🔒آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون الحاق ( 2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-. 2- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. 3- تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. 4- سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها.

1 - وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های افتتاح شده خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان واریز کند. سازمان مکلف است علاوه بر حساب های افتتاح شده قبلی به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) جدید مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع یاد شده مکلفند بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (موضوع ماده (65) قانون الحاق ( 2))، منابع را به حساب های فوق واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء ( 3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

( ) - پرداختی های (مصارف) تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف (10)، الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)، (2) و (35) مصارف جدول تبصره (14)) و سایر پرداخت ها، در حدود وصولی دریافتی ها (منابع) با تشخیص سازمان انجام می‌گیرد. 1 - در راستای شفاف سازی پرداختی های (مصارف) هدفمندسازی یارانه ها و امکان نظارت بر عملکرد آن، دستگاه های اجرایی موضوع ردیف های (11) تا (43) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) موظفند پس از ابلاغ مصارف توسط سازمان، ظرف دو ماه اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نمایند و گزارش عملکرد را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم تایید گزارش عملکرد، موضوع را به اطلاع سازمان و دستگاه اجرایی مربوط برساند. پرداختی توسط سازمان و بر اساس گزارش عملکرد دستگاه اجرایی و در حدود وصولی دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) انجام می پذیرد. 2 - سازمان مکلف است اعتبارات پرداختی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را به ردیف درآمد اختصاصی (130429) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. 3 - در اجرای ردیف (12) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، سازمان مکلف است اعتبارات پرداختی به ردیف مذکور را به ردیف درآمد اختصاصی (130428) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. 4 - شیوه‌نامه های اجرایی ردیف های (11) و (35) مصارف جدول تبصره (14) به ترتیب در خصوص کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در خصوص اعتبارات رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دسترسی کامل و برخط پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) جهت اجرای تکالیف قانونی مربوط در اختیار سازمان قرار دهد. کلیه دستگاه های اجرایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه گر اعم از تجاری و تامین اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ها و صندوق های بازنشستگی کشوری - لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی موظف به همکاری لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به روزرسانی و تکمیل پایگاه مذکور می‌باشند.

ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده اند، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب.. در این راستا سازمان موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، یک نسخه کامل از اطلاعات سامانه رفاهی (سامانه هویتی و بانکی مشمولین یارانه نقدی) را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد و نیز ظرف یک ماه دسترسی برخط به کلیه اطلاعات وارد شده به سازمان را به طور مستقیم با مبدا اطلاعات برقرار نماید. پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط پس از انجام آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با تحقق دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) و پس از اخذ مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت می پذیرد.

ب. ت. ب. پیش بینی مازاد درآمد در ردیف (8) دریافتی های جدول تبصره (14) به میزان دویست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /200) ریال به عنوان یکی از اقلام دریافتی ها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع یاد شده، به میزان عدم تحقق از پرداختی ها (مصارف) کسر می‌گردد. در صورت تحقق منابع مازاد بر درآمد ناشی از ردیف های دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14)، منابع حاصل از آن به پرداخت های (مصارف) جدول تبصره (14) اختصاص می یابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل می‌شود.

تعهد برای پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) در حدود وصولی دریافتی های (منابع) این جدول است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع ارزی سنوات قبل سازمان را حداکثر تا اول تیر ماه سال 1400 تسعیر و به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و ماموریت های محول شده به سازمان، نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان بیست درصد (20 %) از پست های مصوب اقدام نماید.

( ) - در اجرای ردیف (26) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) در خصوص مسکن محرومین (برای جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و مسکن شهدای مقاومت)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور