Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1379کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه شیوهٔ استفاده از مشارکت مردم و اعتبار بودجهٔ سال ۱۳۷۹ را برای اجرای پروژه‌های عمرانی استانی تعیین می‌کند. اعتبار میان استان‌ها و سپس شهرستان‌ها توزیع می‌شد تا برای پروژه‌های کوچک جدید و پروژه‌های نیمه‌تمام در مناطق مشخص به کار رود.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی استانی، سازمان برنامه و بودجه، استانداران و کمیته‌های برنامه‌ریزی استان مشمول سازوکارهای این آیین‌نامه بودند.

  • اجرای پروژه‌ها می‌توانست با خودیاری و مشارکت مردم همراه باشد.
  • توزیع اعتبار استانی با توجه به عملکرد پروژه‌ها و محرومیت و استعداد استان‌ها انجام می‌شد.
  • اعتبار برای پروژه‌های کوچک و پروژه‌های نیمه‌تمام در مناطق عشایری، روستاهای مرزی و مناطق توسعه‌نیافته پیش‌بینی شده بود؛ این اعتبار مربوط به بودجهٔ سال ۱۳۷۹ است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #ریال #کمیته #انتشار_اوراق #بانک_مرکزی #اوراق_مالی_اسلامی #سازمان_برنامه_و_بودجه #دستگاه_اجرایی #جمهوری #اطلاعات #بازار_سرمایه #صندوق #قوانین #خزانه #تفکیک #گزارش #دارایی #شورای_اسلامی #بورس #سود #اوراق_بهادار #تضمین #اوراق_مشارکت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تصویب‌نامه #سرمایه‌گذاری #پیش‌بینی #ابلاغ #اعتبار_مصوب #نماینده #عضویت #شورای_برنامه‌ریزی #حق_رأی #درآمد_مشمول_مالیات #سازمان_تبلیغات_اسلامی #نمایندگی #خودیاری #گزارش_عملکرد #شوراها #استان #شهرستان #هزینه #اختصاص #عضو #صورت #هزار #جمهور #ملی #واگذاری #تسویه

★

23 ماده و تبصره

موادِ قانون 23 ماده

ماده 1

کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود، از خود یاری و مشارکت مردم استفاده کنند.

ماده 2

مبلغ یکصد و دو میلیارد (000‌/000‌/000‌/102) ریال اعتبار ردیف (503079) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور - اعتبار موضوع بند (‌الف) تبصره (16) - در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد تا ب. ت. ب. عملکرد مالی و فیزیکی پروژه‌ها و به نسبت محرومیت و استعداد استانها، در طی سال بین استانهای مختلف کشور تقسیم و ابلاغ کند.

ماده 3

اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان، بین شهرستانهای تابع توزیع خواهد شد تا برای اجرای پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای مرزی و توسعه نیافته با رعایت ضوابط مربوط به اخذ خود یاری و در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. اعتبار مصوب هر شهرستان توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان به پروژه‌های ذی ربط اختصاص می‌یابد.

ماده 4

کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (‌رئیس کمیته)، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی استان هستند، خواهد بود. نمایندگان دستگاههای ذی ربط غیر عضو با دعوت رئیس کمیته و با حق رای به هنگام بحث درباره موضوع مرتبط حسب مورد عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان خواهند بود.

ماده 5

برای اجرای پروژه‌های مناطق عشایری و روستاهای مرزی و توسعه نیافته ده درصد (10%)، در سایر بخشها و روستاها بیست درصد (20%)، در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی‌درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به صورت خود یاری توسط مردم پرداخت می‌شود. وجوهی که بابت خود یاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی پرداخت می‌شود، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنان کسر می‌شود.

ماده 6

ده درصد (10%) از اعتبارات ردیف (503079) برای تکمیل و تجهیز مساجد، کانونهای قرآن و مجتمعهای اسلامی به صورت تکلیفی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی هر استان قرار خواهد گرفت.

ماده 7

در هر استان باید حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف (503079) در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

ماده 8

از محل اعتبار موضوع این تبصره، شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشند و بیش از چهار صد میلیون (000‌/000‌/400) ریال هزینه داشته باشند، ممنوع است.

ماده 9

کلیه وجوه خود یاری برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی استانی که توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان تعیین شده است، باید با معرفی دستگاه اجرایی به حساب خاصی که به همین منظور تحت عنوان "‌خود یاری" توسط نمایندگی خزانه معین در استان افتتاح می‌شود، واریز شود.

ماده 10

دستگاه اجرایی مکلف است میزان و شرح عملیاتی را که از محل خودیاری تامین شده است، همچنین هزینه انجام شده را به تفکیک پروژه، هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه استان گزارش کند. سازمان برنامه و بودجه استان عملکرد پروژه‌ها را به مرکز ارسال می‌کند تا پس از جمع بندی، گزارش عملکرد برای ارایه به هیات دولت و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی تهیه شود.

ماده 11

مصرف مانده وجوه مربوط به خود یاری در سال بعد بلامانع است.

ماده 12

یک نسخه از موافقتنامه‌های مبادله شده مربوط به سهم اعتبارات مناطق توسعه نیافته موضوع این تبصره به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور ارسال می‌شود.

ماده 13

به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در حال اجرا، اعتبار ردیف (503156)- کمک به پروژه‌های نیمه تمام مردمی موضوع بند (ب) تبصره (16) - به شرح زیر اختصاص می‌یابد: 1 - وزارت آموزش و پرورش: پنجاه و هفت میلیارد (000‌/000‌/000‌/57) ریال 2 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: پانزده میلیارد (000‌/000‌/000‌/15) ریال 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: پنج میلیارد (000‌/000‌/000‌/5) ریال 4 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: پنج میلیارد (000‌/000‌/000‌/ 5) ریال 5 - سازمان تربیت بدنی: پنج میلیارد (000‌/000‌/000‌/5) ر یال 6 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: نه میلیارد (000‌/000‌/000‌/9) ریال نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: دو میلیارد (00/2/000/000) ریال

ماده 14

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 15

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 16

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 17

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 18

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 19

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

ماده 20

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 21

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

ماده 22

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

ماده 23

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین