Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط)، (ک) تبصره 1قانون بودجه سال 1381کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه نحوهٔ دریافت و واریز برخی مبالغ مربوط به واگذاری خط تلفن همراه، نوشابهٔ گازدار تولید داخل و فولاد وارداتی را بیان می‌کند. بخشی از درآمد واگذاری خط تلفن همراه باید طبق آیین‌نامه به حساب‌های مربوط واریز شود.

مخاطب: مراجع واگذارکنندهٔ خط تلفن همراه، تولیدکنندگان نوشابهٔ گازدار و واردکنندگان فولادی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.

  • بابت هر خط تلفن همراه جدید، ۲۲ درصد مبلغ دریافتی باید طبق آیین‌نامه واریز شود.
  • مالیات نوشابهٔ گازدار تولید داخل، بر مبنای هر ۳۰۰ سی‌سی ۷۰ ریال تعیین شده است.
  • بابت هر کیلوگرم فولاد وارداتیِ دارای مشابه داخلی، ۳۵۰ ریال مالیات دریافت می‌شود؛ شمش، تختال و قراضهٔ ذوبی استثنا شده‌اند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #بانک_مرکزی #بورس #اوراق_مالی_اسلامی #انتشار_اوراق #دارایی #شرکت #بازار_سرمایه #خزانه #بانک #سود #قوانین #اطلاعات #مالیات #فولاد #تملک #کارگروه #ابلاغ #بدهی #خرید #صندوق #ریال #قانون_برنامه_و_بودجه #سقف #پیش‌بینی #نظارت #تفکیک #فروش #اسناد_خزانه_اسلامی #نرخ_سود #بازار #جمهوری #اوراق_بهادار #خط_تلفن #سازمان_امور_مالیاتی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #کمیته #تخصیص_اعتبار #عاملیت #هزینه #تسویه #ماه #واگذاری #ترخیص #صورت #جمهور #اولویت #زمان #مدیر

★

25 ماده و تبصره

موادِ قانون 25 ماده

ماده 1

مراجع قانونی و‌اگذارکننده خط تلفن همراه مکلفند بیست و دو درصد (22%) از مبلغ دریافتی بابت و‌اگذاری هر خط تلفن همراه جدید را به ترتیب مقرر در ماده (5) این آیین‌نامه به حساب‌های مربوط و‌اریز نمایند.

ماده 2

از انواع نوشابه‌های گاز دار تولید داخلی که با و‌سایل ماشینی تهیه و به فرو‌ش می‌رسد، بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر سیصد (300) سی سی،هفتاد ریال مالیات دریافت می‌گردد.

ماده 3

از هر کیلوگرم فولاد و‌ارداتی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، به استثنای شمش و تختال (اسلب) و قراضه ذو‌بی، مبلغ (350) ریال مالیات دریافت می‌گردد.

ماده 4

و‌اردکنندگان فولاد مشمول مالیات مکلفند برای ترخیص فولاد و‌ارداتی موضوع این تبصره، مالیات متعلق را به ازای هر کیلوگرم سیصد و پنجاه (350) ریال به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و‌اریز نمایند. ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط موظفند پس از اخذ قبوض پرداخت مالیات، گواهی لازم را که متضمن و‌زن فولاد قابل ترخیص باشد، صادر و دو نسخه از آن را به متقاضی ترخیص تسلیم نمایند.

ماده 5

سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره، مکلفند مالیات بر فرو‌ش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، و‌اریز و رسید مربوط را به همراه آمار فرو‌ش ماهانه به ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط ارائه و رسید دریافت نمایند.

ماده 6

مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی مربوط به اجرای این تبصره، هیا‌ت حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. محمدرضا عارف - معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور

ماده 7

در اجرای بند (ب) تبصره (2) قانون، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به خزانه اجازه داده می شود بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و مازاد بر سقف پیش بینی شده برای تامین منابع از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، با هماهنگی سازمان برنامه و در چهارچوب شیوه نامه ای که به تصویب کارگروه نظارت می رسد، نسبت به انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید. اسناد مذکور در چارچوب ابلاغ و تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با اولویت اشخاص خصوصی و تعاونی، قرار می گیرد. تبصره 1 - در راستای صدور اسناد اعتباری، خزانه مجاز است در قالب انعقاد قرارداد عاملیت از ظرفیت موسسه اعتباری به عنوان بانک عامل استفاده نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به تامین اعتبار و صدور ابلاغ تخصیص به منظور پوشش هزینه عاملیت و سایر هزینه های مرتبط اقدام نماید. خزانه داری در چهارچوب ابلاغ تخصیص های صادره از سوی سازمان برنامه نسبت به تسویه اسناد مذکور در سررسید و سایر هزینه های مترتب بر آن اقدام می نماید. تبصره 2 - اسناد اعتباری قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سازمان مالیاتی کشور مکلف است تمهیدات لازم برای پذیرش این اسناد از اشخاص گیرنده اسناد مذکور را به عمل آورند. تبصره 3 - سازمان برنامه موظف است شیوه نامه اجرایی مشتمل بر ساز و کار احصا و ضوابط اولویت بندی طرح های موضوع این ماده را ظرف یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن این آیین نامه تدوین و بر مبنای آن، اقدام نماید. تبصره 4 - در اجرای فراز پایانی بند (ب) تبصره (2) قانون مبنی بر ارائه گزارش عملکرد انتشار اسناد اعتباری توسط وزارت، سازمان برنامه مکلف است در ابلاغ تخصیص های صادره از محل اسناد اعتباری، مشخصات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک مناطق سردسیری و گرمسیری اعلام نماید.

ماده 8

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع جزء (3) بند (الف) و جزء (4) بند (ح) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح (پروژه)ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده م. ب.. تبصره 1 - شرکت های مورد اشاره می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند. تبصره 2 - با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 9

سازمان برنامه مجاز است از محل ردیف (103 - 550000) نسبت به انجام تبلیغات لازم برای واگذاری اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.

ماده 10

اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می تواند در سقف اعتبار مصوب مربوط، با تخصیص سازمان برنامه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب/مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.

ماده 11

تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های صادرشده آن و صدور تضامین مربوطه از سوی سازمان برنامه است.

ماده 12

نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمناً حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود. تبصره - در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه و نظام مند نمودن ساختار بازار بدهی، در صورت خرید اوراق مالی اسلامی با نرخ مازاد بر نرخ بازار بدهی توسط موسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه ها، با اعلام کارگروه نظارت ، بانک مرکزی و سازمان بورس (حسب مورد) موظف به بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی لازم از جمله وفق ماده (19) قانون اوراق بهادار می باشند.

ماده 13

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده 14

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

ماده 15

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - در اجرای بند (ذ) تبصره (2) قانون، سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه ، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده 16

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده 17

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند. تبصره 1 - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره 2 - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 18

هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 19

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 20

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 21

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1404 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 22

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

ماده 23

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.

ماده 24

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (ص)، (ض) و جزء (2) بند (ع) تبصره (2)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13)، بند (چ) تبصره (14) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی واستانی، موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون اخیرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948ه‍ مورخ 1403/8/2 و اصلاحیه آن) انجام گیرد.

ماده 25

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین