Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی جزء (3-2) بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه سازوکار صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویهٔ مطالبات از دولت را توضیح می‌دهد. بخشی از آن امکان انتقال مطالبات بانک طلبکار به بانک مقصد و، در شرایط مقرر، انتقال مبلغ مازاد به بانک‌های دیگر را بیان می‌کند.

مخاطب: بانک‌های طلبکار و مقصد، بانک مرکزی، وزارت مربوط و اشخاص متقاضیِ مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم مخاطب آن‌اند.

  • انتقال مطالبات به بانک مقصد نیازمند تأییدهای مقرر، از جمله تأیید بانک مرکزی است.
  • انتقال مبلغ مازاد به بانک‌های دیگر به درخواست اشخاص متقاضی و با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
  • جزئیات کامل شرایط و مراحل از متن ارائه‌شده روشن نیست و نامطمئن است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #بانک #مقصد #خزانه #بانک_مرکزی #بدهی #طلبکار #مطالبات #سقف #حسابداری #بخش_عمومی #بدهکار #تصویب‌نامه #گونه #پایه_پولی #بدهی_دولت #ثبت_اسناد_و_املاک #ثبت_احوال #اطلاعات #قوانین #قانون_تجارت #ابلاغ #اطلاع‌رسانی #گزارش_عملکرد #بودجه_عمومی #تسویه #تأیید #نفع #تأییدیه

★

10 ماده و تبصره

موادِ قانون 10 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

بانک طلبکار می‌تواند (با تایید بانک مقصد) پس از تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده 3

در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع جزء (7-2) بند (ز)، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تاییدیه های مذکور، با رعایت آیین نامه اجرایی جزءهای (2)، (1-2)، (2-2)، (4-2)، (5-2)، (6-2)، (7-2)، (8-2) و (3) بند (ز) موضوع تصویب نامه شماره 82384 /ت59016هـ مورخ 3 /8 /1400، نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده 4

بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال 1399 بین بانک طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین‌نامه تسویه خواهد گردید.

ماده 5

صدور هر گونه تاییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می باشد.

ماده 6

در راستای اجرای این آیین‌نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.

ماده 7

ضوابط مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم براساس مقررات موضوع بند (ز) و آیین نامه های مرتبط با آن می باشد.

ماده 8

استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی بر اساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند.

ماده 9

اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار ردیف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه های اجرایی طلبکار منظور می شود.

ماده 10

وزارت موظف است عملکرد جزء (۱) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی درج نماید. معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین