🔒آیین‌نامه اجرایی تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور

گمرک ایران موظف است به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صورت وارد شده به کشور (‌به استثنای نوارهای وارد شده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی برای مصارف داخلی غیر تجاری) مبلغ پنجاه (50) ریال و به ازای‌هر نوار ویدئویی وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال، هنگام ترخیص اخذ و به حساب خزانه واریز نموده و صورت ریز اقلام وصولی و فهرست کامل واردکنندگان‌را هر ماه تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید.

قوه قضاییه، یک نسخه از اطلاعات و اسناد مربوط به ارقام وصولی موضوع ردیف (5) بند (‌الف) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات ارسال می‌نماید. وجوه واریزی موضوع این ماده به نسبتهای پنجاه درصد (50%)،‌سی درصد (30%) و بیست درصد (20%) به ترتیب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

در اجرای مفاد ردیف (2) بند (ب) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور، گمرکی ایران موظف است سه درصد (3%) از قیمت ماشین‌آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ وارداتی را بر اساس پروفرمهای گمرکی دریافت و درآمد آن را به حساب خزانه واریز کند و صورت ریز اقلام وصول و فهرست کامل آن را هر سه ماه یک بار تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود برابر ردیفهای (1) و (3) بند (ب) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور، پنج درصد(5%) از کل هزینه‌های انجام شده امور چاپی (‌به استثنای کتب و نشریات و فعالیتهای چاپی آموزشی و پژوهشی) و نیم درصد (5/0%) قیمت روز کلیه‌ماشین‌آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته را طبق نظر کارشناس منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنگام فروش اخذ، و وجوه درآمدی فوق را به حساب‌خزانه واریز نماید و صد درصد معادل وجوه واریزی یاد شده را در مورد فعالیتهای پیش‌بینی شده در قانون به مصرف برساند.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درآمد موضوع ردیفهای (3) و (4) بند (‌الف) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور را‌وصول و به حسابهای مربوط واریز نماید. معادل درآمد حاصل شده از این ردیفها از محل ردیف 114040 بودجه کل کشور به نسبت پنجاه درصد (50%)، سی‌درصد (30%) و بیست درصد (20%) به ترتیب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد تا به‌مصارف پیش‌بینی شده در قانون برسد.

در اجرای بند (ج) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور، گمرک ایران موظف است سه درصد (3%) بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون، ویدئو و دوربین فیلمبرداری (‌به استثنای وسایل سمعی و بصری مورد نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) را هنگام ترخیص اخذ و به حساب خزانه واریز نموده و صورت ریز اقلام وصولی و فهرست کامل واردکنندگان را هر ماه تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی ارسال نماید. وجوه واریزی از محل سه درصد (3%) بهای سیف یاد شده، به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتیب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار می‌گیرد.

درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور پس از وصول توسط دستگاه‌های ذیربط به حسابهای مربوط به خزانه‌داری کل واریز و معادل نسبت‌های مقرر در تبصره مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در ردیفهای 114027، 114040، 114082، 114080، 114090، 114092، 503189، 503213 و 503272 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1374 کل کشور پیش‌بینی شده است، پس از مبادله موافقتنامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا برای تحقق اهداف برنامه‌ها و فعالیتهای مذکور در تبصره فوق‌الذکر به مصرف برسد.

تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخش نامه های صادرشده آن و صدور تضامین مربوطه از سوی سازمان برنامه است.

نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمنا حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود.

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی بی خط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند. تبصره ۳ - سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی سازمان و خزانه، امکان دریافت برخط (آنلاین) فهرست خریداران اولیه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم کند.

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند. تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور