🔒آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (14) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1404/04/22

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

مرجع صدور پروانه مکلف است نقشه معماری تایید شده را که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استعلامات لازم جهت صدور پروانه ساختمان تهیه شده، با تعیین نوع کاربری هر یک از واحدهای نقشه مذکور ثبت، صادر و به صورت برخط و آنی در سامانه بارگذاری کند. نقشه مذکور مجوزی برای ساخت محسوب نمی شود.

سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که امکان ثبت برخط و آنی مستندات ساختمانی و همچنین اقلام اطلاعاتی آن به صورت ساختار یافته، توسط مرجع صدور پروانه از طریق سامانه پنجره واحد فراهم باشد. سازمان تا قبل از ایجاد دسترسی مراجع صدور پروانه برای ثبت اطلاعات مذکور در سامانه پنجره واحد، مکلف است امکان ثبت آنها را برای مراجع مذکور به صورت مستقیم فراهم کند.

پس از ایجاد دسترسی مراجع صدور پروانه به سامانه، مراجع مذکور مکلفند نقشه معماری تایید شده و نیز پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی و اقلام اطلاعاتی مربوط و همچنین مهلت اعتبار آنها را پس از صدور، تمدید، تغییر و یا ابطال آنها، بلافاصله به صورت ساختاریافته و برخط و آنی در سامانه ثبت کنند. همچنین مراجع مذکور مکلفند تخلفات ساختمانی رسیدگی شده در مراجع مربوط را بلافاصله پس از اطلاع در سامانه ثبت نمایند.

مرجع صدور پروانه صرفا در صورت بارگذاری نقشه معماری تایید شده در سامانه مستحق دریافت وجوه مرتبط با صدور، تغییر و اصلاح هر مستند می باشند.

سازمان مکلف است امکان ثبت تقسیم نامه را برای مالکان املاک دارای نقشه معماری تایید شده، در سامانه فراهم کند. در تقسیم نامه باید قطعات اختصاصی اعم از توفقگاه (پارکینگ) و انباری هر یک از واحدهای مشخص شده در نقشه معماری تایید شده، توسط مالکان با رعایت مقررات مربوط مشخص شود.

سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که هم زمان با ثبت تقسیم نامه، شناسه یکتا برای هر واحد صادر شود.

سازمان مکلف است شناسه یکتای صادرشده برای واحدهای مشخص شده در نقشه معماری تایید شده، را به صورت برخط و آنی به مرجع صدور پروانه اعلام کند.

مرجع صدور پروانه مکلف است پروانه ساختمانی را منضم به شناسه یکتای اعلامی سازمان صادر کند. صدور پروانه ساختمانی صرفاً پس از صدور نقشه معماری تأیید شده و شناسه یکتا امکان پذیر است.

سازمان مکلف است شناسه یکتا را به نحوی صادر کند که امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به ساختمان و هر یک از واحدها از قبیل نقشه معماری واحد، نقشه معماری ساختمان، موقعیت واحد و توفقگاه (پارکینگ) و انباری متعلق به آن در ساختمان، کاربری واحد، مساحت واحد، تعداد طبقات ساختمان، تعداد کل واحدها و تعداد واحدهای هر طبقه، مجموع مساحت اختصاصی کل واحدها، مساحت عرصه ساختمان، اطلاعات مالک یا مالکان شناسه یکتا و میزان سهم هر یک، اطلاعات ثبتی ملک از قبیل پلاک ثبتی و شناسه جام ملک، نشانی و شناسه پ ستی ملک و همچنین سوابق نقل و انتقالات صورت گرفته در مورد آن واحد فراهم باشد.

در اجرای تبصره ماده (11) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 1393 با اصلاحات بعدی آن، ثبت تقسیم نامه و صدور شناسه یکتا در خصوص دارندگان اسناد رسمی مالکیت غیرحدنگار، منوط به اخذ سند مالکیت حدنگار است.

مالک شناسه یکتا می تواند با مراجعه به سامانه یا دفاتر اسناد رسمی، گواهی مالکیت شناسه یکتا حاوی اطلاعات مذکور در ماده (10) این آیین نامه را دریافت کند.

با صدور شناسه یکتا برای واحدهای مشخص شده در نقشه معماری تایید شده، سازمان مکلف است شناسه های مذکور، مالکیت و میزان آنها و خلاصه اعمال حقوقی مربوط به هر شناسه را در اسناد مالکیت ملک درج و در دفتر الکترونیک املاک منعکس کند.

مالک یا مالکان هر یک از شناسه های یکتا به نسبت مساحت قطعات اختصاصی مندرج در نقشه معماری تایید شده، براساس ماده (10) قانون تملک آپارتمان ها، مالک ملک مربوط میشوند. این امر باید در دفتر الکترونیک املاک و استعلامات ملک منعکس شود.

ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، از قبیل اعمال حقوقی ناقل مالکیت عین و عقد رهن در مورد ملکی که برای واحدهای مشخص شده در نقشه معماری تایید شده آن، شناسه یکتا صادر شده است و همچنین توقیف آن ملک، صرفا با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان پذیر است.

سازمان مکلف است در زمان صدور شناسه یکتا، کلیه تعهدات رسمی راجع به ملکی که در رابطه با آن نقشه معماری تایید شده صادر شده و حقوق متعهدله را در آن منعکس کند.

چنانچه ملکی که در رابطه با آن نقشه معماری تاییدشده صادر گردیده، در رهن باشد، باید هر یک از شناسه های یکتا به همان میزان در رهن قرار گیرد.

انعقاد قرارداد پیش فروش واحد ساختمانی مستلزم صدور شناسه یکتا است.

سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که در قرارداد پیش فروش تمام یا سهمی از واحد موضوع یک شناسه یکتا، حسب مورد امکان انتقال مالکیت کامل شناسه یکتا یا به میزان سهم مذکور، از مالک به شخصی غیر از پیش خریدار فراهم نباشد.

سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با احراز ایفای تعهدات، انتقال مالکیت شناسه یکتا بر اساس قرارداد و همچنین وصول حقوق عمومی و دولتی، به صورت خودکار انجام شود. در صورت عدم وصول حقوق عمومی و دولتی به صورت خودکار، وصول آنها توسط سردفتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.

سازمان مکلف است امکان ثبت قرارداد مشارکت در ساخت را قبل از صدور نقشه معماری تایید شده فراهم کند، به نحوی که طرفین بتوانند توافق خود در خصوص تعیین مالکیت واحدهای احتمالی و همچنین تخصیص سایر قطعات اختصاصی از قبیل توقفگاه (پارکینگ) و انباری به هر یک از واحدهایی که شناسه یکتا دریافت خواهند کرد، در قالب یک یا چند اولویت، در قرارداد مذکور درج کنند. پس از صدور نقشه معماری تایید شده، دریافت شناسه یکتا الزامی است و اولویتی که نقشه معماری تایید شده با آن منطبق است مبنای صدور شناسه یکتا خواهد بود. انطباق نقشه معماری تایید شده با اولویت ها بر عهده مرجع صدور پروانه است؛ مگر اینکه طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون در خصوص شناسه یکتا منوط به اخذ گواهی عدم خلاف از مرجع صدور پروانه با رعایت ماده (۶) قانون است.

مراجع صدور پروانه در مورد املاک دارای نقشه معماری تایید شده، صرفا در صورت مصالحه رسمی مالکان و موافقت سایر ذی نفعان شناسه یکتا بر اصلاح نقشه معماری تایید شده و پروانه ساختمان به همراه تعیین وضعیت مالکیت پیشنهادی منطبق بر آن، می توانند در خصوص اصلاح موارد مذکور مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کنند؛ مشروط بر اینکه مصالحه مذکور بر خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی نباشد. در صورت صدور نقشه معماری تایید شده اصلاحی توسط مرجع صدور پروانه، سازمان مکلف است مطابق آن، اطلاعات واحد متناظر شناسه یکتا و وضعیت مالکیت آن را براساس توافق مالکان و ذی نفعان اصلاح کند.

پس از اعلام وصول پاسخ استعلام موضوع ماده (23) این آیین نامه و یا عدم پاسخ در مهلت مقرر، جهاد کشاورزی و بنیاد حسب مورد مکلفند موارد مذکور در مواد (4) تا (11) این آیین نامه از جمله نقشه کلی پلاک با جانمایی قطعات را به همراه فهرستی حاوی اسامی متصرفان، ابعاد، مساحت و حد فاصل قطعات و اطلاعات توصیفی و مستندات را بلافاصله پس از وصول پاسخ یا اتمام مهلت مذکور به سازمان ارسال کنند.

از تاریخ راه اندازی سامانه، هرگونه اقدام جهت اخذ سند مالکیت و رسیدگی به آن در مراجع مختلف از جمله رسیدگی وفق «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 با اصلاحات بعدی آن» و «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات بعدی آن»، صرفاً از طریق درج ادعا در سامانه امکان پذیر است. تبصره - نحوه رسیدگی به ادعای مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون و نحوه اقدام مشمولین تبصره مذکور و ارتباط آن با سایر مقررات قانون از جمله رسیدگی های موضوع قوانین یاد شده ب. ت. ب. تبصره (2) ماده (10) قانون، بر اساس آیین نامه ماده (10) قانون و تبصره های (1) و (2) آن خواهد بود.

سازمان مکلف است پس از وصول موارد مذکور در ماده (24) این آیین نامه و قبل از درج در سامانه برای اطلاع رسانی، موارد تعارض قطعات نقشه واصله با اسناد سابق الصدور در اجرای قوانین مختلف از جمله «مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی آن»، «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 با اصلاحات بعدی آن»، «ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات بعدی آن» و همچنین اسناد مالکیت حدنگار مفروز (غیرمشاع) را بررسی و عدم تعارض با این موارد را احراز کرده و در صورت احراز عدم تعارض، متصرفین قانونی شناسایی شده را با رعایت مواد بعدی، در سامانه بارگذاری کند. شیوه نامه احراز تعارض در تصرفات و چگونگی رفع آن، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان امور اراضی کشور و بنیاد تهیه و به تصویب رئیس سازمان می رسد. تبصره - محدوده بستر رودخانه ها که در اجرای ماده (9) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 با اصلاحات بعدی آن توسط وزارت نیرو به سازمان اعلام شده است، باید از نقشه واصل شده کسر گردد.

سازمان مکلف است، در صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و قبل از درج در سامانه برای اطلاع رسانی، مفاد تبصره (9) ماده (10) قانون را با لحاظ موارد زیر رعایت کند: 1 - ملاک تصرفات مفروزی، تشخیص قطعه مفروزی در تصاویر سنواتی هوایی و ماهواره ایِ مقارن زمان ابلاغ قانون م. ب.. در صورت عدم تشخیص قطعه موردنظر در تصاویر مذکور، به شرح زیر اقدام می شود: الف - در صورتی که مساحت قطعه ارائه شده بالاتر از حد نصاب های موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383» باشد، ادامه فرایند تا صدور سند مالکیت انجام خواهد شد. ب - در صورتی که مساحت قطعه ارائه شده کمتر از حد نصاب های موضوع «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383» باشد، تصاویر و عکسهای هوایی و ماهواره ای و مستندات رسمی و قانونی دال بر مفروز شدن قطعه مورد نظر قبل از ابلاغ قانون مورد استناد قرار خواهد گرفت. 2 - در صورتی که متصرف دو یا چند قطعه مجاور، یک شخص باشد، برای قطعات مذکور یک سندِ تجمیعی صادر می شود. این حکم در صورتی که متصرف قطعات مجاور جزء افراد تحت تکفل متصرف باشد نیز جاری است. در فرض اخیر، سند مالکیت به صورت مشاعی برای متصرفان به میزان نسبت سهم مالکیت آنها صادر خواهد شد. تبصره - سازمان مکلف است تحت تکفل بودن متصرف قطعات مجاور را از سازمان ثبت احوال کشور استعلام کند. سازمان یاد شده مکلف است پاسخ استعلام مذکور را به صورت برخط و آنی به سازمان اعلام کند.

سازمان مکلف است اطلاعات زیر را جهت اطلاع عموم در سامانه بارگذاری کند: 1 - نقشه قطعات در هر پلاک اصلی؛ 2 - حدود، مساحت و حقوق ارتفاقی هر قطعه؛ 3 - مشخصات هویتی متصرفین قانونی شناسایی شده هر قطعه؛ 4 - میزان و یا سهم مالکیت متصرف قانونی شناسایی شده.

سازمان همزمان با بارگذاری اطلاعات مذکور در ماده (28) این آیین نامه در سامانه، آگهی آن متضمن اطلاعات ردیف های (1)، (3) و (4) ماده (28) مذکور را در محل و اماکن عمومی محدوده مورد نظر الصاق کرده و به متصرفین قانونی شناسایی شده به طریق مقتضی از جمله پیامک اطلاع رسانی می کند. در آگهی الصاقی تصریح می شود که سایر اطلاعات مربوط در سامانه منتشر شده است. تبصره - بخشدار، شورای اسلامی روستا و دهیار مکلفند همکاری لازم در زمینه اطلاع رسانی در محل و اماکن عمومی موردنظر را با سازمان داشته باشند.

چنانچه پس از بررسی سازمان، تمام یا بخشی از قطعات، مطابق ضوابط مذکور در این آیین نامه از نقشه واصل شده از جهاد کشاورزی یا بنیاد کسر شود، سازمان قطعات کسر شده را به همراه دلایل کسر آن در سامانه درج و مراتب را از طریق پیامک به متصرف اعلام خواهد نمود.

چنانچه بخشی از اراضی نقشه برداری شده مطابق استعلام موضوع ماده (22) این آیین نامه، به جهت وقوع در اراضی عمومی از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، از نقشه کسر شده باشد، مدعی مالکیت صرفاً به مرجع صالح برای رسیدگی به آن اعتراض، مانند شعب ویژه اراضی اختلافی موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی آن و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی آن مراجعه می کند.

در صورتی که متصرف یا سایر اشخاص ذی نفع به نقشه قطعه، مالکیت متصرف اعلام شده، میزان مالکیت وی، حدود قطعات یا توصیفات منضم به نقشه از جمله حقوق ارتفاقی هر قطعه اعتراضی داشته باشند، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری در سامانه، اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد. تبصره 1 - معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خ. ر. ب. دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج کند. تبصره 2 - چنانچه در خصوص موضوع این ماده، سابقاً پرونده ای در محاکم در حال رسیدگی باشد، معترض مکلف است ضمن ثبت اعتراض خود در سامانه در مهلت قانونی، گواهی طرح دعوا را ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، در سامانه درج کند.

سازمان مکلف است پس از سپری شدن مهلت قانونی اعتراض، در صورتی که اعتراضی واصل نشده و یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست یا گواهی طرح دعوای سابق در سامانه درج نشده باشد، فارغ از اینکه متصرف با صدور سند مالکیت موافقت نموده است یا خیر، بر مبنای اطلاعات و مستندات جمع آوری شده، نسبت به صدور سند مالکیت حدنگار به صورت الکترونیکی به نام متصرف شناسایی شده اقدام کرده و مراتب را به نحو مقتضی به مالک اطلاع دهد. تبصره - چنانچه در اجرای این ماده، سند مالکیت، بدون دریافت هزینه های قانونی صادر شود، تسلیم سند به مالک و ارائه هرگونه خدمات ثبتی به مالک از جمله نقل و انتقال رسمی، منوط به پرداخت کلیه هزینه های قانونی به نرخ زمان دریافت سند است. همچنین بدهی های احتمالی مربوط به اراضی بایر دولتی که سازمان امور اراضی کشور اعلام کرده، طبق قوانین و مقررات مربوط و هنگام تنظیم سند انتقال مالکیت ب. غ. اخذ میشود.

در صورت اعتراض طبق مواد قبل، صدور سند مالکیت موکول به صدور حکم قطعی دادگاه خواهد بود و طبق آن حکم عمل خواهد شد.

چنانچه متصرف قطعه یا قطعات مفروزی در یک پلاک، دارای سند رسمی مالکیت مشاعی باشد و مجموع مساحت تصرفات مفروز او نسبت به مساحت کل پلاک بیش از سهم مشاعی او نباشد، این امر با رعایت ضوابط تبصره (9) ماده (10) قانون، مانع از درج آگهی و صدور سند مفروزی برای متصرف قانونی نسبت به محدوده تصرف شده نیست.

سازمان مکلف است پس از احراز شرایط مذکور در ماده (27) این آیین نامه، برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی با هر مساحتی، سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383 خواهد بود.

در مورد اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیرمجاز در آن واقع است، صرفاً صدور سند مالکیت زمین بدون درج واژه اعیانی یا مستحدثات و با قید «کاربری کشاورزی» و درج عبارت «ملک موضوع این سند، دارای اعیانی غیرمجاز تعیین تکلیف نشده است» در سند صادره، امکان پذیر است. تبصره - پس از صدور سند مالکیت، هرگونه تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون در مورد قطعات مذکور در این ماده، وفق تبصره (9) ماده (10) قانون منوطبه اخذ تأییدیه از جهاد کشاورزی مبنی بر بهره برداری کشاورزی است.

در خصوص موارد مذکور در ماده (11) این آیین نامه، صدور سند مالکیت، منطبق با کاربری مشخص شده در طرح هادی صورت می گیرد. تبصره - در مواردی که اجرای طرح هادی نیاز به تملک املاک دارد، تا قبل از تملک از شمول حکم مبنی بر صدور سند مالکیت منطبق با کاربری مشخص شده در طرح هادی، مستثنی است و سند مربوط بر اساس وضعیت موجود صادر خواهد شد.

به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای نحوه اجرای این آئین نامه و تعیین اولویت پلاک های ثبتی بر اساس ضوابط مذکور در ماده (43) این آیین نامه و سایر مقتضیات محلی، در هر شهرستان کارگروهی به ریاست رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و در محل این اداره، با عضویت مدیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد مسکن شهرستان، تشکیل می شود.

با هدف نظارت بر عملکرد کارگروه های شهرستانی و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول این آئین نامه، کارگروه استانی به ریاست مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و در محل این اداره کل، با عضویت رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل بنیاد و مدیر امور اراضی استان تشکیل می شود. تبصره - دبیر کارگروه حسب مورد مدیر امور اراضی یا رییس بنیاد مسکن استان خواهد بود.

به منظور ایجاد رویه واحد و نظارت بر عملکرد کارگروه های استانی، سیاستگذاری اجرایی، تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های لازم و رفع اختلافات فنی و حل مشکلات در اجرای این آیین نامه، کارگروه ملی به ریاست رئیس سازمان و در محل سازمان با عضویت رئیس سازمان امور اراضی کشور، رئیس بنیاد و نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل میشود. تبصره - رفع اختلافات حقوقی مربوط بر عهده این کارگروه و با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور است.

تعیین ترتیبات مذکور در مواد (39) تا (41) این آیین نامه منافاتی با وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی در اجرای مقررات این آیین نامه ندارد.

شناسایی متصرفان و تهیه نقشه برای املاک موضوع این آئین نامه بر اساس اولویت هایی از قبیل موارد زیر است: 1 - پلاک هایی که در اجرای ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، رفع تداخل شده است؛ 2 - پلاک هایی که عملیات مقدماتی ثبت نسبت به آنها خاتمه یافته است؛ 3 - پلاک هایی که بیشترین ادعا نسبت به آنها در سامانه ثبت شده است؛ 4 - پلاک هایی که دارای نقشه رقومی طرح هادی مصوب روستایی می باشند؛ 5 - پلاک هایی که بخشی از تکالیف مربوط به نقشه برداری، اطلاعات توصیفی و شناسایی متصرف نسبت به آن ها، اجرایی شده باشد.

تا قبل از درج در سامانه، جهاد کشاورزی و بنیاد حسب مورد میتوانند اشتباهات جزئی و قلمی از قبیل مشخصات متصرف یا شماره پلاک مربوط را اصلاح و مراتب را به سازمان جهت درج در سامانه اعلام کنند. چنانچه تا قبل از موعد اعتراض، وقوع اشتباهات مذکور مشخص شود، پس از اعلام دستگاه های مذکور، سازمان مکلف است نسبت به درج آگهی اصلاحی در خصوص قطعات اعلامی اقدام کند. مبدأ محاسبه موعد اعتراض به این قطعات از زمان درج آگهی اصلاحی م. ب.. پس از انقضای موعد آگهی یا صدور سند مالکیت، رسیدگی به اشتباهات حادث شده طبق ضوابط و مقررات حاکم بر ثبت اسناد م. ب..

وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مکلفند نسبت به تکمیل سامانه های موجود و یا راه اندازی سامانه جدید برای تبادل اطلاعات با سازمان از طریق سامانه پنجره واحد و داده آمایی اطلاعات مرتبط اقدام کنند.

سازمان مکلف است سامانه را به گونه ای طراحی کند که امکان مشاهده، نظارت و دسترسی به اطلاعات ارایه شده از سوی جهاد کشاورزی و بنیاد در اجرای این آیین نامه و همچنین اسناد صادره مربوط، به صورت برخط برای دستگاه های اجرایی مرتبط با این آیین نامه و همچنین دستگاه های نظارتی فراهم شود.

تبادل اطلاعات موضوع این آئین نامه بین سازمان، سازمان امور اراضی کشور، بنیاد، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های مذکور در این آئین نامه صرفاً از طریق سامانه پنجره واحد و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی انجام خواهد شد.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان راهبر سامانه پنجره واحد و سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلفند نسبت به ایجاد بسترهای فنی لازم برای ارایه خدمات مورد نیاز در اجرای این آئین نامه اقدام کنند.

وزارت جهاد کشاورزی میتواند در اجرای تکالیف مندرج در این آیین نامه و مطابق دستورالعملی که ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان تهیه و از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود، از مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی صاحب صلاحیت فنی و امانت دار استفاده کند؛ ولی در هر صورت مکلف است صرفاً توسط کارکنان خود و به طریق مقتضی از جمله با استفاده از سامانه های موجود، مراجعه به محل و کسب اطلاع از شورای محل یا دهیار، نسبت به تأیید تصرف متصرف شناسایی شده و صحت سنجی مدارک و مستندات و نقشه تهیه شده و همچنین احراز کاربری های تعیین شده و تغییر کاربری های غیرمجاز و ممانعت از خردشدن اراضی کشاورزی اقدام کند. بنیاد نیز می تواند در چهارچوب ظرفیت های قانونی خود و با رعایت مفاد این ماده، از ساز و کار مذکور استفاده کند. تبصره - مسئولیت تأیید صحت مدارک، مستندات، نقشه ها و سایر اطلاعات جمع آوری شده، حسب مورد بر عهده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خواهد بود.

کلیه دستگاه های اجرایی مانند فرمانداری ها و واحدهای تابعه، ادارات راه و شهرسازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران از حیث شناسایی متصرفان، جمع آوری مدارک و مستندات متصرفان برابر این آیین نامه، مکلف به همکاری با دستگاه های مُجری این آیین نامه می باشند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مالی لازم برای اجرای این آیین نامه را از محل منابع قانونی از جمله اعتبارات حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور در قالب قوانین بودجه سالانه پیش بینی و متناسب با حجم فعالیت و تکالیف هر یک از دستگاه های اجرایی متولی مذکور در این آیین نامه، به آنها با رعایت ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص دهد. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف