🔒آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور ب - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی پ - قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- ت - اوراق: اوراق بهادار با نام مصون از تورم منتشره توسط دولت (ازجمله اسناد خزانه اسلامی و صکوک) که با رعایت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با سود / حفظ قدرت خرید (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامی مرکز آمار ایران) انتشار می یابد. ث - بدهی های قطعی شده دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود و به تایید ذی حساب / مدیر مالی یا سازمان حسابرسی حسب مورد رسیده است. ج - دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون

وزارت موظف است بدهی های قطعی شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1395 را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) احصا و برای اولویت بندی تسویه آنها، از طریق انتشار اوراق به سازمان ارایه نماید. سازمان برای اولویت بندی بدهی های مذکور، میزان انتشار اوراق را با هماهنگی وزارت در لوایح بودجه های سنواتی درج می نماید.

دستگاه های اجرایی بر اساس سهمیه اعلامی سازمان، صرفاً در صورت رضایت اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاری اوراق به همان اشخاص در قبال تسویه مطالباتشان هستند.

بدهی های دولت که از ابتدای اجرای قانون (سال 1396) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می شود و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرایط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور) و در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت سالانه از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید دولت ملزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

سازمان به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق مذکور اعم از اصل و فرع و هزینه های انتشار، هر ساله ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و در اولویت تخصیص و پرداخت قرار دهد.

در راستای ایجاد وحدت رویه موضوع ماده (94) قانون محاسبات عمومی کشور و تهیه و تدوین نظام مذکور و راهبری استقرار آن در دستگاه های اجرایی و همچنین رفع مشکلات اجرایی آن، شورای نظارت مالی در وزارت تشکیل می گردد. نحوه اداره شورا، انتخاب و تعداد اعضا، شرح وظایف، حدود اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات شورا طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

در اجرای جزء (2) بند (پ) ماده (8) قانون، وزارت مکلف است استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط تا پایان قانون به انجام برساند.

وزارت به منظور اجرای وظایف محوله، اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می نماید.

به منظور ایفای وظایف و مسئولیت های محوله به وزارت و همچنین برای تحقق اهداف بندهای (9) و (12) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس وظایف موجود و اجرای ماده (8) قانون مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها، وزارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم برای ساماندهی مناسب خزانه داری کل کشور را به عمل آورد.

در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (8) قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت، کارگروه راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. کارگروه مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه برنامه عملیاتی مربوط به سیاست های مالی و بودجه ریزی را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری