🔒آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۱۳)

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ج- دستگاه های کاشف: دستگاه هایی که بر اساس ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین نامه محسوب می شوند. د- دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد.

کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه ای به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام می شود، واریز می گردد تا معادل دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاه های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارایه شده آنها، برای توزیع بین دستگاه های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می شود، واریز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:

مبلغ موضوع ماده (2) در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولی منابع قانون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده یاد شده می باشد.

( ) - میزان کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه برای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ده درصد حاصل فروش تعیین می‌گردد.

- دستورالعمل اجرایی این آیین نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.

واحد اظهار نظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروههای تعیین ماهیت و تجدید نظر موضوع دستور العمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، موضوع ماده (45) آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395 و اصلاحات بعدی آن می باشند که مطابق دستور العمل یاد شده و این آیین نامه اقدام خواهند کرد.

مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را نماید و شواهد، امارات و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده مانند گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یاد شده موظف است حسب مورد ب. ت. ب. نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، مراتب را از واحد های شهرستانی مربوط موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (3) و تبصره های آن و یا کارگروه های تعیین ماهیت موضوع ماده (6) این آیین نامه استعلام نماید.

واحد یا کارگروه مندرج در ماده (7) این آیین نامه، حسب مورد موضوع را ب. ت. ب. مدارک و مستندات دریافتی و ب. ت. ب. ویژگی های کالا بررسی و به طور مستدل و مستند نظر کارشناسی (فنی و تخصصی) خود مبنی بر ایرانی یا خارجی بودن کالا را به مرجع رسیدگی اعلام می کند.

چنانچه امکان تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالا حسب مورد برای واحد شهرستانی وجود نداشته باشد، این واحد از طریق مشورت با واحدهای شهرستان های همجوار همان استان، نسبت به اعلام نظر در موعد مقرر اقدام می کند. اداره کل استاندارد استان در حیطه صلاحیتی خود، در این قبیل موارد با مشورت واحد مرتبط در استان های همجوار اقدام خواهد کرد.

مرجع رسیدگی بر مبنای نظر مشورتی واحد شهرستانی مربوط راجع به ایرانی یا خارجی بودن کالای قاچاق مکشوفه، به موضوع رسیدگی و به طور مستدل رأی صادر می کند.

در صورت اعتراض متهم یا صاحب کالا یا اشخاص ذی ربط از جمله دستگاه های موضوع ماده (50) مکرر (1) قانون نسبت به نظریه مشورتی واحد های شهرستانی مربوط موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (3) و تبصره های آن و یا کارگروه های تعیین ماهیت موضوع ماده (6) این آیین نامه، مرجع رسیدگی می تواند موضوع را جهت اظهار نظر مشورتی حسب مورد به واحدهای استانی موضوع ماده (4) و یا کارگروه های تجدید نظر موضوع مواد (5) و (6) این آیین نامه ارجاع کند. کارگروه ها و واحدهای یاد شده به طور مستدل نظر مشورتی خ. ر. ب. مرجع یاد شده ارسال می نمایند. نظریه مشورتی مذکور، نهایی م. ب.. تبصره ـ هرگاه مرجع رسیدگی، اعتراض به نظر مشورتی واحد شهرستانی یا استانی و یا کارگروه های مربوط را نپذیرد موظف است به طور مستدل آن را رد و رأی صادر نماید.

در استعلام انجام شده از سوی مرجع رسیدگی، ضمن رعایت اصول محرمانگی باید از ذکر اطلاعات غیر ضرور پرونده نظیر نام صاحب کالا خودداری شود.

واحدها و کارگروه های استعلام شونده در صورت لزوم با اعزام کارشناس نسبت به بررسی نمونه کالا با هماهنگی مرجع نگهداری کالاهای توقیفی اقدام می نمایند.

استعلام های موضوع این آیین نامه از طریق سامانه پرونده های قاچاق موضوع ماده (30) آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395و اصلاحات بعدی آن انجام می پذیرد.

واحدها و کارگروه های استعلام شونده مکلفند مطابق ماده (47) قانون، ظرف (10) روز کاری نسبت به استعلام پاسخ دهند.

به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی یا استانی و کارگروه های مربوط، ستاد پایش حسب مورد در وزارتخانه های مربوط و سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود.

در صورت عدم وجود امکانات لازم از جمله تجهیزات فنی مورد نیاز یا نیروی انسانی متخصص در شهرستان محل رسیدگی، به تشخیص مرجع رسیدگی مربوط، حسب مورد نزدیکترین شهرستان یا استان مربوط که دارای این امکانات میباشد، مسئولیت اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر