🔒آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392/04/24
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ اجرای تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. از متن ارائهشده پیداست که چگونگی تشکیل هیأت تشخیص در سازمان بازرسی کل کشور و انتخاب رئیس و نایبرئیس آن را بیان میکند.
مخاطب: هیأت تشخیص و دستگاهها و اشخاصی که در اجرای این آییننامه با آن سروکار دارند.
- هیأت تشخیص در محل سازمان بازرسی کل کشور در تهران تشکیل میشود.
- اعضای هیأت، رئیس و نایبرئیس را برای یک سال انتخاب میکنند و انتخاب دوبارهٔ آنان مجاز است.
- نمایندهٔ سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 22 ماده
واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می رود:
هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل میشود.
هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات می باشد.
در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیات های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضائیه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده2 این آیین نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
هیأت تشخیص با وصول گزارشهای مراجع مذکور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی مینماید.
هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز میتواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می تواند شخصا حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.
جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت مییابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.
هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال مینماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مینماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلامکننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
دستگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هیات تشخیص اعلام دارند.
برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پروندههای واصله از هیأتهای تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی میکند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال میگردد.
دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رییس قوهقضاییه منصوب میشود.
اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیشبینی، تأمین و پرداخت میشود.
دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می نماید.
در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۵ قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازمالاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می باشد.
کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و …) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
این آیین نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره4 ماده6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 24/ 4/ 1392 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
