Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ رسیدگی و تأیید بدهی‌های دولت به اشخاص متقاضی و صدور اسناد تسویهٔ خزانه نوع دوم در چارچوب قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ است. متن آغازین، تعیین روش‌ها و اقدام اشخاص متقاضی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس روش اعلامی وزارت را بیان می‌کند.

مخاطب: اشخاص متقاضی، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و وزارتِ مسئول تعیین روش‌های مربوط مشمول آن هستند.

  • رسیدگی و تأیید اقلام بدهی دولت به متقاضیان بر اساس دستورالعمل مربوط انجام می‌شود.
  • وزارت، فرآیند و روش صدور اسناد تسویهٔ خزانه نوع دوم را تعیین می‌کند.
  • متقاضیان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید حسب مورد از روش اعلامی وزارت پیروی کنند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #خزانه #بانک #بدهی #بدهی_دولت #قوانین #حسابداری #بخش_عمومی #رسیدگی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اجازه #ریال #سود #وجه_التزام #مطالبات #اشخاص_حقوقی #سهام #مالکیت #ثبت_اسناد_و_املاک #ثبت_احوال #اطلاعات #قانون_تجارت #تسلیم #ابلاغ #اطلاع‌رسانی #بانک_مرکزی #تصویب‌نامه #اصلاح_قانون #قانون_محاسبات_عمومی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #خزانه‌داری_کل #تسویه #مهلت

★

10 ماده و تبصره

موادِ قانون 10 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی این آیین‌نامه در چهارچوب دستورالعمل بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور تعیین می‌شود.

ماده 3

فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

ماده 4

به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال به شرح زیر اقدام نماید:

ماده 5

تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده 6

تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

ماده 7

استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده 8

اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (310106) جدول شماره (5) و ردیف (82- 530000) جدول شماره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود.

ماده 9

مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود.

ماده 10

تبصره (4) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 126314/ت61579هـ مورخ 1402/7/18 به شرح زیر اصلاح می شود: «تبصره 4- مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال 1402 و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود.»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین