🔒آییننامه اجرایی تبصره (51) قانون بودجه سال 1374 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نحوهٔ تخصیص تسهیلات اعتباری برای ساماندهی اسکانهای خودجوش عشایری و تقویت کانونهای تولیدی را توضیح میدهد. تسهیلات برای طرحهایی مانند تأمین آب کشاورزی، آمادهسازی زمین، احیای مراتع و ایجاد مراکز کشاورزی و دامپروری پیشبینی شده است.
مخاطب: بانک مرکزی، بانک کشاورزی، دستگاههای مسئول و استفادهکنندگان از تسهیلات طرحهای توسعهٔ جامع مناطق عشایری مشمولاند.
- طرحها باید از نظر فنی، مالی و اقتصادی مورد تأیید بانک کشاورزی باشند.
- سهم هر استان بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد تعیین میشود.
- آییننامه به قانون بودجهٔ سال ۱۳۷۴ مربوط است؛ لازمالاجرا بودن فعلی آن نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 23 ماده
به موجب تبصره (51) قانون بودجه سال 1374 کل کشور، مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال از محل منابع سیستم بانکی تامین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا توسط این بانک برای تسریع در سامان بخشی به اسکانهای خودجوش جماعتهای عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانونهای تولیدی در جهت اجرای طرح توسعه جامع مناطق عشایری و به شرح مندرج در این آئین نامه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی وزارت جهادسازندگی (سازمان امور عشایری) قرار گیرد.
تسهیلات اعتباری موضوع ماده (1) این آئین نامه در چارچوب طرحهای برنامه توسعه جامع مناطق عشایری در زمینه های تامین و استحصال آب کشاورزی (به ویژه نباتات علوفه ای)، تجهیز و آماده سازی اراضی کشاورزی، احیای مراتع، ایجاد و تجهیز کانونهای تولیدی کشاورزی و دامپروری که از نظر بانک کشاورزی دارای توجیهات کامل فنی، مالی و اقتصادی می باشد، براساس مقررات این آئین نامه در اختیار استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت .
سهم هریک از استانها در استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع ماده (1) این آئین نامه به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی (سازمان امور عشایری) و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به بانک کشاورزی ابلاغ می گردد.
به منظور استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع ماده (1) این آییننامه، لازم است در بدو امر طرح مربوطه توسط ادارات کل امور عشایری استانها به نیابت از طرف استفاده کنندگان موضوع این آییننامه تهیه و جهت بررسیهای لازم به بانک کشاورزی ارایه شود. درهرحال قرارداد لازم بین بانک کشاورزی و استفاده کننده از تسهیلات منعقد خواهد شد.
بانک کشاورزی موظف است طرحهای پیشنهادی موضوع این آیین نامه را از جهات فنی، مالی و اقتصادی بررسی نموده و موافقت یا مخالفت خود را به همراه دلایل توجیهی ظرف 25 روز به متقاضی اعلام نماید.
بانک کشاورزی موظف است تسهیلات اعتباری مربوط به طرحهای مصوب موضوع این آییننامه را در چارچوب ضوابط جاری و دستورالعملهای اجرایی انواع تسهیلات اعتباری موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات جاری بانکی تامین و ترتیبی اتخاذ نماید که تسهیلات اعتباری موضوع این آییننامه با اولویت و در قالب سقفهای مجاز تعیین شده، قابل اعطا باشد.
مجریان طرحها موظفند طرحهای مورد نظر را به ترتیبی به بانک کشاورزی ارایه دهند که تصویب آنها، حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1374، امکانپذیر باشد. زمان لازم برای انعقاد قرارداد طرحهای مصوب حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1375 خواهد بود.
بانک کشاورزی موظف است منابع اعتباری طرحهای مصوب در چارچوب موضوع این آییننامه را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرحها و همزمان با مصرف سهم متقاضی در قالب طرح (به میزان تصویب شده) در اختیار متقاضیان واجد شرایط قراردهد.
طول مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری با احتساب طول دوران اجرای طرح حداکثر 7 سال تعیین میگردد. به همین سبب مجریان طرحها بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر ظرف مدت مزبور نسبت به احداث و بهره برداری و همچنین بازپرداخت بدهی ناشی از تسهیلات دریافتی اقدام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه به نیابت از طرف دولت موظف است مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعتباری موضوع این آییننامه را به میزان ده درصد برای مدت 10 سال تضمین و پرداخت نماید.
بانک کشاورزی موظف است همه ساله گزارش عملکرد و همچنین مانده مطالبات ناشی از اقساط معوق لاوصول مربوط به تسهیلات اعطایی سال 1373 و همچنین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را که براساس مفاد این آییننامه به تصویب رسیده است، حداکثر تا مرداد ماه سال بعد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میزان مانده مطالبات مذکور را تنظیم و حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود.سازمان برنامه و بودجه موظف است مطالبات مزبور را در لایحه بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
کلیه مستحدثات، اموال و داراییهای قابل توثیق ناشی از اجرای طرحهای موضوع این آییننامه در وثیقه بانک کشاورزی قرار خواهند گرفت. چنانچه براساس ضوابط موجود بانکها، توثیق زمین محل اجرای طرح، امکانپذیر نباشد، بانک کشاورزی میتواند علاوه بر توثیق مستحدثات، اموال و داراییهای پیش بینی شده در طرح که روی زمین احداث و یا نصب میگردد، به منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین، تامین های لازم و کافی را در چارچوب ضوابط جاری بانک از متقاضی اخذ نماید.
بانک کشاورزی مکلف است در جهت حفظ حقوق خود، اقدامات قانونی لازم را برای مصرف صحیح تسهیلات اعتباری و همچنین بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری اعطایی به عمل آورد و در موارد زیر بر مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی نظارت نماید.
الف ـ نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات اعتباری اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح .
ب ـ نظارت بر بازپرداخت بدهیهای ناشی از تسهیلات اعتباری دریافتی از محل درآمدهای طرح .
بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع ردیف های 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان اطلاع رسانی سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.
هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مد نظر قرار می دهد.
وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است.
تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدی آن) انجام گیرد.
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت می نماید، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه گذاری خود را در قالب سپرده بانکی صرف سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت نمایند.
سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/09/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض صلاحیت کمیسیون خاص و دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اختلافات اموال دولتی بر اساس اصل 159 قانون اساسی
ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 1373
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
