان بهرهبرداری در کارگروه موضوع ماده (2) این آییننامه مطرح کند.
پ - در صورت تایید پیشنهاد و در چارچوب مصوبه کارگروه، دستگاه اجرایی نسبت به انعقاد قرارداد کمک بلاعوض اقدام مینماید.
کمک بلاعوض و یارانه مصوب کارگروه موضوع ماده (2) در اجرای پروژه پیشنهادی و در قبال اخذ وثیقه به تشخیص کارگروه، به نفع دستگاه اجرایی ارایه کننده کمک (معادل یارانه یا کمک مزبور) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد وثایق اخذ شده آزاد خواهد شد در غیراینصورت مفاد تبصره (1) ماده (4) این آییننامه به اجرا گذارده خواهد شد.
دستگاههای اجرایی موظف هستند یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در ارتباط با اجرای پروژههای تصویبی در قالب مواد (3) و (4) این آییننامه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال کنند.
به منظور توسعه در اجرای طرحهای استانی برقی کردن چاههای آب کشاورزی، شورای برنامهریزی و توسعه استانها موظف هستند بودجه مصوب استانی برقی کردن چاههای کشاورزی را برای پروژههای احداث خطوط اصلی توزیع برقرسانی به چاههای کشاورزی اختصاص دهند.
وزارت کشور مکلف است به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهرها، ارتقای بهرهوری ناوگان و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه، پس از انجام مناقصه تهیه و خرید خودروهای جمعی، بخشی از اعتبارات طرح تهیه و تامین خودروهای جمعی و حمل و نقل معلولین را برای خرید و واگذاری وسیله حمل و نقل عمومی گازسوز، به بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص دهد. در هشت شهر آلوده مندرج در ماده (9) این آییننامه پنجاه درصد (50%) اتوبوسهای تهیه شده به بخش خصوصی و تعاونی واگذار میگردد.
وجوه پرداختی به میزان شصت و پنج درصد (65%) قیمت هر دستگاه به عنوان هزینه قطعی از اعتبار ردیف مربوط در قانون بودجه سال 1384 کلکشور، به صورت کمک بلا عوض منظور میگردد. بخشهای خصوصی و تعاونی طرف قرارداد مکلف هستند با ارایه خدمات مناسب (کمی و کیفی) و تحت نظارت شرکتهای واحد اتوبوسرانی، کمکهای دریافتی را به تدریج با احتساب یارانه حمل مسافر در طی دوره زمانی معین مستهلک کنند.
اعتبار طرح کاهش آلایندههای ناشی از مصرف بنزین و نفت گاز (به شماره طبقهبندی 40404002) برای اعطای کمک بلاعوض برای اصلاح سیستم مصرف سوخت در خودروهای آلاینده حمل و نقل عمومی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی شهرهای آلوده شامل تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج و کنترل گازهای خروجی از اگزوز و همچنین کمک به تولید انرژی از منابع پاک و غیرآلاینده موضوع ماده (10) این آییننامه، پس از معرفی و تایید دستگاه مربوط و مطالعات و اطلاعرسانی صرف خواهد شد.
به منظور ترغیب و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در زمینه توسعه استفاده از انرژیهای نو، علاوه بر قیمت خرید برق وزارت نیرو به نرخهای متعارف به دستگاههای مجری طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی اجازه داده میشود در موارد زیر کمکهای لازم را پرداخت نمایند:
1 - بابت صرفهجویی در مصرف سوخت، براساس میانگین قیمت صادراتی و وارداتی اعلام شده توسط وزارت نفت و به میزان ارزش سوختی که صرفهجویی میشود.
2 - بابت کمک به حفاظت از محیط زیست و عدم تخریب و آلودگی آن، براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به ازای هر واحد انرژی که تولید میشود.
میزان اعتبارات وجوه اداره شده برای طرحهای صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی توسط کارگروه موضوع ماده (2) این آییننامه تعیین خواهد شد.
طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی منظور در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384کلکشور، غیرانتفاعی به شمار میروند.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند با استفاده از مهندسان مشاور تشخیص صلاحیتشده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نسبت به اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی موضوع این آییننامه اقدام کنند.
دستگاههای اجرایی موظف هستند هر سه ماه یک بار گزارش عملیات اجرایی طرحهای مربوط را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه کنند.
سازمان یاد شده موظف است گزارش پیگیری، نظارت و پیشرفت طرحهای بهینه سازی انرژی را هر سه ماه یک بار به هیات وزیران ارایه نماید.
محمد رضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره 1 - در اجرای بند (ذ) تبصره (2) قانون، سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند.
تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه ، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.
بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.
تبصره 1 - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره 2 - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1404 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (ص)، (ض) و جزء (2) بند (ع) تبصره (2)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13)، بند (چ) تبصره (14) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی واستانی، موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون اخیرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948ه مورخ 1403/8/2 و اصلاحیه آن) انجام گیرد.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
