🔒آییننامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 1369کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ نگهداری و تعیین تکلیف وجوه، طلا، جواهرات و اموالی است که در ارتباط با قاچاق یا برخی جرایم و تخلفات کشف، توقیف یا به نفع دولت ضبط میشوند. بخشِ ارائهشده بر تحویل و نگهداری بدون دخلوتصرف تا تعیین تکلیف قطعی و واریز برخی وجوه به حساب خزانه تأکید دارد؛ ادامهٔ متن در ورودی ناقص است.
مخاطب: دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاحی که اموال یا وجوه یادشده را کشف، توقیف یا نگهداری میکنند مشمولاند.
- وجوه و اموالِ قاچاقِ کشف و توقیفشده باید تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت، بدون دخلوتصرف نگهداری شوند.
- متن تنظیم صورتجلسه و امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای تحویلِ یادشده ذکر میکند.
- متنِ موجود به برخی جریمهها و وجوهی که به نفع دولت ضبط قطعی میشوند نیز اشاره دارد، اما جزئیات کامل آن در ورودی نیامده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 10 ماده
کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذی ربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می نمایند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنهااز طرف مراجع قضایی ذی صلاح با تنظیم صورتمجلسی که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان ها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط، تحویل نمایند.
کلیه دادگاهها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح مربوط مکلفند جریمه های حاصله بابت اختلاس و ارتشا، منکرات، تخلفات مربوط به محیط زیست و ایمنی راهها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاهها و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی میشوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز و نسخه ای از رسید بانکی مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) و دادستانی کل کشور ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
دادگاههاو سایر مراجع و کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه اجناس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین مذکور در تبصره(
28 )قانون بودجه سال 1369 کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی می شوند را به استثنای اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره و کالاهای دخانیه حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورت مجلسی که به امضای دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و یا نمایندگان آنهاخواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند ویک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند
کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذی ربط مکلفند پس از ضبط قطعی ، اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره را بلافاصله با تنظیم صورت مجلسی که به امضای دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و یا نمایندگان آنهاو تحویل گیرنده و تحویل دهنده خواهد رسید به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( واحد نظامی محل ) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی موقتا تحویل داده تا موجبات فروش آنهااز طرف وزارت اخیرالذکر فراهم گردد. تحویل اموال موضوع این ماده به خریدار تحت نظارت نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد
شرکت دخانیات ایران مکلف است کالای دخانیه تحویل شده را برابر مقررات مورد عمل شرکت به فروش رسانده و وجوه حاصل را با رعایت قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب (9 /)11/ 1363 و پس از کسر ده درصد (%10)بهای فروش به عنوان و حق العمل شرکت، بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1369 کل کشور واریز نماید. شرکت دخانیات ایران مکلف است گزارش عملکرد این ماده را ماهانه حداکثر تا بیستم ماه بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور ارسال دارد.
تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع مواد(
3) و(
4 )این آیین نامه را که تحویل گرفته است و مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات موضوع تبصره(
2 ) ماده (1) این ییآن نامه و همچنین کالاهای موضوع ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی که براساس قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته و یا می گیرد را با توجه به تبصره های ذیل این ماده و به استثنای موارد مذکور زیرکه بایستی با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و ییآن نامه معاملات دولتی به فروش برسد، صرفا از طریق مزایده به فروش رسانده و دستگاههای ذی ربط حق واگذاری آنها را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ندارند. وجوه حاصل از این بابت با رعایت مفاد تبصره های(
1 )و (2) قانون اصلاح ماده(
19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه بعدی مصوب 19 / 11 / 1363 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1369 کل کشور منظور خواهد شد.
تاخیر و یاعدم اجرای تکالیف مقرر در این آییننامه از طریق دادستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. دادستان کل کشور بر حسن اجرای تبصره (28)قانون بودجه سال 1369 کل کشور و مقررات این ییآن نامه از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذی ربط محول شده، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد تبصره (28) قانون بودجه سال 1369 کل کشور را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه وبودجه و قضایی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تابع مقررات یپش بینی شده در قوانین مذکور خواهند بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
