🔒آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
★
موادِ قانون 22 ماده
صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، نصب، راه اندازی، نظارت و آموزشهای مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرم افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود.
صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می نمایند که به اختصار در این آییننامه، «صادر کننده» نامیده میشود.
کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آییننامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند.
شعب، دفاتر و شرکتهای متعلق به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آییننامه برخوردار میباشند.
( ) - به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات هیات وزیران در خصوص تصویب پیشنهادات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در امور مربوط به سیاست گذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی های لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی به وزرای عضو شورای مزبور تفویض میگردد.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو شورای یادشده م. ب. و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
بانکها موظفند ضمانت نامه های مورد نیاز صادر کنندگان را به صورتهای ذیل صادر نمایند:
الف - ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ب - انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادر کنندگان پس از تایید کمیته موضوع ماده (19) این آییننامه.
در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه توسط بانکها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (3 %) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (97 %) سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداکثر به درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در طول اجرای یک پروژه محدود شود.
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چهارچوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کننده ضمانت نامه قرار دهد. بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیها معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
به منظور تقویت بنیه مالی صادر کننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانکها میتوانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد (70 %) هزینه های یاد شده به صادر کننده، اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت از کشور خارج میشود با اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز م. ب..
صادر کنندگان علاوه بر تسهیلات این آییننامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود.
وزارت امور خارجه موظف است از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد:
الف - نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاهترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه های بینالمللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یاد شده مراتب را به تشکلها و سایر مراجع ذی ربط منعکس نماید.
ب - نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی در مطبوعات و رسانه های گروهی کشور متوقف فیه، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد.
ج - وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادرکنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف، برای جمع آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیاتها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از طرحهای اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را ب. ر. م. تسریع نماید.
د - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای 3 صادرکننده، نهایت مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند.
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین المللی را به عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرحهای مصوب این موسسات را به منظور بهره مندی شرکتهای صادرکننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد.
وزارتخانه های مسئول برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران، موظفند برنامه های زمان بندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس و زمینه های فعالیت شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارایه نمایند:
الف - در یادداشت تفاهم کمیسیونهای مشترک، موضوع استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکتها در اجرای طرحهای کشورهای ذی ربط، تاکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهمها از طریق تشکلهای مربوط و وزارتخانه های مسئول، پیگیری لازم را به عمل آورد.
ب - برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیگر کشورها با فاصله زمانی مناسب، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یاد شده با مشارکت شرکتهای فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی، نمایندگان تعدادی از شرکتهای ذی ربط و علاقمند فعالیت در بازار کشورهای هدف را جهت همراهی هیات رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تامین هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات، بازاریابی، سمینارهای آموزشی، شرکت در نمایشگاههای مرتبط، اعتبار لازم را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید. انجام هزینه های مذکور پس از تایید کمیته ماده (19) این آییننامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - صورت میگیرد.
سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند.
به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات، شرکتهای بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
صادرکنندگان مجازند نیروی کار ماهر و ساده خ. ر. ب. هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تامین کنند. وزارتخانه یاد شده موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
کمیته ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی - صادراتی مربوط تشکیل میگردد. دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر م. ب.. این کمیته در موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
الف - تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه نمودن موضوع ماده (15) این آییننامه.
ب - تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آییننامه حسب مورد برای هر یک از صادرکنندگان.
ج - نظارت بر حسن اجرای پروژه های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا میشود.
آییننامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب نامه شماره 677 /ت22738ه- مورخ 23 /1/ 1379 لغو میشود.
این تصویب نامه در تاریخ 21 /10/ 1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
(اصلاحی 10ˏ04ˏ1405) - واردات ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده در طرح (پروژه) های برون مرزی که در کشورهای هدف خریداری شده متناسب با قرارداد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش و بدون انجام رویه بانکی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور از محل درآمد صادراتی خود مشروط به اخذ مصوبه کارگروه ماده (19) این آیین نامه و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بدون رعایت سقف اعتباری واردات موضوع ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون لحاظ سهمیه سابقه واردات و بدون رعایت سال ساخت موضوع ماده (9) آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 1382/4/10 با اصلاحات بعدی مجاز م.
ب..
تبصره (الحاقی 10ˏ04ˏ1405) - واردات ماشین آلات و تجهیزات موضوع این ماده مشمول ممنوعیت یا محدودیت های ناشی از داشتن مشابه ساخت داخل و یا ارائه خدمات پس از فروش نمی باشد.
(الحاقی 15ˏ11ˏ1402) - ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه) های خدمات فنی و مهندسی برون مرزی که به عنوان خروج موقت اظهار و در طول اجرای طرح (پروژه) دچار حادثه و قوه قهریه شده است با تأیید کارگروه موضوع ماده (19) این آیین نامه، قابل تبدیل به خروج قطعی و معاف از تعهد ارزی م. ب.. 23 (الحاقی 15ˏ11ˏ1402) - آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت 27213ک مورخ 23/ 10/ 1382 و اصلاحات بعدی آن و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این آیین نامه لغو می شود. محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
